حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٤٨

(قوله وفوائد القيود ظاهرة) فان اللفظ بمنزلة الجنس مع الاشعار بأن العموم من وارض الالفاظ خاصة واحترز بالواحد عن مثل ضرب زید عمر او مثل زيد قائم وسائر المركبات الدالة على معانى مفرداته ا وبقوله من جهة واحدة عن المشترك كالعين مثلا فانه يدل على الباصرة من جهة وضعه لها واستعماله فيها و على الجارية من جهة الوضع له او الاستعمال فيها وقيل عن مثل رجل فانه يدل على كل واحد على سبيل البدلية لكن من جهات أى اطلاقات متعدة وبقوله ( على شيئين) عن مثل زيد ورجل مما مدلوله شئ واحد وقوله (فصاعدا) ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال والمسلمين ولا رجل إذ المتبادر الى الفهم من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين ( قوله وهو ) أتى المعنى المتنازع فيه هو أن المعدوم حال العلم هل لا تقرر وثبوت فى الخارج وهل الثبوت أعم من الوجود و أما أنه هل يطلق عليه لفظ الشيء فبحث لغوى مرجعه الى اللغة وقد صح عن سيبويه واضرابه أن الشيء اسم لما يصلح أن يعلم ويخبر عنه (قوله كل مثنى مبناه على أن الشيء يتناول المعدوم والمستحيل كما هو مقتضى تعريفه والافلا يصدق على منحل المعدومين والمستحيلين وكذا الكلام في كل جمع المعهود أو لنكرة (قوله يلتزم هذين فسره المحقق بدخول جمع المعهود وجمع النكرة و جهورا المعهود و جمع النكرة وجهور الشارحين بدخول كل مثنى ودخول كل جمع أعهود أو نكرة ولا خفاء فى أنه أقرب وأنسب ( قوله أو المراد) يعنى لوسلم أن العام هو الموصول مع الصلة لا الموصول وحده فالمراد بوحدة اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعانى كرجل فان أي فرد يراد منه مما يصلح هوله فاللفظ بحاله لا يتغير ولاخفاء في أن الموصول مع الصلة كذلك (۱۰۰) فان قولنا الذى في الدار لا يتغير سواء أريد به زيد أو عمر وأوغيرهما من يصدق عليه أنه في الدار بخلاف مثل زيد قائم الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وفوائد القيود ظاهرة واعترض عليه بانه ليس بجامع وضرب زيد عمر اولت ائل أن يقول ان أريد بالدلالة ولا مانع أما انه ليس بجامع الخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشئ وأيضا الموصولات بصلاتها من العام وليس بلفظ واحد وأما انه ليس بمانع فلان كل مننى يدخل في الحمد المطابقة فأمثال هذا الاندل على شيئين وان أريد به مع انه ليس بعام وأيضا فكل مجمع المعهود أو الكرة يدخل فيه وليس بعام الا أن الغزالي يلتزم هذين ويرى أن جمع المعهود و النكرة عامان فلا يرد عليه وقد يجاب عن الأول بأن المستحيل والمعدوم شئ الاعسم دخل في حد العام لغة وان لم يكن شيأ بالمعنى المتنازع فيه فى الكلام وهو كونه متقر را حال العدم وعن الثاني بأن معسل الانسان والعشرة الموصولات هي التي يثبت لها العموم والصلات مبينة لان الموصولات مبهمة لا يعلم انها لماذاهى وسائر الالفاظ التي لها الا بالصلة أو المراد باللفظ الواحد أن لا يتعدد بتعدد المعانى وعن الثالث بأن المثنى تناوله لكل اثنين مدلولات تضمنية ( قوله وعن تناول احتمال لا تناول دلالة الابقرينة فلا يكون هو الدال بل معها وأيضا لا يصدق عليه أنه يدل الثالث) في غاية السقوط على معنيين فصاعدا اذ لا يصلح لما فوق الاثنين وعن الرابع يعلم ماذكرنا أو يلتزم كما مر ثم ذكر لان الاعتراض بدخول المصنف أن الأولى أن يقال العام ما دل على مسميات باعتبار أمر إشتركت فيه مطلقا ضربة فة وله كل مننى ليس باعتبار أنه مادل كالجنس وقوله على مسميات أخرج نحو زيد وقوله باعتبار أمر اشتركت فيه ليخرج نحو يدل على كل اثنين بل أنه يدل على شيئين وهو ظاهر وأما اذا دل على كل اثنين مثل أكرم كل زوجين ولا تضرب زوجين فلا نزاع في عمومه عشرة وأما جوابه الآخر وهو أن المني لا يدل على شيئين فصاعدا بل على شيئين فقط فيناه على أن قولنا بعه بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق الدر همين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن ممثلا و الحق خلاف ذلك على ما لا يخفى وتحقيقه أنه حال محذوف العامل أى فيذهب الثمن صاعد ا بمعنى أنه قد يكون فوق الدرهمين والعام يدل على شيشين ويذهب المدلول صاعدا أى قد يكون فوق الشيئين ( قوله وعن الرابع لا يستقيم عطفه على ما تقدمه بل التقدير والجواب عن الرابع يعلم ماذكرنا وهو ان تناول جميع المعهود و النكرة تناول احتمال لا تناول دلالة وقد علمت ما فيه وقوله ( أو يلتزم) عطف على ناظر الى المعنى اذ لا يستقيم عطفه على يعلم على ما لا يخفى أى يلتزم الغزالي كون الجمع المعهود والنكرة عاما اذ يكفى عنده انتظام جمع من المسميات بل اثنين منها واذقد مر ذلك مصر حابه في المتن أيضا كان الأولى أن لا يذكره هنا قوله مادل كالجنس مع التنبيه على أن العموم لا يخص الالفاظ ويدخل فيه الموصول مع الصلة والمسميات تهم الموجود والمعدوم و يخرج المنى والمراد المسميات التي يصدق على كل منها ذلك الامر المشترك فيخرج أسماء الاعداد لان دلالتها على الاحاد ليست باعتبار أمر يشترك فيه بمعنى صدقه عليها و يدخل المشترك باعتبار استغراقه لافراد أحد مفهوميه دون افراد المفهومين وكذا المجاز باعتبار افراد نوع ما من العلاقات وفى كلامه اشارة الى أن قوله باعتبار متعلق بقوله دل وكذا قوله ضربة وأن قوله مطلقا قيد اما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال ويشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فانه أيضا مع قيد التخصيص والجواب أن الأمر المشترك فيه هو العالم المضاف الى ذلك البلد وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.