المعهودين فانه لم يرد بهم افراد الرجل المعهود على اطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل وأما جمع النكرة فالظاهر أنه داخل و عومه خلاف ما اختاره وقد يقال المراد مسميات الدال حتى كانه قال ما دل على مسمياته أى جميع جزئيات مسماه ورجال ليس كذلك وأنت خبير بأنه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لان عشرة مثلا لا يدل على جميع مسمياته وأنه لا يتناول مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله افراد الرجل والمسلم والحاصل أنه أن أريد مسميات على التنكير دخل جموع النكرات باعتبار الدلالة على الاتحاد وان لم يدخل باعتبار الدلالة على الجموع لانها ليست ضرورية وان أريد مسميات مادل خرج مثل الرجال والمسلمين باعتبار الا حاد ولزم أن يكون عمومه باعتبار أنه يتناول كلا من الجوع كاهوم - ذهب البعض لا من الاتحاد كما هو الحق ولم يحتج إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه وغاية ما يمكن أن يقال هو أن المراد مسمات ذلك اللفظ كن وما
(۱۰۱)
أو مسلمات ما اشتمل
عليه ذلك اللفظ تحقيقا
عشرة فان العشرة دل على آحاده لا باعتبار أحد اشتركت فيه لان آحاد العشرة أجزاء العشرة لا جزئيات - فلا يصدق على واحد واحد أنه عشرة وقوله مطلق اليخرج المعهود فانه يدل على مسميات باعتبار كالرجال والمسلمين أو ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين قوله ضربة أى دفعة واحدة ليخرج محور جل تقديرا كالنساء لانه بمنزلة وامرأة فانه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل قال مسئلة العموم من عوارض الالفاظ الجمع اللفظ يرادف المرأة حقيقة وأما فى المعانى فنالتها الصحيح كذلك لنا أن العموم حقيقة فى شمول أمر التعدد وهو فى وحينئذ يكون قد باعتبار المعانى كعموم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعنى الكلى لشموله الجزئيات ومن ثمة قبل العام أمر اشتركت فيه للبيان ما لا يمنع تصوره من الشركة فان قيل المراد امر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا والايضاح (قوله حقيقة ليس العموم بهذا الشرط لغة وأيضا فان ذلك ثابت في عموم الصوت والامر والنهى والمعنى الكلى فى شمول أمر المتعدد ) أقول العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فاذا قيل هذا اللفظ عام صدق على سبيل الحقيقة اشارة الى أن له مفهوما وأما في المعنى فاذا قيل هذا المعنى عام فهل هو حقيقة فيه مذاهب أولها الا يصدق حقيقة ولا مجازا واحدا شاملا اهموم ثانيها يصدق مجازا ثالثها وهو المختار يصدق حقيقة كما فى الالفاظ لنا أن العموم حقيقة فى شمول الالفاظ وعموم المعاني أمر المتعددو كما يصح في الالفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة بحسب الوضع يصيح في المعانى باعتبار شمول فيندفع ما يقال ان مجرد معنى لمعان متعددة بالتحقق فيها بيانه أنه يتصور شمول أمر معنوى لأمور متعددة كعموم المطر صحة الاطلاق لا يوجب والخصب والقحط للبلاد ولذلك يقال عم المطر وعم الخصب ونحوه وكذلك ما يتصوره الانسان من كونه حقيقة الجواز أن المعانى الكلية فانه اشاملة الجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ولذلك يقول المنطقيون العام مالا يكون مجازا هو خير من يمنع تصوّره الشركة فيه والخاص بخلافه فان قبل المراد بالعام أمر واحد شامل المتعد دو شمول المطر الاشتراك ( قوله بيانه والخصب ونحوه ماليس كذلك اذا الموجود في كل مكان غير الموجود في المكان الآخر وانما هو أنه يتصور شمول أمر أفراد من المطر والخصب والجواب لا نسلم أنه يعتبر فى اللغة في العموم هذا القيديل يكفى الشمول سواء معنوى) هذا ما قال في كان هناك أمر واحد أولم يكن ولئن سلمنا فالعموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة المنتهى وبيان وجود وهو أمر واحد يعمهم وكذلك الأمر والنهي النفسيان قد يعمان خلقا كثيرا وكذلك المعاني الكلية أمر معنوى شامل لمتعدد
عموم المطر وكذلك
ما يتصوره الانسان من الكليات فانه ما شاملة الجزئياتها ولذا قال ( وكذلك ) أى ومثل عموم المطر ونحوه عموم ما يتصوره الانسان وفيه اشارة الى أن المعنى المقابل للفظ قد يكون من الموجودات الخارجية عينا كالمطر أو عرضا كالخصب وقد لا يكون كالمعاني الكلية ( ولذلك ) أى ولان ما يته ور من المعانى الكلية يتصف بالعموم يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوّره الشركة والخاص ما يمنع ومالا يمنع الشركة هو مفهوم الكلى وأنت خبير بأنهم انماية ولون ذات الكلى لا للعام بل العام والخاص عندهم انما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الاخر فقط (قوله وهو أمر واحد يهمهم ) بعنى كونه مسموعالهم والافعروض الصوت انما هو بجوهر الهواء وكذا الامر والنهي النفسيان أعنى طلب الفعل وطلب الترك يعم الكثير منى تعلق بهم معنى كونهم مأمور ين بالفعل أو الترك وقيد بالنفسيين لان اللفظى داخل في الصوت و من لم يقيد أراد أنهما من كيفيات الصوت لا نفسه
الجزء 02 — ص ١٠١