(قوله وقد خالف في ذلك شذوذ) حيث ذهبوا الى أنه لمطافى طلب الكف من غير دلالة على الدوام والمرة كما فى الامر احتجاجا بانه قد يستعمل في كل منهما و المجاز والاشترالخلاف الاصل فهو للقدر المشترك فلا يرد عليهم ما قبل لو كان للمرة لكان حمله على الدوام في النهي عن الزناء شرب الخمر وتحوذلك مجازا والاصل عدمه (قوله لما انفك عنه ) أى النهى عن الدوام وقيل بالعكس (قوله ألا ترى انه عام) توضيح المكونه للدوام المطلق عند التجرد عن القرائن وذلك أنه لما قيد بوقت الحيض على الاطلاق أفاد عموم تلك الأوقات التي هي بمنزلة عموم جميع الاوقات في المطلق على الاطلاق
مباحث العام والخاص
أن تكون أجزاء لم يصدق على متل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع من جزئيانه لا اجزائه فتعين أن براد الاعم فيصدق على
( قوله احترازا عن خروج المشترك) اذلولا هذا القيد لماصدق الخبر على لفظ العين المتناول لجميع افراد الباصرة مع أنه عام واللزم في عمومه استغراقه لجميع افراد معانيه المتعددة وهذا معنى قول الامام في المحصول ان قولنا بوضع واحد احتراز عن المشترك والذي لا حقيقة و مجازفان عمومه لا يقتضى أن يتناول مفهوميه معا ومن ترك هذا القيد فكانه نظر إلى أن ما يصلح له المشترك بحسب اطلاق واحد ليس هو جميع افراد المفهومين بل افراده هوم واحد ووجه ورود الاعتراضين أنه ان أريد (۹۹) بصلوحه للجميع أن يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق نهيت الحائض عن الصلاة والصوم فلن الانه تعبد أقول النهي يقتضى دوام ترك المنهى عنه عند على مثل الرجال والمسلمين المحقة بين اقتضاء ظاهرا فيحمل عليه الا اذا صرف عنه دليل وقد خالف في ذلك شذوذ لنا لم يزل العلماء المتناول لكل فرد فرد وان أريد يستدلون بالنهي على الذرك مع اختلاف الاوقات ولا يخصصونه بوقت دون وقت ولولا انه الدوام لما صح ذلك قالولو كان للدوام اما انفك عنه وقد انفك فان الحائض نحيت عن الصلاة والصوم ولادوام الجواب أن كلا منا فى النهى المطلق وهذا مختص بوقت الحيض لانه مقيد به فلا يتناول غيره ألا نوى أنه عام الجميع أوقات الحيض ( قال العام والخاص أبو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس مانع لان نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمر ايدخل فيه الغزالى اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيشين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لان مدلوله ما ليس بشئ والموصولات لانها لیست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مننى يدخل فيه ولان كل معهود و نكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين والاولى مادل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ومطلقا ليخرج المعهودون وضربة ليخرج نحو رجل و الخاص بخلافه) أقول من أقسام المتن العام زيد عمرا من الجمل المذكور والخاص فتكلم فيهما وبدأ بحد العام قال أبو الحسين البصرى العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له فيها ماهـ وأجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول وزاد بعض المتأخرين بوضع واحد احترازا من خروج المشترك اذا استغرق بجميع افراد معنى واحد واعترض عليه بأنه ليس بمانع لان نحو عشرة ومائة يدخل فيه وكذلك ضرب زيد عمر الانه يستغرق ولا يتم جواب المحقق عن الأول أن العشرة لا تتناول ما يصلح له اذ لا يخرج عنه شيء من المتعدد والذي يمكن أن يفيده وهو معنى الاستغراق مع انه ليس بعام ولا يخفى عليك أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما يتضمنه من الآحاد وعشرة لا يستغرقها جميع ما تصلح له وهى العشرات وعن الثاني بأن انما يتناولها تناول صلوحية على البدل والجملة لا تصلح لمعانى أجزائها وقال الغزالي العام اللفظ الواحد
مثل العشرة والمائة من أسماء الافراد و مثل ضرب
الجملة يعنى مثل ضرب زيد
عمر الاتصلح لما تناولته من معانى أجزائها اذلا تطلق عليها اصلا يعني قد انتي في الأول قيد التناول وفى الثاني قيد الصلوح ويمكن أن يقال المراد صلوح اسم الكلى للجزئيات وعموم مثل الرجال والمسلمين انما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد وحين ذيتم الجواب ومن الشارحين من لم يقف على مراد المعترض فأجاب بأن مثل ضرب زيد عمرا ان تناول جميع افراد ضرب زيد عمر ا نعام وان لم يتناول فغير داخل في التعريف وقد تقرر الاعتراض ويقال ان أريد صلوح الكلى للجزئيات خرج مثل الرجال والمس اين أو الكل للاجزاء خرج مثل الرجل ولارجل أو أحدهما دخل مثل العشرة وضرب زيد عمرا أو كلاهما خرج عموم البساط باعتبار تناولها الجزئيات مثل النقطة والوحدة وفيماذ كرنا ما يشير الى دفعه ثم ههنا يبحث آخر وهو أن المعترض الماحلى الصلوح على المعنى الاعم فلا و جه لتخصيص الاعتراض بمثل العشرة والمائة بل يرد مثل زيد ورجل وسائر ما هو موضوع للمعالى المركبة وان خصصه بجميع ما يصلح له من الاجزاء المتشابهة في الاسم والحد كاحد العشرة بخلاف اعضاء زيد على ما فهمه البعض فلا وجه للاعتراض بمثل ضرب زيد عمرا وفي هذا المقام زيادة ابحاث تطلب من شرح التنقيح ( قوله وه ومع فى الاستغراق) اشارة الى أن المراد معناء اللغوى فلا برد اعتراض الا مدى بأنه يرادف العموم فلا يصح تعريفه به اذا المقصود تعريف الحقيقة لا شرح الاسم
الجزء 02 — ص ٩٩