حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٤٦

( قوله فتحمله ) أى كلا من النكاح والصلاة في الاية والحديث على اللغوى فلا يكون فعلا شرعيا بل حسي او نحن انما نقول بلزوم الصحة في الافعال الشرعية اذلا معنى للصحة والفساد فى الحميات ولا امتناع فيها بواسطة نهى الشارع فلا يكون الدليل قائما و تمام تحقيقه في أصول الحنفية (قوله واما المنهى عنه لوصفه ) قال الشارح العلامة هو أن ينهى عن الشيء مقيدا بصفة محولا تصل كذا ولا تبع كذا وحاصله ما ينهى عن وصفه لا ما يكون الوصف علة للنهى على ما تشعر به عبارتهم وهذا يخالف المنهى عنه لغيره لانه الذي نهى فيه عن أمر يقارنه نحو الصلاة في الارض المغصوبة فان النهى عنها الشغل حيز الغير الذى هو المنهى عنه لعينه والخلاف المشهور ههنا هو أن الشارع اذا أوجب الصوم وحرم ايقاء، في يوم النحر فتعلى التحريم عند أبي حنيفة رحمه الله هو ايقاع الصوم فيه الذي هو وصف المنهى عنه لا نفسه فلا يضاد وجوب أصله التغاير المتعلقين وعند الشافعي رحمه الله يضاد وجوب أصله لان تحريم ايقاع الصوم في اليوم تحريم للصوم وكلام المصنف سيما في المنهى (۹۸) صريح فى أن الخلاف مهنا كالخلاف في المنهى عنه امينه والله أعلم (قوله لا أنه أى النهي عن الوصف ( يضاده) فان قيل فحم له ههنا على اللغوى فلا يلزم الصحة والمناد ليلكم قائم في اللغوى وهوانه حينئذ يمتنع منهم - أى وجوب الاصل عقلا اللغوى وقد منعوا عنه فيوقعهم ذلك في مخالفة ما قالوا من أن الممتنع لا يمنع عنه ثم حمله على اللغوى كان الانسب أن يقول قطعا وان أمكن فى نكاح منكوحات الآباء فانه متعذر في صلاة الحائض فان اللغوى وهو الدعاء غير ممنوع لانه المتقابل للظاهر (والاورد عنه اتفاقا قال في مسئلة النهى عن الشيء لوصفه كذلك خلا فاللا كثر وقال الشافعي يضاد عليه أى على ماذكره الشافعي وجوب أصله يعنى ظاهرا والاورد نهى الكراهة وقال أبو حنيفة رحمه الله يدل على فساد الوصف لانه المنهى عنه لنا استدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد بنحوه وبما تقدم من المعنى قالو الودل (نهى الكراهة) كالصلاة في الاماكن المكروهة مع الناقض تصريح الصحة وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر وأجيب بأنه ظاهر فيه وما خواف أنها تقع عن الواجب وأما فبدايل صرف النهى عنه أقول ماذكرناه هو المنهى عنه لعينه وأما المنهى عنه لوصفه مثل عقد اذا أراد أنه يضاده ظاهرا لم يرد الو باحرام لاشتماله على الزيادة فهو كذلك أى يدل على الفساد خلا فالال كثر وقال الشافعى النهى عن الاوصف يضاد وجوب أصله ومعنى قول الشافعي رضى الله عنه أنه ظاهر في عدم وجوب أصله ذلك لان الظاهر قد يندفع يعتذر بأن كلام الشافعي بمعارض أقوى وهو فيضاد وجوب الاصل ظاهرا لا أنه يضاده عقلا والاورد عليه نهى الكراهة ولزم أن لا يجامع وجوب - الاجماع على أن ما هى نهى أصله لان نسبة الكراهة والتحريم الى الوجوب في المضاد سواء فلولم يجامع أحدهمالم يجامع الآخر الكراهة فأصله واجب وقد وذلك يوجب أن لا يتأدى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين وانه باطل اجماعا وقال ابو حنيفة رضى الله عنه يدل على فساد الوصف ولا يدل على فساد أصله وهو المذهبي عنه لوصفه حتى لو طرح فما اذا كان النهى لوصف الزيادة عادعة - دالر با صحيحا لنا استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد ينهى الرسول عنه وليس ونهى الكراهة ليس ذلك نهما عنه لانه صوم بل لانه في يوم العيدوانه وصف وأيضا اما تقدم من المعنى وهو التقسيم في مصلحة كذلك بله. ولأمر مجاور النهى والصحة وأنه ما متساويات أولا الخ قالو الردل النهى عن التي لوصفه على الفساد لناقض النهى وبينهما فرق وأما الحنفية التصريح بالصحة ولا تناقض كمام وأيضا وجب أن لا يعتبر طلاق الحائض ولا ذبح ملك الغير لحومته فيفرقون بين المنهى عنه إجماعا وهما معتبران والجواب انه ظاهر فى الفساد وقد علمت أنه يجوز التصريح بخلاف الظاهر وانه لذاته ولجزئه ولوصف لازم ولوصف مجاور و يحكمون مجوز مخالفة الظاهر الدليل فلعل ماذ كرتم من الصور خواف فيه الظاهر الدليل صرف النهى عنه الى نهيت وصفه قال المسئلة النهي يقتضى الدوام ظاهرا لما استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا في البعض بالصحة وفى البعض بالفساد فى الاصل أو فى الوصف ولهم فى ذلك فروق وتدقيقات تطلب من أصولهم (قوله ينهى الرسول) شرح لقوله في المتن بنحوه وقوله ( وأيضا ما تقدم شرح لقوله و بما تقدم اشعار بأنه ليس عطفا على نحوه كما هو الظاهر بل على ما قبله أى ويحتج أيضا بما تقدم وهو أنه لولم يفد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهى ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كاننا متساويتين تعارضنا وتساقطتا فامتنع النهى لخلوه عن الحكمة وإن كانت حكمة النهى مرجوحة فأولى بالامتناع وان كانت راجمة امتنع الصحة الموها عن المصلحة (قوله كما مر ) أى فى المنهى عنه العينه فكما جاز أن يقول نهيتك عن الر بالعينه لكن لو فعلت تملك فكذا نهيتك عن الر بالاشتماله على الزيادة ولو فعلت تملك ونهيتك عن الصلاة في وقت كذا أو مكان كذا ولو صليت صحت ( قوله صرف النهى عنه أى عما خواف فيه يعنى ذات المنهى عنه وأصله الى وصفه فصار الفاسد هو الوصف لا الاصل وان كان الظاهر عند التجرد عن القرائن فساد الاصل وماذكره العلامة من أن الدليل صرف النهى عن الوصف إلى أمر خارج فبعيد جدا
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.