(قوله لانه يصح ) أى لغة وشرعا أن يقول نهيتك عن الر بالعينه صرح بذلك ليكون من محل النزاع والافالنهي عن الربا اغماء و لوصفه وهو استعماله على الزيادة (قوله اسبق) يعنى فى مسئلة الامر بعد الخطر حيث قيل لو كان ورود الامر بعد النهي مانعا من الوجوب لامتنع معه التصريح بالوجوب وأجيب بمنع الملازمة فان قيام الدليل الظاهر لا يمنع التصريح مخلافه بل التصريح يكون قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد عن القرينة وهذا معنى قوله (الصارف هو ) أى ذلك التصريح (عنه) أى عن ذلك الظاهر وفي بعض الشروح ان الظاهر أنه منع لنفى التالى أى لا نسلم صحة أن يقول نهيتك وتملك من غير تنافض لما نبين عن قريب أنه ما لا يجتمعان (قوله ونسب ذلك الى محمد بن الحسن) سوق الكلام مشعر باستبعاد هذا الكلام حتى ان بطلانه يكاد يعني بالضرورات للقطع بأن ليس مدلول لا تبع هذا بذالك سوى طلب الكف عنه وتحريمه اما مع لزوم الفساد أو بدونه وأما كون الصحة مدلوله الضمني أو الالتزامى فكان والحنفية يقبلون الفضيمة ويدعون ظهورلز ومها و لالة النهى عليه او الالم يتحقق الابتلاء ولم يكن للنهى معنى وهـذا عندهم من المباحث المشهورة وتقريره أن الافعال اما حسية كالشرب والزنا ونحو
(۹۷)
ذلك وهوظاهر واما شرعية
بصحة المنهى عنه واللازم منتف لانه يصح أن تقول نهيتك عن الر بالعينه ولو فعلت العاقبتك لكنه وهى التى يكون لها مع يحصل به الملك الجواب منع الملازمة بماسبق أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه الصارف هو عنه - وجودها الحسى وجود ( قال القائل يدل على الصحة لو لم يدل لمكان المنهى عنه غير الشرعى والشرعى الصحيح كصوم يوم النحر شرعى بأن اعتبر الشارع والصلاة في الاوقات المكرومة وأجيب بأن الشرعى ليس معناه المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم لها اركانا وشرائط مخصوصة دعى الصلاة واللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة قالو الو كان ممن عالم منع وأجيب بأن المنع
كالبيع والنكاح ونحوهما للنهى وبالنقض ؟ ل ولا تنكم واودعى الصلاة قولهم نحمله على اللغوى يوقعهم في مخالفة أن الممتنع والنهي عن الشرعيات لا يمنع ثم هو متعذر فى الحائض) أقول ان قوما من قال بأن النهى لا يدل على الفساد لم يقتصر على ذلك
يقتضى صحتها ومشروعيتها
حتى قال انه يدل على السحة ونسب ذلك إلى محمد بن الحسن قالوا أولا لولم يدل على الصحة لكان المنهى لك لا يلزم العبث ولا يبطل عنه غير الشرعى واللازم منتف أما الملازمة فلان المنهى عنه اذا لم يكن صحيح لم يكن شرعيا معتبرا لان الشرعى المعتبر هو الصحيح وأما انتفاء اللازم فلا نازه - لم أن المنهى عنه في صوم يوم النحر و الصلاة نعلم
الابتلاء ونحن نقول انما
يلزم ذلك لو كان بطلانها
في الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامسال و الدعاء الجواب أن الشرعى ليس | وعدم مشروعيته القبل معناء المعتبر شرعابل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة صحت أم لا كما تقول صلاة هذا النهى وأما اذا كان به
صحيحة وصلاة فاسدة ويدل عليه قوله دعى الصلاة أيام اقرائك وصلاة الحائض لا تصح اتفاقا ثم يلزم فلا لانه بتصور من المكاف أن يكون الوضوء وغيره من شرائط الصلاة داخلا في مفهوم الصلاة لان الصلاة المعتبرة هي المقرونة الاتيان بمحركات و افعال بالشروط وذلك باطل بالاتفاق على انها شرائط الصلاة لا أركانها قالوا ثانيا لولم يكن صحيحا المكان مخصوصة لولا هذا النهى ممتنعا عنه فلا يمتنع عنه لان المنع عن الممتنع لا يقيد والجواب أولا انه ممتنع بهذا المنع وانما الحال منع لكانت شرعية منهاء الشارع الممتنع بغير هذا المنع كمان كرناه في تحصيل الحاصل انه اذا كان للحاصل بهذا التحصيل لم يمتنع وثانيا بانه عن ذلك وأخر جها بهذا منقوض بمثل ولا تنكهو اما نيك آباؤكم ولا يدل على الصحة بالإجماع وكذا قوله دعى الصلاة أيام اقرائك النهي عن المشروعية ) ۱۳ - مختصر المنتهى ثانى ) والاجزاء (قوله الجواب أن الشرعى ليس معناه المعتبر شرعا) في شرح العلامة ان هـذا معارضة في المقدمة الاستثنائية أو فى نفس الحكم أوزة ض إجمالي والحق ان هذا بيان لاختلال نظم الدليل بانه أخذ في بيان الملازمة الشرعى المعتبر وفى ننى اللازم الشرعى من غير قيد الاعتبار فأوهم ان الشرقى هو المعتبر شرعا فبين المجيب أن ليس كذلك بل الشرعى أعم من المعتبر شرعا وحينئذان أريد أنه لولم يكن صحيحا لم يكن شرعيا أصلاة الملازمة ممنوعة لان الشرعى أعم من الصحيح وان أريد انه لم يكن شرعيا معتبرا فانتفاء اللازم ممنوع وهو ظاهر (قوله ثم يلزم أى لو كان الشرعى هو المعتبر شر عالزم كون شرائط الافعال الشرعية أركانا لهالان المعتبرة شرعا هي المقرونة بجميع الشرائط أى المتجمعة لها وقد يمنع اللزوم بأن المعتبره والمقيد لا المجموع (قوله لولم يكن صحيح السكان ممتنعا عنه ) أى عن المكان بمعنى أنه لا يتصورله وجود شرعى وهو معنى الصحة فلا يمنع المكاف عنه (قوله كمان كرناه أى فى الكتب الكلامية حيث قيل تأثير المؤثر وايجاده الاثران كان حال وجود لزم تحميل الحاصل و هو محال وان كان حال د منه لزم جمع النقيضين مع أنه حيث لا أثر ولا نأثير فأجيب بأنه حال وجوده الذي بهذا الايجاد و المحال ايجاد ما وجد سابقا بغير هذا الايجاد وهذا ما قاله في المنتهى واجيب بأنه انما امتنع للنهسي فلم يمنع الممتنع
i
الجزء 02 — ص ٩٧