حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٤٢

موضعه واذا تقر رهذا فنقول يجوز أن يكون المطلق هى الماهية من حيث هي لا بقيد الكلية ولا بقيد الجزئية وان كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما وهذه لا يستحيل وجودها لان الكلية المنافية للوجود العينى ليست قيد أ فيها وشرط الهام ذا المعنى فلا يلزم أن يكون المطلق هو الجزئى من حيث هو جزئى كماذكره المصنف ولا المشترك بالمعنى الذى يقابل الجزئى ولا يصدق عليه المطلق كما فهمه الخصم بل المطلق الذي يصدق على المشخص و المتعدد فان قبل الكلية والجزئية متنا في ان فعدم اعتبار أحدهما يو جب اعتبار الاخر لئلا يلزم ارتفاع النقيضين قلنا اعتبار عدم النقيضين غير ارتفاعهما واللازم هو الاول والمحال هو الثالى (قوله ير جمع الثاني الى الاول ( أى يجعله عبارة عنه واشارة اليه بناء على أن أصل اللام هو العهد فالمصنف جعل المانع العادي شاملا للتعريف خلا فالاك مدى حيث قال ان كان قابلا للتكرار فان كانت العادة تمنع من تكرره أو كان الثاني منه ما معرفافلا بقوله ان كان قابلا للتكرار عن مثل صم هذا اليوم فانه لا خلاف في كونه خلاف في أنه للتأكيد و احترز للتأكيد ولو بالعطف ولم (98) الماهية من حيث هي هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر يتعرض له المصنف لظهوره | وان ذلك غير مستحيل بل موجود فى ضمن الجزئيات والاطناب فيه فن آخر قال مسئلة الامرات المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثاني غير معطوف مثل صل ولولا ان المانع العادى متعارف فيما يمكن عقلا ركعتين صل ركعتين قبل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف الاول فائدة التأسيس أظهر لكان سل هـذا مندرجا فكان أولى الثانى كثر فى التأكيد و يلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفى المعطوف العمل أرجع فان | تحته (قوله لان التأسيس رجع التأكيد بمادي قدم الارجع والافالوقف أقول اذا تعاقب أمر ان بعنما تلين فانه يحتمل التاكيد أكثرى) يعنى بالنظر الى فيكون المطلوب الفعل مرة ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا اللهم الا اذا وجد مانع عادة نفسه وأما فى التكرير من التكرار مثل تعريف يرجمع الثاني الى الاول نحو صل ركعتين صل الركعتين أو غير ذلك مثل قالته كيدأ كثرى كما سيجيء استنى ماء استنى ماء فان القرينة وهو دفع الحاجة مرة واحدة غالبا تمنع تكرار السقى في نتذ يتعين وقد ترجح التأسيس بأنه التأكيد وأما اذالم يوجد ما يمنع التكرار فاما أن لا يكون الثاني معطوفا على الأول أو يكون فان لم يكن أصل والتأكيد فرع و بان معطوفا مثل صل ركعتين صل ركعتين فقيل معمول بهما فيجب التكرار وقبل تأكيد فتجب المرة وضع الكلام اللافادة دون وقيل بالوقف فيهما الاول وهو القائل بانه يعمل بهما قال فائدة التأسيس وهو ايجاب آخر أظهر من الاعادة (قوله التى هى فائدة التأكيد وهو نفى وهم التجوز لان التأسيس أكثرى والتأكيد أقلى والحمل على الاظهر أولى الاصل) صفة براءة الذمة الثاني وهو القائل بأنه تأكيد قال كثير الشكر بيروفى التأكيد عالم بكثر في التأسيس فيه - مل عليه والمراد براءة الذمة عن المرة الحاف اللفرد بالا عم الاغلب وأيضا فيلزم من العمل بهما مخالفة براعة النسة التي هي الاصل بخلاف الثانية وأمامرة واحدة التأكيد ومالا يفضى الى مخالفة الظاهر أولى مما يفضي اليه أما اذا كان معطوف مثل صل ركعتين وإذا قال الامـدى أن فى وصل ركعتين فالعمل بهما أرجع لان ورود التأكيد بواو العطف لم يعهد أو يقل فان رجع في المعطوف فحاصل على التقديرين العمل به ما تكثير مخالفة التأكيد بعادى من تعريف أو غيره وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار و يصار الى الترجيح الاصل وقوله الى مخالفة فيقدم الارجح وان لم يوجد أرجح بأن يتسا و يا وجب الوقف قال النهى اقتضاء كف عن الظاهر ( اشارة إلى أن مخالفة فعل على جهة الاستعلاء وماقيل فى حد الامر من مزيف وغيره فقد قبل مقابله في حد النهي الاصل مخالفة الظاهر و قال الامدى هذا معارض بما يلزم في التأكيد من مخالفة ظاهر الامر من الوجوب والكلام أو الندب أو المشترك بينهما للقطع بأنه ليس ظاهرا في التأكيد واذا تعارض الترجيحان بقى التأسيس سالم مع ما فيه من الاحتياط لاحتمال الوجوب في نفس الامر واعترض عليه بأن ترجيح التأسيس معارض بما سبق من ترجيح التاكيد بيكون النكر يرفيه أكثر تم لوفيل تعارضت التراجيح فبقى الاحتياط سالم المكان وجها (قوله من تعريف) مثل صل ركعتين وصل الركعتين (أوغيره) مثل استنى ماء و اسقنى ماء (قوله وقع التعارض بين العطف ) المقتضى للتأسيس والتكرير والمانع العادى الملائم التأكيد مباحث النهي (قوله اقتضاء كف ) احترز بالكف عن الامر و بقيد الاستعلاء عن الدعاء والالتماس قال الشارخ العلامة والجواب عن لزوم كون مثل كف عن الزنان با هوان المراد كف عن فعل هو مأخذ اشتقاق المقتضى وقد سبق للمحقق في بحث الوجوب والتحريم ما يشير الى اختلافهما باختلاف الحيثيات والاعتبارات وان مثل كف عن الزنا باعتبار الاضافة الى الكف أمر والى الزناتهي
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.