(قوله بالامر بالشيء سواء كان بلفظ الامر كما في قوله عليه السلام مروهم بالصلاة أو بصيغته كما في قول الملك لوزيره قل لفلان افعل ) كذا وقد سبق الى بعض الاوهام ان المراد هو الاول فقط (قوله لانه أمر لعبد الغير ) هذا هو الظاهر ولما صرح في المنتم مى بقوله من عبدك بأن يتجر فى مالك ذهب الشارح العلامة الى أن أمر غلام الغير بأن يتجر فى مال سيده من غير اجازة من السيد تعد والظاهرانه اراد أن الامر با الظلم ظلم وتعد ( قوله ولكان ذلك مناقضا لانه بمنزلة قولك للعبد أنت مأمور بهذا ولست بمأمور وهذا واجب عليك وليس بواجب وما يقال ان التناقض انما يلزم لو تساوت الدلالتان وليستا كذلك لاختلافهما منطوقا ومفهوما ليس بشئ لانه لا مدخل لذلك في لزوم التناقض غاية ما في الباب أنه يترجح أحدهما بقوة دلالته على أن هذا اليس اختلافا بالمنطوق والمفهوم بل بالذات وبالواسطة ) قوله وليس الغرض أمرهما ) أى أمر الله وأمر الملك اضافة الى الفاعل أو أمر الرسول وأمر الوزير اضافة الى المفعول بالأمر أى بأن يأمر الرسول أ والوزير من قبل نفسه ( قوله فالمطلوب الفعل الجزئى) أى الحقيقى (۹۳) لانه المتحقق في الاعيان الممكن لا المستحيل كالضرب
مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد وهما شيئان كما فى التعقل والتلفظ أو ما صدقا عليه وهو شئ | الذي لا يكون فيه حركة واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد وهو ينظر الى أن التركيب من الإنس والفصل وتمايزهما فى مثلا وكالضرب الجزئي العقل أو فى الخارج قال مسئلة الامر بالا مسئلة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشئ لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله ومن قول المالك العقلى الذى ، و محض صورة لوزيره قل لفلان افعل قلنا للعلم بأنه مبلغ أقول امر الآخر المكلف بأن يأمر غيره بشئ ليس أمرا جزئية ذهنية (المطابق
من الأمر لذلك الغير بذلك الشئ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع ولا آمر الصبي الماهية) أى يصدق عليه الضرب صدق الكلي من قبل الشارع بالصلاة لنا لو كان الأمر بالأمر أمر السكان قولك الغير مى عبدك أن يتجر تعد يالانه أخر
|
لعبد الغير ولكان ذلك مناقض الفولك للعيد لا تتجر لانه أمر له ونهى واللازم منتف القطع والاتفاق على جزئير ته لا الصورة قالو انهم ذلك من أمر الله رسوله أن أمرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان أفعل كذا الجواب أن العقلية الجزئية من حيث الفهم ثم لقرينة تدل عليه وهو العلم بأنه مبلغ لامر الله وأمر الملك وليس الفرض أمرهم ابالامر من قبل قيامها بعقل جزئى وبالجملة نفسه الذي هو محل النزاع قال مسئلة اذا أمر يفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق فردها من الافراد الممكنة لتلك الماهية لانفس الماهية لا الماهية لنا أن الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كاليا الماهية المشتركة الكلية جزئيا وه ومحال قالوا المطلوب مطلق والجزئى مفيد فالمشتركة هو المطلوب قلنا يستحيل بماذ كرناه) أقول اذا أمر الآخر بفعل مطلق نحو اضرب من غير تعيين ضرب دمين فالمطلوب الفعل الجزئي المكن المطابق ( قوله تكون مشخصة الماهية الكلية المشتركة لا ان الماهية هي المطلوبة لنا أن الماهية الكلية يستحيل وجودها جزئية ) اشارة الى أن في الأعيان فلا تطلب والا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع بيان أن الماهية يستحيل وجودها المراد الجزئى الحقيقى ليندفع الاعتراض بأن في الاعيان انها لو وجدت لزم تعددها في ضمن الجزئيات من حيث انها موجودة تكون مشخصة جزئية المندفع الى التي قد يكون جزئيا ولايا ومن حيث انها الماهية الكلية تكون كلية وأنه محال قالوا المطلوب غير مفيد و الجزئى مقيد فلا يكون المطلوب هو الجزئى فيكون هو المشترك اذلا مخرج عنهما الجواب يستحيل طلب المشترك بماذ كرنا من المتوسطة (قوله على طلب الدليل فوجب حل الأمر على طلب الجزئى المقيدوان كان ظاهرا في المشترك لان القاطع لا يعارضه الظاهر واعلم انك اذا وقفت على المناهية بشرط شئ و بشرط لاشئ ولا بشرط شئ علمت أن المطلوب الجزئ المقيد) وصف كاشف
معا كالاجناس والانواع
ومو كدلا مخصص والمراد
التقييدية دما من غير تعيين (قوله واعلم يشير الى أن مبنى كلام الفريقين على عدم تحقيق معنى الماهية الكلية وعدم التفرقة بين الماهية المطلقة بمعنى عدم اشتراط قيد ما والمطلقة بمعنى اشتراط الاطلاق وعدم التقييد وتحقيقه أن المساهية قد توجد بشرط أن تكون مع بعض العوارض كالانسان بقيد الوحدة ولا يصدق على المتعددو بالعكس و كالمقيد بهذا الشخص ولا يصدق على فرد آخر و تسمى الماهية المخلوطة والماهية بشرط شئ ولا ارتياب فى وجودها في الاعيان وقد توجد بشرط التجرد عن جميع العوارض وتسمى المجردة والماهية بشرط لاشئ ولاخفاء في أنها لا توجد في الاعيان بل في الاذهان وقد تو جدلا بشرط أن تكون مقارنة أو مجردة بل مع تجويز أن تقارنها العوارض وان لاتقارنها وتكون مقولا على المجموع حال المقارنة وهي الكلى الطبيعي والماهية لا بشرط شيء والحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزئيا من الجزئيات المتحققة على ما هو رأى الاكثرين بل من حيث أنه يوجد فى تصدق هي عليه وتكون عينه بحسب الخارج وان تغاير ابحسب المفهوم ولهذا زيادة تحقيق أوردناه في
الجزء 02 — ص ٩٣