حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٤٣

( قول من تعريف وغيره) قد عرفت ان ما عدا اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء كله مزيف عند المصنف ومن سبقه فكذا مقابله ، فالار بعــة مذكورة فى الشرح والثلاثة الباقية خبر عن العقاب على الفعل خبر عن استحقاق العقاب على الفعل ارادة ترك الفعل والاعتراضات ماهر في باب الامر مثل أن المنهى مشتق من النهى فيجيء الدور وان الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف الله مى فانه برد التحقير ونحوه والمبلغ والحاكى والأدنى فان أخذ النهي في تعريف النهي دو روأن فيه تهافتا وأنه يستلزم ترك المنهيات كلها ( قوله هل له صيغة ) يعنى هل لاقتضاء الكف على سبيل الاستعلاء صيغة تخصه بمعنى أنها لا تستعمل في غيره (قوله أو مشتركة) أى لفظا بين التحريم والكراهة (أو لمشترك أى موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الكف استعلاء (أوموقوفة) أى متوقف فيها بمعنى لاندرى أنها لأى معنى وضعت (قوله وفى تقدم الوجوب ) قد يتوهم أنه عطف على قوله في أن حكمها وليس كذلك بل هو ابتداء كلام كما في المتن والظرف متعلق بقوله نقل الاستاذ و المعنى أن تقدم التحريم على صيغة أفعل كان عند البعض قرينة على أن اللاباحة كما سبق من أن القائلين يكون صيغة أفعل للوجوب قد اختلفوا فيها اذا وردت بعد الحظر (۹۰) فذهب الاكثرون الى أنها للاباحة وأما في النهى فنقل الاستاذ الجماع القائلين يكون لا تفعل التحريم على أنها قبل الانجاب وبعده سواء في والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس أو مشتركة أو موقوفة كما تقدم وحكمها التكرار والف وروفى تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مسائل مختصة) أقول حد النهى أنه اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء والقيود قد عرفت فائدتها في الأمر وما قيل فى حد الامر من تعريف وغيره قبل مقابله في حد النهى مثل أنه القول المقتضى طاعة المنهى بترك المنهى عنه أو قول القائل لمن دونه لا تفعل أولا تفعل مجردة من القرائن الصارفة عن النهى أوصيغة لا تفعل بارادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته والامتثال والاعتراضات ما مرت هناك والخلاف في انه هل له صيغة وفي صيغته أهي ظاهرة في الخطر دون الكراهية أو بالعكس أو مشتركة أو لاشترك كونها للحظر وان ليس أو موقوفة كماتة دم في صيغة الامر وتخالف الأمر فى أن حكمها التكرار فينسحب حكمها على جميع تقدم الايجاب قرينة الازمان والفور فيجب الانتهاء فى الجمال وفى تقدم الوجوب قرينة دالة على انه للاباحة نقل الاستاذ كونها للاباحة كما قالوافي الاجماع على انه للحظر ولم يقل أحداثه للاباحة كما فى الامر وتوقف الأمام فيه لقيام الاحتمال فهذه من الامر بأن صيغته بعد المسائل المشتركة وللنهي مسائل مختصة لا يوجد مثلها فى الامروها هي نذكرها قال مسئلة النهى الخطر الاباحة فقوله (ولم يقل معناه وقال لم يقل عن الذي العينه يدل على الفساد شرعا لا لغة وقيل لغة وثالثها فى الاجزاء لا السبية لذا أن فساده سلب احكامه وليس فى اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا وأما كونه يدل شرعا فلا أن العلماء لم يزل يستدلون - أحد ( انه) أي النهى بعد الوجوب للاباحة كما قال على الفساد بالنهي في الربويات والانكحة وغيرها و أيضا لولم يفسد لازم من نفيه حكمة للنهى و من ثبوته الا كثرون في الأمر انه بعد حكمة للصحة واللازم باطل لان ما فى التساوى ومرجوحية النهي يمتنع النهى لخلوه عن الحكمة الخطر الاباحة وتوقف ] وفي ربحان النهى تمتنع الصحة اذلك ) أقول النهى عن الشيق أقول النهى عن الذي قد يكون لعينه وقد يكون لصفته امام الحرمين في أنه بعد وكلا منا الآن في المنهى عنه لعينه وانه يدل على فساد المنهى عنه شرع الالغة وقيل يدل عليه لغة وقيل الايجاب هل للتحريم أولا القيام احتمال الاباحة ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعرا بأن الاستاذ نقل الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة ذهب الشارحون الى. أن المعنى أنه قرينة كون النهى الوارد بعده للحظر وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك فالحق ماذكره المحقق ( قوله وأنه يدل على فساد المنهى عنه شرعا ) ظاهر الكلام أن هذا أول المذاهب وثانيها أنه يدل عليه لغة وثالثها أنه يدل عليه في العبادات دون المعاملات وليس كذلك بل أول المذاهب أنه يدل على الفاسد في الجملة وثانيها أنه لا يدل عليه أصلا وثالثها التفصيل ثم اختلف أصحاب المذهب الأول في أن دلالته على النساء من جهة الشرع أو من جهة اللغة واختلف أصحاب المذهب الثاني في أنه هل يدل على الصحة أم لا على ما ستجى الاشارة اليه فصارت تفاصيل المذاهب خة وفي بعض الشروح أنها ستة لانه اما أن يدل في العبادات والمعاملات أولا يدل فيه ما أو يدل في العبادات دون المعاملات وعلى كل تقدير فاما شرعا أولغة وليس بشئ لان عدم الدلالة فيما لا يكون الامذهبا واحدا حتى لو نصل إلى أنه لا يدل لغة بل شرعا فقط كان أحد المذاهب الباقية وعكسه لا يعقل مذهبا لاحد ثم لو فصل عدم الدلالة على الفساد إلى أنه هل يدل على الصحة أم لا وصح تفصيل الدلالة في العبادات خاصة إلى أنها بحسب اللغة أو الشرع كانت المذاهب ستة
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.