حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٤٠

لان الكلام فى أوامر الشرع فعرفه هو المقدم (قوله في وقت معين لان ما لا يعين وقته لم يتصور قضاؤه اللهم الأعلى رأى من يجعل الامر للفور وهو فى التحقيق من قبيل تعيين الوقت (قوله فلوثبت قضاء احتراز عن مثل الجمعة والخطبة اذ لا فضاء له ابل للظهر (قوله اذا لوجوب أخص) لانه اقتضاء مع المنع من النقيض وفى هذار دلما فى الشروح من أنه لا معنى للوجوب سوى الاقتضاء والحق أن معنى الاقتضاء دلالته عليه واستفادته منه بوجه من الوجوه (قوله من وجوه الاقتضاء يريد بالاقتضاء مفهومه اللغوى من أقسام المنطوق والمنهوم لا الاصولى الذى هو أحد أقسام المنطوق على ما سيجى لان فيه لا يستلزم أنى الدلالة مطلقا (قوله والخصم) اعتراض على الوجوه الثلاثة الا أن الاول مدفوع لانا لاند عى اقتضاء خصوص يوم الجمعة بل القطع بأنه لا نعرض لغير يوم الخميس ولا دلالة (قوله من ضرورة المأمور به) يعنى أن المأمور به فعل يأتى به المكان فبالضرورة يكون فى الوقت وليس الوقت من ذاتياته حتى يكون أصلاله ان المأمور به فعل واقع في ذلك الوقت فا يقاعه في ذلك الوقت مأمور به مؤثرا فى سقوطه وحاصل الجواب فعند اختلاله لاسقى المأمور (۹۲) عن المعارض والجواب منع الملازمة بأن قيام الدليل الظاهر على معنى لا يمنع التصريح بخلافه و بأن | به وتقر بر الشروح ان الوقت ليس من فعل المكلف الظاهر غير مران اذ قد يكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند المجرد عنها قال بل من ضروراته فلا يكون مسئلة القضاء بأمر جديد و بعض الفقهاء بالاول لنالو وجب به لاقتضاه وصم يوم الخميس الا يقتضى يوم الجمعة وأيضا لو اقتضاء لكان أداء و لكانا سواء قالوا الزمان ظرف فاختلاله لا يؤثر فى - مأمورا به لان الامر لا يتعلق الا بفعل المكان فاختلاله السقوط ورد بأن الكلام فى مقيد لو قدم لم يصح قالوا كأجل الدين رد بالمنع و بما تقدم فالوا فيكون لا يؤثر فى سقوط المكلف به اداء فلن اسمى قضاء لانه يجب استدرا كالمافات أقول الأمر يفعل في وقت معين لا يقتضى فعله (قوله لما تقدم) مشعر فيما بعد ذلك الوقت لا أداء ولا قضاء فالوثبت قضاء فبأمر مجدد نحو من نام عن صلاة أونسيها فليصلها بأن نسخته ورد بالمنع لما تقدم اذا ذكرها وقال بعض الفقهاء يجب القضاء بالأمر الأول لنالو وجب القضاء بالامر الاول لكان هو على أن ما تقدم سند المنع مقتضي اللقضاء واللازم منتف أما الملازمة فيبينة اذ الوجوب أخص من الاقتضاء وثبوت الاخص وفي بعض النسخ و بما تقدم يستلزم ثبوت الاعم وأما انتفاء اللازم فلانا قاطعون بأن قول القائل صم يوم الخميس لا يقتضى صوم بالوا وأى رد بمنع كونه كاصل يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا تعرض له به ولا تناول أصلا ولنا أيضا أنه لو وجب به لاقتضاه الدين كيف والتأخير عن ولو اقتضاه لكان أداء وكان بمثابة أن يقول صم اما يوم الخميس واما يوم الجمعة وهو تخيير بينهما والثاني وقت الاداء اثم وعن أصل أدام رأسه لا قضاء الاول وانا أيضا يلزم أن يكونا سواء فلا يعصى بالتأخير وللخصم أن يقول انى المدين ليس باثم ولان الكلام ادعى أنه أمر بالصلاة و بايقاعها في يوم الخميس فلمسافات ايقاعها فيه الذى به كمال المأمور به بقى الوجوب مع في المقيد بوقت لو قدم الفعل نقص فيه فلا يلزم افتضاء خصوص الجمعة ولا كونها أداء ولا كونهما سواء قالوا أولا الزمان ظرف من عليه لم يعتد به ولا كذلك ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به فلا يؤثر اختلاله فى سقوطه الجواب أن الكلام فى الفعل | أصل الدين ولا خفاء فى أن المقيد بوقته بحيث لو قدم لم يع المقيد بوقته بحيث لو قدم لم يعتد به كالصلاة والوقت في مثله داخل فى المأمور به وقي دله والالجاز التقديم هذا ليس الاسند المنع قالوا ثانيا الوقت المأمور به كالاجل للدين في قالوا ثانيا الوقت الأمور به كالاجل للدين فكما أن الدين لا يسقط بأن لا يؤدى فى أجله ويجب الاداء فالوجه ما اختاره المحقق بعده فكذا المأمور به اذا لم يؤد في رقته وجب الاداء بعده الجواب لا نسلم كونه كا جل الدين لما تقدم أنه (قوله انما سمى قضاء) لاخفاء الوقدم لا يعتد به بخلاف أداء الدين قالوا نالنالو وجب بأمر جديد لمكان أداء لانه أمر بالفعل بعد الوقت لم في أن هذا الابتاتى على فيكون مأتبابه في وقته لا بعد، وهو الاداء الجواب انما سمى قضاء لان فيه استدراك مصلحة ما فات أولا ما سبق من أن القضاء هو وحاصله منع الملازمة اذ يشترط في الاداء أن لا يكون استدرا كالمصلحة فاتت واعلم أن هذه المسئلة الذي فعل بعد وقت الاداء وان الاداء هو الذي فعل في وقته المقدر له أولا من غير اشتراط أن لا يكون استدرا كالمصلحة فانت (قوله واعلم أن) لاخفاء فى أنا اذا تعقلنا صوما مخصوص اوقلناه وم يوم الخميس فقد تعقلنا أمرين وتلفظنا بلفظين فأما ان المأمور به هو هذان الامران أو شئ واحد يصدقان عليه و يعبر عنه باللفظ المركب عنه ما مثل صوم الخميس مثلا فختلاف فيه من ذهب إلى الأول جعل القضاء بالامر الاول لان المأمور به شيات ان فاذا انتفى أحدهما بقى الآخر ومن ذهب إلى الثانى جعل القضاء بأمر جديد لانه ليس في الوجود الاشئ واحد فاذا انت فى سقط المأمور به ثم اختلافهم في هذا الاصل وهو أن المطلق والمقيد بحسب الوجود شيا ن أوشي واحد يصدق عليه المعنيان ناظر الى الاختلاف في أصل آخر وهو ان تركب الماهية من الإنس والفصل وتمايزهـ ما هل هو بحسب الخارج أم مجرد الفعل فإن قلنا بالاول كان المطباق والمقيد شيئين لانه ما منزلة الجنس والفصل وان قلنا بالتالى وهو الحق كانا بحسب الوجود شيأ واحدا سنية
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.