حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٣٩

.. (قوله والمختارانه ) أى اتيان المأمور به (بستلزمه) أى الاجزاء المفسر بسقوط القضاء قوله فساقط لا يخفى ن لطف الا أى فكلام ساقط أوف القضاء ساقط قطعا فيكون كلامه باطلا (قوله لم يعلم امتثال آبدا) يعنى بالامتثال الخروج عن العهدة بحيث لا يبقى عليه تكليف بذلك الفعل اذ لو أريد به الاتيان بالمأمور به على وجه لم تصح الملازمة أصلا بل لم يكن للكلام معنى وعلى هذا لا يرد ما يقال ان تحقق الامتثال لابنا في توجه التكليف ووجوب الفعل عليه قضاء كصلاة فاقد الطهورين نعم يمكن منع الاتفاق و القطع بانتفاء اللازم فان مذهب عبد الجبار هو أنه قد أدى الواجب وأتى بالمأمور به ومع ذلك يحتمل عدم خروجه عن العهدة قال لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم و يقول اذا فعلته أثبت عليه وأديت الواجب ويلزمه (۹۱) القضاء مع ذلك وهذا مشعر بأن وذلك متفق عليه فإن معنى الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار ليس النزاع في الخروج عن انه يستلزمه وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزمه قال في المنتهى أن أراد انه لا يمتنع أن يراد أمر بعده مثله عهدة الواجب بهذا الامر فسلم وير جمع النزاع في تسميته قضاء وان أراد انه لا يدل على سقوطه فساقط لنا لولم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبدا واللازم منتف أما الملازمة فلانه حين ذيجوز أن يأتي بالمأمور به ولا يسقط عنه بل بذلك الفعل (قوله بأمر آخر ) يجب عليه فعله مرة أخرى قضاء وكذلك القضاء اذا فعله لم يسقط كذلك وأما انتفاء اللازم فعلوم قطعا واتفاقا وأيضا ان القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء والفرض انه قد جاء بالمأمور به على وجهه ولم يفت شي وحصل المطلوب بتمامه فلوآتی به استدرا كا امكان تحصيل الحاصل قالوا أولا لو كان مسقط اللقضاء لكان المصلى بطن الطهارة اذا تبين كونه محمدنا اما آنا أو ساقطا عنه القضاء و اللازم منتف أما الاولى فلانه ان أمر بصلاة يقين الطهارة ولم يفعل كان آثما وان أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها والمفروض انه يسقط القضاء فكان ساقط عنه القضاء وأما بل في أنه هل يصير بحيث لا يتوجه عليه تكليف ولا خفاء في أن المانى مه ثانيا لا يكون نفس المانى به أولا بل مثله فلا يكون تحصيلا للحاصل ولا يتم الدليل الثاني على انه قد لا نسلم أن القضاء عبارة عن استدراك مافد الثانية فبالاتفاق الجواب أما أولا فيمنع انتفاء اللازم بل نقول بأحد شقيه وهو سقوط القضاء عنه فات من مصلحة الاداء بل عن الاتيان بمثل ما وجب فلا يصلى مثلها لان المسئلة مختلف فيها قلنا المنع إلى أن يثبت وأما ثانيا فلان المأمور به صلاة يظن الطهارة واذا تبين خلافه وجب مثله بأمر آخر فهذا واجب مستأنف والاول قد قط ولا يقضى أولا بطريق اللزوم (قوله وتسمية الثاني قضاء مجاز لانه مثل الاول قالوا نانيالو كان مسقطا للقضاء لسكان اتمام الحج الفاسد مسقطا فهذا واجب مستأنف ) للقضاء ولا يسقط باتفاق والجواب واضح مما قلناء هو ان الذى قد وجب قضاء ما فسد واتمامه فعل بأمر مجدد وسمى قضاء آخر أو جب بأمر آخر والا تمام لم يجب قضاؤه فافعل سقط قضاؤه والذى يجب قضاؤه لم يفعل قال هذا بعيد اذ لم يعهد للفجر ولوسلم فيمكن أن يقال بذلك لمشابهته القضاء في كونه مسئلة صيغة الأمر بعد الخطر للاباحة على الاكثر لنا غلبته اشرعا واذا حللتم فاذا قضيت الصلاة منل الاداء ولا يخفى ان قالو الو كان ما تعا لمنع من التصريح وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر أقول من ( قال بأن صيغة الأمر الوجوب اختلفوا فيها اذا وردت بعد الحظر فالاكثر على أنها للاباحة وقيل فرض غير الاداء والقضاء للوجوب ولا أثر لتقدم النهى وتوقف امام الحرمين وقيل اذا علق الامر بزوال علة عروض النهى كان كما قبل النهي وهو غير بعيد لنا غلبته فى الاباحة فيعرف الشارع فيقدم على الوجوب الذى عليه في كل قضاء فلا يوجد قضاء اللغة وذلك لان الاباحة هي السابقة إلى الفهم في نحو قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت حقيقة قطعا قبل الاحسن الصلاة فانتشروا كنت نهيتكم عن اتخارحوم الاضاحي الافادخروها قالوالو كان و روده بعد ان يقال انه أمور بصلاة النهي مانعا من الوجوب لا متنع بعد التصريح بالوجوب ولا يمتنع اللو قال حرمت عليك ذلك ثم قال | أوجبته عليك لم يلزم منه محال وكما يمكن الانتقال من الحرمة الى الاباحة يمكن الانتقال منه الى بمهارة يقينا أوظنا لا يتبين لا يجاب فقد ثبت أنه غير مانع وصيغة الامر مقتضية فوجب حمله على الوجوب عملا بالمقتضى العالم الخطاطهو رائعه لتركه المأمور به (قوله والجواب واضح) توجيهه انه ان أريد بالقضاء في قوله المكان اتمام الحج الفاسد مسقط اللقضاء قضاء الحج المأمور به أولا فلا نسلم الملازمة وانما يلزم لوأتى بالمأمور به على وجهه وان أريد قضاء الا تمام فلا تسلم انتفاء اللازم وهو ظاهر وأما ما وقع في الشروح من أن المراد أنه واضح أن لابد من المماثلة بين الاداء والقضاء وان لا ممائلة بين الحج الفاسد و الحج الماني به في السنة الآتية فلا يكون قضاء له أو واضح أنه ليس قضا لما كان واجبا عليه في السنة الاولى بل لمسافات من مصلحة الحج الخالى عن الفساداً و واضح أنه ليس بقضاء لكونه في رقت الاداء لان وقت الحج جميع العمر أ و اتمام الفاسد واضح في كون المأمورية ثانيا ليس بقضاء فلا يخفى ما فيه (قوله فيقدم على الوجوب) خطوه قلنا فيلزم عند تبين
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.