حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٣٨

( قوله فلا يكون أمر ابا الضد ولا متضمن اله لان الامر طلب فعل غير كف وطلب النفى والعدم لاهو ولا متضمنه بخلاف الامر فانه طلب الفعل مع المنع عن الترك فيتضمن النهى الذى هو طلب الترك بل ربما يكون طلب الفعل طلب ترك اضداده أو متضمناله نهم قد يمتنع أن طلب النقي لا يستلزم طلب فعل هو احد اضداد المنهى عنه اذ لا يتصو رترك الفعل من غير اشتغال بفعل ما من حركة أوسكون واهذا لا يصح لا تفعل شيأ ما السكونه تكليفا بالمحال وأما ما يقال من أن النهى على تقدير كونه طلب نفى الفعل لا يكون أمرا بالضدلان النفي المحض لاضده فغلط لان المراد ضد الفعل المطلوب نفيه لاضد النفي وهو ظاهر (قوله وهو ( أى الترك فعل لانه المقدو رالذي يذم عليه دون النفى الصرف (فاست لازم) أى أمر الايجاب النهى عن فعل ينا فى المأمور به هوترك المأمور به اولا يذم عالم ينه عنه لانه معناه كما سبق ولا نعنى بضدا الفعل الافعلا ينافيه والحاصل ان الامر طلب فعل غير كف مع المنع عن تركه والذم عليه وهو حقيقة النهى عن الترك الذي هو ضد المأمور به والنهى طلب كف عن فعل مع المنع عن الاتيان به والذم عليه وليس في هذا طلب فعل غير كف مضاد للنهى عنه فا يقال ان الامر طلب فعل غير كف والنهى طلب فعل هو كف وكما لا يمكن استلزام الثانى الاول لا يمكن استلزام الاول الثاني فلا يكون الأمر بالشيء مستلزما للنهى عن ضده فليس بشئ لان أمر الايجاب ليس مجرد طلب فعل غير كف بل مع المنع عن تركه (قوله فيه على الترك ولا يظهر سبب آخر يوجب الحكم لاستلزامه النهي عن ضد بخلاف أمر الندب) فانه لازم المندوب فيخصص الحكم وأمر الاعجاب حتى يظهر (9.) الذى هو ضده كما هو مذهب أبي هاشم فلا يكون أمرا بالضد واما فرارا من الالزام الفظيع في أمر الزنا واللواط وامالان أمر الايجاب يستلزم الذم على التركة وهو فعل فاستلزم النهى عن فعل بنا فى المأمور دليل الاشتراك واعترض العلامة بأن القائل به و هو معنى الضد كما تقدم واما النهى فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله فلم يكن مستلزما للامر لانه طلب فعل غيركف وهذا طلب فعل هوكف واما اللزوم ابطال المباح وكونه واجبا كماه و مذهب ( بل نهى الكراهة فلا - باستلزامه النهي عن الكعبي (قال والمخصص الوجوب للامر بن الاخيرين) أقول الذين خصصوا الحكم بأمر الوجوب الضد لاريد نهى التحريم دون الندب فللامرين الأخيرين وهو أن أمر الوجوب يستلزم الذم على التركه فيستلزم النهى كما تقدم - يضمره عدم الذم على الترك بخلاف أمر النسدب واللزوم ابطال المباح ادما من وقت الا ويندب فيه فعل فان استغراق الاوقات وظاهر أن ندب التي بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فانه لا يستغرق الأوقات فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء يستلزم كراهة تركه وهو الواجب مباحا ولا يلزم أفي المباح قال لي مسئلة الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجهه يحققه اتفاقا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستلزمه وقال عبد الجبار لا يستلزمه لنا لولم يستلزم فعل مضاد له منهى عنه تهى الكراهة ولاخفاء في الم يعلم امتثال وأيضا فان القضاء استدراك لمسافات من الاداء فيكون تحصيلا للحاصل قالو الو كان لكان قالوالو المصلى بطن الطهارة آنا أو ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث وأجيب بالسقوط للخلاف وبأن الواجب أنه حينئذ يرجمع النزاع مثله أمر آخر عند التبين واتمام الحيج الفاسد واضح) أقول الاتيان بالمأمور به على وجه، أى كما أمر ان الفعل اذا كان مندوبا به الشارع هل يوجب الاجزاء اعلم أن الاجزاء يفسر بتفسيرين أحدهما حصول الامتثال به والآخرسقوط القضاء به فان فسر بحصول الامتثال به فلاشك أن ايران المأمور به على وجهه يحققه انتظا كما سبق وأما ما يقال وذلك كان ضده الملزوم اتركه مرجوحا وترك المرجوح مطلوب فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهي عنه فيكون أمر الندي مستلزما للنهى عن ضده فلا يخفى فساده ( قوله والزوم) عطف على محذوف كأنه قال لاول الامرين الاخير بن وهو كذا و لزوم ابطال المباح تقرير العلامة و من تبعه ان ليس المراد ان أمر الايجاب يستلزم ابطال المباح بخلاف امر الندب اذ الاول يستلزم حرمته والثانى كراهته فيست الزمان ابطاله بل المراد أن ابطال المباح خلاف الأصل فالتزم في أمر الايجاب الذي هو أقل من أمر الندب تعليلا لمخالفة الأصل ولا تعارض بأن اضداد الواجبات أكثر لانه ممنوع وفى بعض الشروح أن الموجب لابطال المباح لزوم المنع من ترك ما هو ضد للمنهى عنه وفي أمر الندب ليس كذلك ولما كان فساد هذا الكلام سيما كلام العلامة في غاية الوضوح بينه الشارح المحقق لقوة رأيه واستقامة فكره بيانا ترتضيه العقول وان افتر عن ضعف من الاصول وحاصله ان أوامر الندب تستغرق الاوقات فاو استلزم ت كراهة أضداد المندوبات بطل بالسكانية المباحات المضادة لها بخلاف أوامر الايجاب فاتها انما تمنع المباحات المضادة للواجبات في وقت لزوم الاداء خاصة وتبقى في غير ذلك الوقت مباحة فلا ينتفي المباح بالكلية (قوله حصول الامتنال به لاخفاء فى أن الاجزاء صفة الفعل المأمور به بخلاف الامتثال أوسقوط القضاء فلا يكون هوا باه فراد لفظ به ليصم ويصير المعنى أن كون الفعل مجز تا حصول الامتثال به أو سقوط القضاميه واذا اعتبر ما في المتن هو اسقاط القضاء لم يحتج في الثاني الى هذا التقرير
الجزء 02 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.