(۸۹)
عن جميع اضداده واما كان الجواب بمنع ان مالا يتم الواجب الابه فهو واجب
تركه الى الالزام الفظيع
والجواب ان هذا ليس الزاما على أن النهى عن الشيء أمر بضده بل على المقدمة القائلة بأن ترك الشيء نفس فعل ضده حتى لو اقتصر الطاردون على متمسك القاضى لم يرد عليهم ذلك وليس فى مقدمات القول بأن الامر بالشى تهى عن ضـده ان كل فعل شئ فه وترك لضده حتى يلزمهم حرمة الواجبات والمباحات المضادة له وتحقيق ذلك أنه اذالم يقل بهذه المقدمة لم يصدق ان الزناترك للواطة والصلاة ترك للزكاة والمباح ترك للحرام أو الواجب فليتأمل وسنحقق ذلك في كلام الفار من الطرد والعجب ممن التزم ذلك وقال انه اكتفى بالبيان في أحدهما والافه ولازم عليهما جميعا ( قوله وأما ثالثا) حاصله انا لا نعلم ان النهى طلب الترك الذي هو فعل الضديل هو طلب الكف عن الفعل وهذ اوان استلزم الاشتغال بضدة الكن لا يصدق على ضد من الاضداد الجزئية انه واجب فلا يصدق ان النهي عن الذي أمر بشئ من اضداده المعينة على ما هو المبحث فقوله الذى هو المراد من جهة المعنى صفة لوجوب ضد لكن لتفكيره يحمل على البدل قوله ولا نزاع حينئذ في المعنى بل لا معنى الجمل منا يطلب بالدليل لان كون الامر بالشيء منعا عن تركه والنهي عن الشئ الزاما لتركه أظهر ماذكر وا من المقدمات (قوله الاباحد اضداده) يشير الى أنه يكفي في انتقاء التي ثبوت ضد واحد له بخلاف ثبوت الشي فانه يفتقر الى انتفاء جميع اضداده (قوله وتقريره (قدهر في بيان أن الأمر بشيء يتضمن النهي عن ضده وهو ان مالا يتم الواجب الابه فهو واجب فالنهى عن الشيء أيضا يستلزم الأمر بأحد اضداده كما ان الامر بالشئ يستلزم النهى هو مذهب الكعى وقد بطل وأما بالنا فبأن الكف هو المطلوب في النهى ولا يلزم وجوب ضد من الاضداد الجزئية الذى هو المراد وفيه البحث فان قلتم فالكف فعل محقق فيكون ضدا وقد طلب فتحقق الامر بالضد قلنا يرجع النزاع حينذ لفظيا في تسمية الكف فعلا ثم فى سمية طلبه أمرا كما تقدم ويلزم أن يكون النهي نوعا من الامر ولا نزاع حينئذ في المعنى فانانقول به وان لم نطلق كما صرح به في المنتم مى ظاهرا عليه لفظ الامر واذلك قيل في تعريف الامر انه طلب فعل غير كف ولولا الموافقة فى أن النهى ونفى المباح تنبيها على انه طلب للكف لما قيل ( قال الطاردون فى التضمن لا يتم المطلوب بالنهى الا بأحداض داده كالاخر يرد على القول يتضمن النهى وأجيب بالالزام الفطيع وبأن لا مباح أقول الطاردون في التضمن أى الذين قالوا بأن النهي يتضمن عن الشيء الأمر بالضد الأمر بالضد لا أنه نفسه قالو الا يتم المطلوب من النهى الاباحد أضداده كما لايتم المطلوب من الامر البنسة ولا يرد على القول الابترك جميع اضداده فيجب وتقريره قد مر الجواب أما أولا قبالا لزام الفظيع وهو لزوم وجوب الزنالانه يكون النهي عن الذي أمرا ترك اللواط وبالعكس وأما ثانيا في الالزام بأن لا مباح حينئذ كما مر ) قال والفار من الطرد امالان النهى طلب نفى واما لالالزام الفطيح وامالان أمر الايجاب يستلزم الذم على الترك وهو فعل فاستلزم الشيء فعل لاحد اضداده كما تقدم والنهى طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر لأنه طلب فعل لا كف واما الإيطال المباح) واعتراض الشارح العلامة أقول الذين فروا من طرد الحكم في النهي واقتصروا عليه في الامر فانا لم يقولوا بأن النهي عن بأن هذا انما يلزم لو كان الشيء أمر بضده لاحد أمور أربعة امالان مذهبهم أن النهى طلب نفى الفعل لا طلب الكف عنه النهي عن الشي مستلزما ) ۱۲ - مختصر المنتهى ثانى) الامر بجميع اضداده وأما بأحد اضداده على ما صرح به المستدل فلا ظاهر الورود ويمكن الجواب بأن المراد بالواجب أعم من المعين و الخير فيلزم ان يكون كل من الزنا واللواطة واجبا مخيرا منا با عليه اذا ترك أحدهما الى الآخر على قصد الامتثال والاتيان بالواجب و يلزم أن يكون كل مباح متعلقا للوجوب المخيروه والمعنى بنفى المباح وأما اعتراضه بأنه لاجهـة للتخصيص بل يرد الالزام الفظيع محرمة الواجبات ونفى المباح على القول يكون الامر بالشي متضمنا للنهي عن الضد فليس بوارد لان الامر بالشئ انما يستلزم ترك اضداده عند الاتيان به لا في جميع الاوقات فالامر بالصلاة مستلزم منع الواجبات والمباحات المضادة له لا مطلقا بل في حال أداء الصلاة وهذا الا يستلزم تحريمها الي لزم حرمة الحج مثلا ونفى المباح مختلاف النهي فانه يستغرق الأوقات ولهذا جعل الالزام التطبيع أحد أسباب الفرار من الطرد و كذا في المباح وتحقيقه أن الزام الشي في وقت ما يستلزم كونه واجبا مأمورا به والنهي عنه في وقت ما لا يستلزم كونه حراما منهيا عه بل ربما يكون واجبا أومباحا كالحجج والا كل الممنوعين في الصلاة وبهذا سقط اعتراضه على جعل الأمرين سببا للفرار من الطرد بأنه يلزم على القول بكون الامر بالتي هيا عن ضده على الأمرين أو منضم ناك نفى المباح وحرمة مثل الصلاة والحج له وحاصله أنه كما ان النهى يستلزم وجوب المحرمات والمباحات المضادة للنهى عنه كذلك يستلزم الأمر حرمة الواجبات المضادة للأمور به والغارلم يتنبه لذلك قوله لم يقولوا بأن النهى عن الشيء أمر بضده أى لا بطريق كونه عينه ولا بطريق تضمنه اياه
بضده الا اذا تمسك بأن ترك
الجزء 02 — ص ٨٩