( قوله لانه ) أي الذم معناه أى معنى النهى بمعنى ان المنهى ما يذم فاعله والا فحقيقة النهى طلب الكف عن الفعل (قوله والجواب) يعنى أن النزاع نماهو فى ان أمر الايجاب هل يستلزم بحسب مفهومه النهي عن الضد لزوما عقلي الا بدليل من خارج وحينه الا نسلم أن الذم على الترا من اللوازم العقلية للامر ولوسلم فلا تسلم أنه لازم على العدم المخصوص ولو لم فلا تسلم إن كل ما يذم عليه فهو منهى عنه وانما يكون لو كان فعلا لا كفا فان النهى طلب كف عن فعل لا عن كف ولو جعلنا الكف عن المأمور به منهيا عنه كان النهى طلب الكف عن ذلك الكف (قوله والذى يحقق) اشارة الى أن قوله والامعناء وان لم تكن هذه المنوع وتم دليلكم للذم في كل أمر تصور الكف عن المأمور به لما أن كل أمر يستلزم النهى عن الكف عن الأموربه والنهي عن الشيء عبارة عن طلب الكف عنه ولابد في الطلب من تصور المطلوب ثم لا يخفى ان هذا الدليل على تقدير نامه انما ينتهض في أمر الايجاب دون الندب (قوله على الرأيين) في ان المطلوب بالنهى هو الكف عن الفعل أو نفى الفعل (قوله وهى باطلة) يعنى ما ذكر ثمة الا أنه يقال في بطلان كونهما خلافين انه يلزم جواز أن يجتمع النهي عن الشئ ( ۸۸ ) مع ضد الامر بضده وهو النهى عن ضده وهو تناقض وتكليف بالمحال وفى الجواب عنه أن الانسلمان عنه اذلازم بمالم ينه عنه لانه معناه الجواب أنه مبنى على عنه اذ لازم مالم ينه عنه لانه معناه الجواب أنه مبنى على أن الذم بالترك من معدة ولات الايجاب فلا | اجتماع كل معنى مع ضد ينفك عنه تعقلا وأما من يجوز الايجاب وهو الاقتضاء الجازم من غير خطور الدم بالترك على البال الا آخر وخلافه لازم وان لزمه في الواقع فلا يلزمه ذلك ولو سلم فلا نعلم أنه لازم الا على فعل بل يدم على أنه لم يفعل للخلافين ولا يتأتى ما أمر به وان سلم قاله مى طلب كف عن فعل لا عن كف كما أن الأمر طلب فعل غير كف والذي يحقنى الاستفسار والترديد توجـه هـذه المنوع أنه لولا هي وهم دليلكم لاتى الى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر بشئ المذكوره اذلامعنى وذلك باطل قطعا فان الامر بالتي لا يخطر الكف عن الكف باله قالوا ناني لا يتم الواجب وهو لقولنا النهي عن الدي فعل المأمور به الا بترك ضده وه واما الكف عن ضده أو نفى ضده على الرأيين ومالا يتم الواجب أمر بضده سوى أنه طلب الا به فهو واجب فالكف عن الضد أون فى الضد واجب وهو معنى النهى عنه الجواب عنه قد تقدم
لفعل ضده فلية أمل (قوله وهو منع ان مالا يتم الواجب الابه من عةلى أو عرفى فهو واجب قال ( الطاردون متمسكا القاضي لانه لا يكون تر كاله ) أي
»)
المتقدمان وأيضا النهى طلب تركه الفعل والترك فعل الضد يكون أمرا بالضد قلنا فيكون الزنا
لان فعل غير الضد لا يكون واجبا من حيته وترك لواط وبالعكس وهو باطل قطعا وبات لا مباح وبان النهى طلب الكف تركا للفعل فترك الفعل فعل لا الضد المراد فان قلتم فالكف فعل فيكون أمرابض ـ ده رجع النزاع الفظيا ولزم أن لا يكون النهى
أحد اضداده فالنهى وهو نوعا من الأمر ومن ثمه قبل الامر طلب فعل لا كف ) أقول الطاردون للحكم في النهى أنه أمر بالضد طلب ترك الفعل طلب احتجوا بمتمسكى القاضى وهو قوله لولم يكن نفسه لكان مثله أو ضده أو خلافه وهى باطلة وأيضارك لفعل أحمد الاضداد
وهو معنى الامر بالضـــد
السكون هو الحركة فطلبه طلبها والجواب الجواب وأيضا لهم أن النهى طلب ترك الفعل فيكون - الترك في لا لانه المقدور وليس فعل غير الضد لانه لا يكون تركاله فهو فعل أحد الاضداد فيكون مطلو باوه و
واعترض الشارح العلامة | معنى الامر به الجواب أما أولا في أنه لوصح ماذكرتم لزم أن يكون الزنا واجبا من حيث هـ وترك اللواط بأن هذا بعينه هو المتمسك
لا نه ضده واللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا فيحصل النواب به ما بة صده أداء الواجب بر ما و بطلان | ذلك معلوم من الدين ضرورة وأما ثانيا فبأنه يستلزم نفى المباح اذما من مباح الا وهو ترك حرام كما
الثاني للقاضي الا أنه في مادة جزئية دون هذا فأشار المحقق الى دفعه بأن ذلك لا يفتقر إلى هذه المقدمات والى كون الترك فعلا بل يكفي أن السكون عدم الحركة فالنهي عن الحركة طلب لعدمها وهو معنى الامر بالسكون (قوله لزم أن يكون الزنا واجبها الا يخفى ان ذلك انما يلزم لو أريد أمر بجميع اضداده وأما لو أريد أنه أمر بفعل أحد اضداده على ما يشير اليه تقرير الشبهة فلا وسنشير الى جوابه (قوله فيحصل النواب به ما اشارة الى دفع ما يقال لعل هذا القائل يلتزم كون مثل هذه المحرمات واجباحر اما من جهتين (قوله اذما من مباح الا وهو ترك حرام) فان قيل هذا بعينه دليل الكعبي على ان المباح. أمور به لات لمق له بمباز كرنا من الدليل على ان النهي عن التي أمر بضده قلنا قد سبق أنه لا مخلص عن دليل الكعبي الأبأن ترك الحرام ليس نفس فعل المباح غايته أنه لا يتم الابه ومالا يتم الواجب الا يه لا يلزم أن يكون واجباء على ماعر واذا جعلنا ترك انشئ نفس فعل ضده وكل مباح ضد الحوار كان ترك الحرام نفس فعل المباح فيلزم وجوبه وقد بين بطلان ذلك في بحث الحكم واعترض الشارح العلامة بان الالزام بمثل وجوب الزنا وننى المباح وارد على القول يكون الأمر بالشئ ميا عن ضده لاستلزامه حرمة الصلاة من حيث انها ترك للحج وبالعكس وحرمة المباح لكونه تر كاللصلاة الواجب فلا وجه للتخصيص
الجزء 02 — ص ٨٨