الصيغة يدل على ان المقصود بها عند الاطلاق هو الوجوب ( قوله بمعنى لا ندرى) ظاهره ان معنى التوقف في مرادهم عدم العلم بأن وضع الصيغة المرة أو للتكرار أو لمطلق من غير دلالة عليه ما وقيل معناه التوقف في مراد المتكلم بناء على الاشتراك (قوله لا لأنها) اشارة الى ان ليس معنى قوله ولذلك يبرأ ما فهمه الشارحون من نفي التكرار أى ولكون التكرار خار جايخرج المأمور عن العهدة بعمرة واحدة بشهادة العرف واللغة بل معناه دفع وهم كونه المرة بناء على حصول البراءة بالمرة أى ولكونها لطلب الحقيقة المتحققة في ضمن كل فرد من المرة والتكرار يحصل الامتثال بالمرة لا لكونها المرة بخصوصها لكن هذا بعينه استدلال القائلين بالمرة مع جوابه وسيجى صريحا ولام فى اذكره ههنا قوله ولذا أيضا هذا قريب من الاول جدا لان مبناهما على القطع بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل من غير التقييد بني من صفاتها ولاخفاء في ان هذا عين النزاع اذ الخصم يدعى أنها للحقيقة المفيدة بالمرة أو
التكرار ولهذا اعترض
(۸۴)
|
المحقق على الوجهين أنهما يحتمل التكرار وقيل بالوقف لنا ان المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي ولذلك يبرأ بالمرة وأيضا فانا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كا القليل والكثير ولا دلالة للموصوف باعتبار ما صح من قدماتهما لا يدلان على عدم كون على الصفة) أقول صيغة الأمر مجردها الا تدل على فعل المأمور به متكررا ولا على فعله مرة واحدة الصيغة لمرة أو التكرار بل وهو مختار امام الحرمين وقال الاستاذ أبو اسحق هو التكرار مدة العمران أمكن وقال كثير مثل أبي أن المصدر الذي هو من الحسين وغيره هو لارة ولا يحتمل التكرار وفيل بالوقف بمعنى لاندرى لنا أن مدلول صيغة الأمر الاجزاء المادية لا يدل على طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار بالنسبة الى الحقيقة أمر خارجي فيجب أن يحصل الامتثال ذلك بل على نفس الحقيقة بالحقيقة مع ايهما حصل ولا يتقيد بأحدهما دون الآخر ولذلك يبرأ بالمرة الواحدة لا لأنها تدل على المرة وهذا غير مفيد ثم استشعر الواحدة بخصوصها ولنا أيضا انا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير لانك انه كيف يدل على أحدهما تقول اضرب ضر با قليلا أو كثيرا أو مكررا وغير مكرر فيقي بصفاته المتنوعة ومن المعلوم ان الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شئ منها واذا ثبت ذلك فعنى اضرب طلب ضرب ما فلا يدل على ولاخفاء في احتمالها لهما صفة للضرب من تكرار أومرة وهو المطلوب وقد يقال دليلاك يفيد ان عدم الدلالة عليهم بالمادة غير تكرار ولاتناقض فلم لا يدل عليهما با صبغة وهو المتنازع فيه واحتمالهمالايمنع ظهور أحدهما قال الاستاذ تكرر فأجاب بأن المواد الدلالة الصوم والصلاة ورد أن التكرار من غيره وعورض بالحج قالواثبت فى لا تصم فوجب فى صم لانهما بحسب الظهور لا الخصوصية طلب رد بانه قياس وبالفرق بأن النهى لا يقتضى النفي وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره بخلاف النهى قالو الا مر نهى عن ضده والنهى يعم فيلزم التكرار ورد بالمنع و بان اقتضاء النهى للاضداد وه ولا ينا في الاحتمال فنقيد دائما فرع على تكرار الأمر المرة القطع بانه اذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما أحر به بماهي له لدفع الاحتمال و بخلاف ما هيله للدلالة لانها من ضروراته لالا أن الامر ظاهر فيها ولا في التكرار الوقف لو ثبت (الخ أقول هذه حجج المخـ فالاستاذ ومتابعوه قالوا أولا لولم يكن الأمر للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وقد تكررا الجواب منهـ على كونها مصروفة عن الملازمة اذاعلى التكرار من غيره وان لم فعارض بالحج فانه أمر به ولا تكرار قالوا ثانيا ثبت التكرار
ولهذا تقيد بكل منهما من
والمخالفين
الظاهر (قوله من غيره) في لا تصم فوجب فى صم لانم ماطلب الجواب أولا انه قياس فى اللغة وقد بطل وثانيا بالفرق إما بأن كالسنة والاجماع وربط الحكم بالسبب أعنى الوقت النهي يقتضى انتفاء الحقيقة وهو بانتفاء فى جميع الاوقات والامر يقتضى اثباتها وهو يحصل عمرة واما بأن التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات بخلاف التكرار في النهى اذا التروك والشهر فتكر ربت كرده على ماتقرر في أصول الحنفية تجتمع وتجامع كل فعل بخلاف الافعال قاوانا شا الامر بالشئ نهى عن ضده والنهي يمنع من المنهى (قوله قياس في اللغة) قد يعترض بأن البحث ههنا ليس فى اللغة بل في اقتضاء الامر مطلقا من أى لغة كانت وفساده وانح لان الكلام في ان صيغة الأمر من أى لغة كانت هل تدل على التكرار فاثبات ذلك بالقياس على النهى اثبات بالقياس اللهم الا أن تثبت قاعدة استقرائية أن كل ما هو الطلب في ودال على التكرار ومن اهم بذلك (قوله وثا يا ابالفرق) بوجهين أحدهما ان المقتضى للتكرار وهو توقف انتفاء حقيقة الفعل عليه متحقق في النهى دون الامر وثانيهما ان المانع عنه وهو تعطيل المأمورات بل كثير من المصالح متحقق فى الامر دون النهى (قوله قالوا نال) الامر بالحركة مثلانهى عن السكون وهو يقتضى انتفاء السكون دائما في الزم وجود الحركة دائما والجواب بعد تسليم كون الاحر بالشيء نهي عن ضده منع كون النهى الذى فى ضمن الامر مانعا عن النهى عنه دا مابل يتفرع على الامر الذى هو في ضمنه فان كان دائما ف دائم وان كان في وقت وفي وقت مثلا الأمر بالحركة دائما منع عن السكون
الجزء 02 — ص ٨٢