دائما والأمر بالحركة في ساعة منع عن السكون فيه الادائما و هذا واضح فقوله كون النهى (۸۳) مبتدأخبره قوله فرع كون الامر وللامر متعلق بالضمن
عنه دائما فيلزم التكرار فى المأمور به الجواب لا تسلم ان الامر بالتي هي عن ضده وسياتى سلنا والتكرار خبر كان قوله ولا لكن النهى بحسب الاحرفان كان أمرا بالفعل دائما كان تم ما عن اضداده دائما وان كان أمرا به فى في التكرار الاخفاء في انه
وقت ما كان منهما عن الاضداد فى ذلك الوقت فاذا كون النهى الضعنى الأمر للتكرار فرع كون الامر التكرار فانبانه به دور القائلون بالمرة احتجوابانه اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد
لا مدخل له في الجواب وقد
يعترض على قوله ولولا ذلك ممتثلا عرفا ولو كان للتكرار لمساعد الجواب انه انما يصير ممتثلا لان المأمور به وه والحقيقة حصل في ضمن أى كونه غير ظاهر في المرة المرة لا لأن الامر ظاهر في المرة بخصوصها فانه غير ظاهر لافيها ولا في التكرار بل في المشترك ويحصل الما امتثل بالتكرار بأنه في حيز
في ضمنهم اولولا ذلك لما امتثل بالتكرار القائلون بالوقف قالو الوثبت اثبت بدليل والعقل لا مدخل له والا حاد لا تعتبر والتواتر يمنع الخلاف الجواب ماهر من الاستقراء وان الظن كاف في مدلولات الالفاظ المنع اذ المرة تحصل في ضمن التكرار اللهم الا أن يراد
قال مسئلة الامر اذا علق على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا للإجماع على اتباع العملة بالمرة لزوم الاقتصار على المرة لا الأمر فان علق على غير علة فالمختار لا يقتضى لنا القطع بانه اذا قال ان دخلت السوق فاشتر كذا عد الواحدة حتى يكون الاتيان
ممتثلا بالمرة مقتصرا قالواثبت ذلك فى أوامر الشرع اذا قتم الزانية والزاني وان كنتم جنبا تلنا في برتين أو أكثر مخالفة للامر
والجواب انه لولا ذلك لما كان
غير العملة بدليل خاص قالوا تكرار للعلة فالشرط أولى لانتفاء المشروط قلنا العملة مقتضية معلولها) أقول القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار اتفقوا على ان الامر اذا علق على علة ثابتة عليتها بالدليل مثل الانسان با الفعل في المرة الثانية أن يقول ان زنى فاجلدوه فالا تفاق على انه يجب تكرر الفعل بتكرر العملة للإجماع على وجوب اتباع والثالثة امتة الاواثباتا بالمأمور العلة واثبات الالكم يثبوتها فاذا تكررت تكرر وليس التكرار ههنا مستفاد من الامر لماذ كرنا يه والعرف يكذبه (قوله لما فان علق على غير علة أى أمر لم تثبت عليته مثل أن يقول اذادخل الشهر فاعتق عبد من عبيدي اذكرنا من ان الأمر لا يدل على فالمختارانه لا يقتضى تكرار الفعل بتكرار ما علق به لنا ان السيد اذا قال لعبده ان دخلت السوق التكرار (قوله لما كان كذلك ) فاشتر كذا فاشتراه مرة مقتصر عليها غير مكرر لها بتكرار دخول السوق عد ممتثلا وذلك معلوم قطعا أي لم اعد ممتثلا بالاشتراء مرة ولو وجب تكرر الفعل بتكرر ما علق به الما كان كذلك القائلون بانه يتكرر فى غير العملة قالواثبت ذلك
مع الاقتصار عليها بل انماعة أى تكرر الفعل بتكر وما علق به فى أوامر الشرع نحو اذ اقتم إلى الصلاة فاغسلوا الزانية والزاني ممثلا بالمرة لولم يقتصر عليها
فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا وان كنتم جنبا فاطهروا والاستقراء بدل على انه فهم التكرار بل اشترى كلما دخل (قوله من نفس التعليق الجواب أما ما ثبت عليته مثل الزنا والسرقة والجناية فليس محل النزاع وأما غيره فلا والاستقراء بدل) دفع لما يثبت فيه التكرار الابدليل خاص وإذلك لم يتكرر الحج وان علق بالاستطاعة القائلون بانه لا يتكرر في يقال لعل التكرار فهم من العلة قالو الو تكررا الفعل يتكرر العملة لتتكرر يتكرر الشرط بالطريق الاولى اذا الشرط يلزم من عدمه غير التعليق (قوله القائلون عدم المشروط بخلاف العملة الجواز أن يخلفها علة أخرى كما يجى في تعليل الحكم بعلتين مستقلتين بأنه لا يتكرر في العملة ) لاخفاء في بعد ذلك أما لفظا وجوده لا يقتضى وجود المشروط واقتضاء انتفائه بانتفائه لا يوجب التكرر بتكرره قال مسئلة
الجواب التكرر في العلة انما كان باعتبار أن وجوده مقتض لوجود المعلول وذلك منتف في الشرط فان
القائلون بالتكرار قائلون بالفور ومن قال المرة تبرئ قال بعضهم الفور وقال القاضى اما الفور واما العزم وقال الامام بالوقف لغة فان با در امتثل وقيل بالوقف وان بادر وعن الشافعى رضى الله عنه
فلان جعل ضمير قالوا الاول
للقائلين أنه يتكرر في غير
السهلة والثاني القائلين بأنه ما اختير في التكرار و هوا الصحيح لنا ما تقدم الفور لو قال استنى وأخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر، مثل زيد قائم وأنت طالق رديانه قياس و بالفرق بأن في هذا استقبالا قطع لا يتكرر في العمل مع الادلالة قالوا طلب كالنهى والامر نهى عن ضده وقد تقدما قالوا ما منعك أن لا تسجد اذا مرتك قدم على ترول للنظ عليه ولم يعهد مثله في البدار قلنا لقوله فإذا سويته قالوا لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون الى وقت معين ورديانه هذا الكتاب وأما معنى يلزم لو صرح بالجواز و بانه انما يلزم أن لو كان التأخير مشروعا و أما في الجواز فا لانه متمكن من الامتثال فلأنه قد سبق ان التكرار في العلة متفق عليه وانما وقع في ذلك محافظة على كلة لوفانها انما تستعمل فيما يستثنى من رفع التالي لا وضع المقدم وجمهور الشارحين على ان هذا أيضا دليل للقائلين بالتكرر في غير العلة أى لما تكرر في العلة في الشرط أولى ولفظ المنتهى صريح في ذلك
الجزء 02 — ص ٨٣