(قوله فيكون حقيقة لاحد الاربعة) الوجوب والندب والاباحة والتهديد اذ لا نزاع فى غيرها ( مجازا في الباقي) أى الثلاثة الاخر من الاربعة وذلك الاحد ليس هو الاباحة ولا التهديد ولا الندب فتعين الوجوب فقوله ولانه تحقق عطف على قوله لأنا مجد فيكون دليلا آخر على نفى الندب غير مذكور في المتن وماذكر من وجه الضعف لا يدفع هذا الدليل واعلم ان هذا الاستدلال احتجاج على غير القائلين بالاشتراك المعنوى والافلا يلزم من نفى الاشتراك كونه حقيقة لاحد الاربعة فقط وان أريد مطلق الاشتراك فلا نسلم انه خلاف الاصل بل اللفظى فقط (قوله وانه اثبات اللغة بلوازم المساهيات) وهو باطل لان طريق معرفة الوضع الماهو النقل بطريق التنصيص أو تتبع موارد الاستعمال وقد قال لانه يستلزم نفى الاشتراك بالكلية ادما من مفهومين الا
(A1)
و يشتركان في لازم ويجاب الاصل فيكون حقيقة لاحد الاربعة فقط مجازا فى الباقى ثم انه ليس حقيقة في الاباحة ولا في التهديد بأن الكلام فيما اذا لم يوجد لانه بعيد اذ يقتضى الامر ترجيح الفعل قطعا وليس للندب أيضا لانا نجد الفرق الضرورى بين استنى دليل الاشتراك هذا بعد وند بتك إلى أن تسقيني ولا فرق الا الدم في استنى وعدم الذم في نديتك إلى أن تسقيني ولو كان الندب لم يكن ثبوت الشتراك كل مفهومين فرق فتعين كونه للوجوب ولانه تحقق الذم على الترك وهو حقيقة الوجوب وهذا ضعيف لانهم يمنعون في لازم يخصهما وقوله الفرق وان سلموه فلا يسلمون انه ليس الا الذم وعدمه بل هو ان ندبتك نص فى الندب واستنى يحتمل فجعلهم باعتباره أى الندب والوجوب قال الندب اذا أمرتكم بشيء فاتوامنه ما استطعتم فرده الى مشيئتنا ورد بانه اغمارده باعتبار الرحمان اللازم صيغة الى استطاعتنا وهو معنى الوجوب مطلق الطلب يثبت الرحمان ولا دليل مقيد فوجب جعله للمشترك الأمر لهما أى للوجوب دفعا للاشتراك فلنابل يثبت التقييد ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات الاشتراك يثبت الاطلاق والندب ليس معناه أنكم والاصل الحقيقة القاضى لو ثبت ثبت بدليل الى اخره قلنا بالاستقرا أن المتقدمة الاذن المشترك جعلتموه موضوع الكل كطلق الطلب ( أقول هذه شبهة المخالفين فالقائلون بانه للندب قالوا قال صلى الله عليه وسلم اذا منهما بخصوصه حتى بلزم أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم فرده الى مشيئتنا وه ومعنى الندب الجواب لا نسلم انه رد الى مشيئتنا الاشتراك اللفظى بـل بل الى استطاعتنا وهو معنى الوجوب والقائلون بمطلق الطلب قالواثبت الريحان بالضرورة من اللغة جعلتموه لهما من حيث ان وجع له الاحدهما بخصوصه تقييد من غير دليل فلا يصار اليه فوجب جعله للقدر المشترك بينهما دفعا كلا منهما من أفراد الريحان للاشتراك والمجاز الجواب من وجهين أحدهما لا نعلم أن جعله لاحدهما تقييد بلا دليل ثبت الذي هو الموضوع له مع بأدلتنا على الوجوب وثانيهما انه اثبات اللغة بلوازم الماهيات وذلك انكم لستم الرجحان لازما احتمال أن تكون الصيغة للوجوب والندب فعلتم باعتباره صيغة الأمر له مامع احتمال أن تكون القيد بأحدهما والمشترك للرجحان المقيد بالوجوب الهمامع بينهما القائلون بانه مشترك بينهم ما قالواثبت الاطلاق عليهما والاصل فى الاطلاق الحقيقة فيكون أو الندب أولمطلق الرجحان حقيقة فيه ما وهو الاشتراك الجواب قد عرف مرارا وهوان المجاز أولى من الاشتراك فلم يعده القاضى المشترك بينهما فجعلته وها ومذهبه التوقف قال لو ثبت لثبت بدليل واللازم منتف لان الدليل اما العقل ولا مدخل له واما النقل لاحد المحتملين من غير دليل وه واما الاحاد ولا يفيد العلم أو التواتر وهو يوجب استواء طبقات الباحثين فيه فكان لا يختلف ولو قال وأن يكون مشتركا فيه الجواب منع الحصر بل ههنا قسم آخر وهو ثبوته بالادلة الاستقرائية التي قد تقدمت ومرجعها بينه مالكان أحسن فان تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة على المقصود به عند الاطلاق القائلون بانه للقدر المشترك قبل هذا الاحتمال ما نفاه بين الثلاثة وهو الاذن قالوا كما قيل في مطلق الطلب وهوانه ثبت الاذن بالضرورة والتقييد لا دليل عليه المستدل قلنا وكذلك كونه فوجب جعله القدر المشترك والجواب انه ثبت التقييد باد اتنا قال مسئلة صيغة الأمر بمجرد ها لا تدل
افد بأحدهما حيث قال
دفع اللاشتراك والمجازوان على تكرار ولا على مرة وهو مختار الامام الاستاذالة كرار مدة العمرة مع الامكان وقال كثير المرة ولا اتركه في المتن اختصارا أولان
) ١١ - مخته مر المنتهى ثانى ) قوله ولا دليل مقيد مغن عنه وبهذا يظهران في الجواب على التقرير ضعف المخلاف تقرير الشارحين حيث اقتصروا في ابطال اثبات اللغة بلوازم المساهمات على ماذكرنا (قوله فلم يعد اعتذار عن عدم تعرض المصنف لهذا الجواب (قوله لوثبت) أى كونه موضوعا لشئ من المعانى (قوله طبقات الباحثين) اشارة الى أن العادة تقضى بإمتناع أن لا يطلع على المتواتر من يبحث ويجتهد فى الطلب (قوله بالادلة الاستقرائية هي ما ثبت فى الكتاب والسنة واستدلالات العلماء من كون الأوامر المطلقة للوجوب على ما سبق تقريرها ولا خفاء فى ان مرجع ذلك إلى النقل الا أنه لم لم يكن صريح النقل منع الحصر وأشار بقوله والامارات الى ان ما يثبت به الوضع لا يلزم أن يكون مما يفيد العلم بل قد يكتفي بالظن یعنی ان تتبع موارد استعمال هذه
"
الجزء 02 — ص ٨١