قوله تقرير او اعتراضا وجوابا) أما التقرير فهو أنه لما تكرر ذلك وشاع وذاع ولم ينكر عليه أحد وجب العلم العادى باتفاقهم كالقول الصريح وان كان احتمال غيره فانما في واحد واحد و أما الاعتراض فهو أن لا نسلم أن الاستدلال كان بهذه الأوامر ولعله بغيرها و أيضا قد جعلوا كثيرا من الاوامر دليلا على الندب دون الوجوب وأيضا لعلها أوامر مخصوصة علمواكونها للوجوب وأما الجواب فهو أنا تعلم قطعا أن الاستدلال كان به الظهورها في الوجوب لا بخصوصياتها وانما تركوا الوجوب عند ظهور قرائن عدم الوجوب (قوله والمراد به اسجدوا) دفع الماءى يتوهم من أن الكلام فى صيغة الأمر وماذكر الماية وم فى أمر واشارة الى أنه ليس مبنى الاستدلال على كون امرتك عاما كاتوه مه الامدى (قوله ذمهم على مخالفتهم الامر يعنى ليس الغرض من قوله لا يركعون الاخبار بذلك بل الذم وقد رتبه على مجرد مخالفة الامر المطلق لا على عدم اعتقادهم حقيقته ولا على مخالفة أمر مقرون بة راشن الوجوب فدل على أن الأمر المطلق للوجوب فحصل من العلم بالذم العلم بالوجوب بناء على انه نفس الوجوب أو لازم له وهولا ينا فى توقف الدم لمعان الوجوب والندب والاباحة وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن وقالت الشيعة على الوجوب نفسه وبهذا هو مشترك بين أربعة أمور الوجوب والندب والاباحة والتهديد لنا على أنه للوجوب يندفع ما يقال ان الوجوب ثبت ان الأئمة الماضين كانوا يستدلون بصيغة الأمر مطلقة مجردة عن القرائن على الوجوب وقد مستفاد من قرينة الدم شاع ذلك وتكرر ولم ينكر عليهم أحد العمل بالاخبار سواء فالكلام عليه ما تقدم في الاخبار تقريرا واعتراضا وجوابا واعترض عليه بأنه ظن في الاصول فلا يجزئ وأجيب عنع كونه ظنا ولو سلم فيكفي الظهور ونقل الآحاد في مدلولات الالفاظ والاتعذر العمل بأكثر الظواهر اذا لمقدور فيها انما
لا من مطلق الصبغة اللولم يكن المطلق للوجوب لا
(۸۰)
صح ترتب الذم عليه (قوله هو تحصيل الظن او أما القطع فلا سبيل اليه البتة ولنا أيضا فوله تعالى ما منعك أن لا تسجد اذ والثالث ) وهوان كون
أمرتك والمراد به استعدوا في قوله واذقلنا الملائكة اسجد والا دم فسجدوا الا ابليس هذا السؤال في
تارك المأمور به متوعدا دليل معرض الانكار والاعتراض ولولا ان صيغة المجد واللوجوب اما كان متوجها وكان له أن يقول - الوجوب ظاهرا اذلا توعد انك ما الزمتى فعلام اللوم والانكار ولنا أيضا قوله تعالى واذا قيل لهم اركو والايركعون ذمهم على ترك غير الواجب على مخالفتهم الأمر وهو معنى الوجوب ولنا أيضا ان تارك المأمور به عاص وكل عاص متوعدوهو
اتفاقا وانما الخلاف في ان دليل الوجوب أما الاول فاقوله أفعصيت أمرى أى تركت مقتضاه إجماعا وأما الثاني فلقوله ومن هذا هل يصلح تعريفا يعص الله ورسوله فان له نار جهنم والثالث بين ولنا أيضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن
الوجوب (قوله هدد مخالف أمره ان تضيهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هدد مخالف الامر والتهديد دليل الوجوب واعترض الامر تمام تقريرهان عليه لوجهين أحدهما ان هذا مبني على أن يخالفة الامر ترك المأمور به وليس كذلك بل هو جمله الذين يخالفون فاعل على ما يخالفه بأن يكون الوجوب أو الندب فيحمل على غيره والجواب ان هذا بعي دو الظاهر المتبادر فليحذر وأن تصيبهم مفعوله الى الفهم اذا قيل خالف أمره انه ترك المأمور به فلا يصرف عنه الالدليل وثانيهما أن قوله عن أمره وهذا الامر للايجاب مطلق فلايم والجواب لان...لم أنه مطلق بل عام والمصدر اذا أضيف كان عاما مثل ضرب زيد وأكل عمرو ولنا أيضا انا نقطع أن السيد اذا قال لعبده خط هذا النواب ولو بكتابة أو اشارة فضلا عن الندب الحذر عن العذاب التصريح من القول فلم يفعل عد عاصيا ولا معنى للوجوب الاذلك وقد استدل بأن الاشتراله خلاف
والالزام قطعا اذلامعنى
الاصل
أوا باحته ومعنى يخالفون عن أمره يتركون امتناله والاتيان بما أمروا به من قولهم خالفي فلان عن كذا اذا أعرض عنه وأنت قاصد اياه والمعنى يخالفون المؤمنين عن أمر الله تعالى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الاعراض واذا أوجب على مخالفة الامر الحذر عن العذاب كان ذلك تهديدا على مخالفة الامر وهو دليل على كون الامر اللوجوب اذلات ديد على ترك غير الواجب ( قوله لا نسلم انه مطلق) ليس على ما ينبغى لان الاعتراض ليس الامنع العموم جوابه ان اضافة المصدر عند عدم العهد للعموم على ان الاطلاق كاف في المطلوب وهو كون الامر المطلق للوجوب خاصة اذلو كان حقيقة لغيره أيضا لم يترتب الذم والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الامر وبهذا يندفع ما يقال ان غاية هذه الاستدلالات كون الامي حقيقة في الوجوب ولا يلزم منه أن لا يكون حقيقة في غيره الا أن يقال الاصل عدم الاشتراك فيعارض بأن ما سيأتي دليل على انه حقيقة في الندب فلا يكون حقيقة في الوجوب دفع اللاشتراك نهم قد يعترض على هذين الوجهين بأن الكلام في صيغة الامرومان كر من لرتب الوعيد والتهديد على مخالفة الامر انما يدل على كون لفظ الامر حقيقة فيما يفيد الوجوب خاصة
الجزء 02 — ص ٨٠