(قوله وقد يجاب) عن اعتراض تعريف التي بنفسه بان المراد بأمر الثاني هو الطلب غايته انه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة العقلية وهذا هو الجواب عن اعتراضه على التعريف الثاني للمعتزلة (قوله ان ظهر أنه) أى العبد (لا يخالف أمره) أى أمس السيد و بهذا يندفع ماذكره العلامة من أن هذا انما يصح لو كان السلطان أو عد بأن الغلام لولم يخالفك فيما أمرته عاقبتك أو كان السلطان ممن يعاقب بالكذب (قوله وه و لازم اعتراف بورود الاشكال على تعريف الامر بالطلب وقد يجاب بأنا لا نسلم ان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلا كه بل قد يطلب اغرض اذا علم أن طلبه لا يفضى الى وقوعه المستلزم للهلال فان قيل فيحي.
(۷۹)
وقد يجاب بأن المراد فى أحدهما اللفظ وفى الاخر المعنى لانه يقال عليهما وأما باعتبار نفس الارادة
أصله في الارادة وحاصله
كما ان ارادة الملزوم ارادة
فقال قوم الامرارادة الفعل واعترض بأنه لو أنكر سلطان ضرب سيد العبده متوعداله بالاهلاك ان اللازمه فكذلك طلبه وكما ظهر أنه لا يخالف أمره والسيد يدعى مخالفة العبدله في أوامره ليدفع عن نفسه الهلاك فانه يا مر عبده ان المطلوب يحتمل عدم
الوقوع فكذلك المراد قلنا
بحضرة السلطان ليعصيه و يشاهدا السلطان عصيانه له فيزول انكاره و يخلص من الهلاك فههنا قد أمره والالم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل لانه لاير يد ما يفضى الى هلاك نفسه نعم لكن يجوز من العاقل والا كان مريد الهلاك نفسه وانه محال وقد أجيب عنه بأن مثل يجىء فى الطلاب لان العاقل لا يطلب طلب هلاكه اذاعلم أنه ما يستلزم هلا كه والا كان طالبا لهلاكه وه و لازم و قد يدفع بالمنع اذا علم ان طلبه لا يفضى الى وقوعه لا يقع ولا تجوز ارادته أصلا
وذكر المصنف ان الأولى فى ابطال كون الأمر هو الارادة انه لو كان الامر هو الارادة لوقعت المأمورات كله الان الارادة تخصص الفعل بحال حدوثه واذا لم يوجد لم يحدث فلا يتصور تخصيصه بحال حدوثه ( قال والقائلون بالنفسى اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين فى صيغة أفعل
فعلى هذا يجوز أن يجعل المنع اشارة الى منع استحالة
كون العاقل طالب الهلاكه والجمهورحقيقة فى الوجوب أبوهاشم في الندب وقيل للطلب المشترك وقيل مشترك الاشعرى (قوله تخصص الفعل) الاولى
والقاضى بالوقف فيهما وقيل مشترك فيه ما وفى الاباحة وقيل للاذن المشترك في الثلاثة الشيعة تخصص المقدور الا أنه مشترك في الثلاثة والتهديد التاثبوت الاستدلال بطلقها على الوجوب شائعا متكر را من غير تكبير كالعمل بالاخبار واعترض بأنه ظن وأجيب بالمنع ولوسلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ خصصه لكون الكلام في والاتعذر العمل بأكثر الظواهر وأيضا ما منعك أن لا تسجد اذا مرتك والمراد قول اسجدوا وأيضا
الامر وانما يكون بفعل
ومبنى هذا على ان الارادة اذا قيل لهم اركعوازم على مخالفة أمره وأيضا تارك المأمور به عاص بدليل أفعصيت أمرى
من الله تعالى ومن العبد
وأيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره والتهديد دليل الوجوب واعترض بأن المخالفة حملت على مخالفة من ايجاب وندب وهو بعيد قولهم مطلق قلنا بل عام وأيضا فتقطع بأن السيد معنى واحد وان ارادة الله اذا قال لعبده خط هذا النوب ولو بكتابة أو اشارة فلم يفعل عد عاصيا واستدل بأن الاشتراك تعالى فعل العبد تستلزم وقوعه وهذا لا يطابق خلاف الاصل فثبت ظهوره في أحد الاربعة والتهديد والاباحة بعيد و القطع بالفرق بين نديتك إلى أصول المعتزلة وتمام تحقيقه أن تسقينى و بين استنى ولا فرق الا اللوم وهو ضعيف لانهم ان سلموا الفرق فلان ندبتك نص واسقنى محتمل ) أقول القائلون بالكلام النفسى اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة تخصه قال امام الحرمين في الكلام (قوله هذه و غيره من المحققين هذه الترجمة خطأ فأنه لا يختلف في أن التعبير عنه ممكن مطلقا ومقيدا فى وجوب الترجمة ) يعنى ان التعبير عن الاختلاف في مدلول أوندب مثل أو جبت وندبت و حتمت وسننت قالوا والخلاف انما هو فى صيغة افعل وما في صيغة أفعل بهذه العبارة معناها فقال الجمهور انها حقيقة فى الوجوب فقط وقال أبو هاشم في الندب فقط وقيل للطلب وه و خطا الاختلاف في أنه القدر المشترك بين الوجوب والندب وقيل مشترك بين الوجوب والندب اشترا كالفظيا وقال
وهو
يعبر عن مطلق الطلب الاشعرى والقاضى بالوقف فيهما أى لا يدرى أهولا و جوب أو الندب وقيل مشترك بين ثلاثة
.
القائم بالنفس مثل أمرتن
وأنت مأمورو عن الايجاب أو الندب خاصة مثل أو جبت ونديت ولا يبعد أن يقال هذه التخطئة خطأ لان المراد أن الطلب هل له صيغة موضوعة للدلالة عليه بهيئته بحيث لا تدل على غيره كما أن الماضى صيغة كذلك ولاخفاء في أن مثل أمرت وأنت مأمور ليس كذلك بل حقيقته الاخبار (قوله بالوقف فيهما) جعل الشارح الضمير الوجوب و الندب على ما هو الظاهر لعدم اشعاره بالتوقف في نفي الاشتراك لفظا أو معنى بل للاشعار بعدمه وذكر فى بعض الشروح أن الضمير للاشتراك والانفراد بمعنى أنا لاندرى مفهومه أصلا وهو الموافق الكلام الأمـــدى
الجزء 02 — ص ٧٩