حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٢٦

(قوله قطعا) دفع لما فى شرح العلامة من أن من خد الامر بهذين الحدين قد لا يسلم أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب (قوله هو قول القائل) يعنون القول الذى هو اللفظ لانهم لا يقولون بالنفسى بخلاف ماذكره القاضى فانه يحتمل اللفظي والنفسي ولم يذكر في الشرح لفظة ونحو اشارة الى أنه لا حاجة اليه فى التحقيق الظهور أنه ليس المراد لفظة افعل بعينه بل هو كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الامر من أى لغة يكون وعلى أى وزن يكون قوله فانه يردجة عشر معنى الايجاب أقيموا الصلاة الندب مكاتب وهم الارشاد واستشهدوا (۷۸) الاباحة كاوا واشربوا التهديدا عملوا ما شئتم الامتنان كاواهما رزقكم الله الا كرام ادخلوها بسلام التسخير كونوا قردة التعمير فأتوا اما الصدق أو الكذب اذ لا يخلو عن أحدهما قطعا والامر ينافيه - ما فانه لا يكون صدقا ولا كذبا أبدا وتنا فى اللازمين دليل تنافى الملزومين وكيف يجعل أحد المتنافيين جنس اللا خر (قال المعتزلة بسورة الاهانة ذق انك أنت العزيز الكريم التسوية الما أنكر وا كلام النفس قالوا قول القائل لمن دونه افعل ونحوه ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكى اصبروا أولا تصبروا الدعاء والادنى وقال قوم صيغة افعل بتجردها عن القرائن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامروان أسقطه بقيت صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة افعل باراداث ثلاث وجود اللفظ ودلالته على الامر اللهم اغفر لى التمني والامتثال فالاول عن النائم والثانى عن التهديد و نحوه والثالث عن المبلغ وفيه تهافت لان المرادان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها على الامروان كان المعنى فسد لقوله الامر صيغة افعل وقال قوم الا انجلی * الامر ارادة الفعل ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالاهلاك ضرب سید لعبده فادعى مخالفته فطلب الاحتقار بل ألقواما أنتم تمهيد عذره بمشاهدته فانه يأمر ولا ير يدلان العاقل لا يريد هلاك نفسه وأورد مثله على الطلب لان ملقون التكوين كن فيكون ( قوله على سبيل الاستعلام) العاقل لا يطلب هـلاك نفسه وهو لازم والاولى لو كان ارادة لوقعت المأمورات كالهالان معنى الارادة تخصيصه بحال حدوثه فاذا لم يوجد لم يتخصص ( أقول هذه من الحدود المزيفة الامر التي ذكرها نزاع والافقدذ كرأنه ليس المعتزلة وانهم لا أنكر وا كلام النفس وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم ان يحدوه به فتارة حدوه باعتبار بشرط (قوله ولذلك) أى اللفظ وتارة باقتران صفة الارادة وتارة جعلوه نفس صفة الارادة أما باعتبار اللفظ فقالواهو قول القائل لمن دونه افعل و رد بأنه يرد على طرد. قول القائل افعل لمن دونه تهديدا أو تعجيزا أو غيرهما فانه يرد الخمسة عشر معنى وأيضا يرد على طرده قول القائل افعل لمن دونه اذا صدر عن مبلغ لامر الغير أوحاله له وأيضا يرد على عكسه افعل اذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء ولذلك يذم بأنه أمر من هو أعلى منه وقد يجاب عن الأول بأن المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وعن الثانى انه ليس | * ألا أيها الليل الطويل قيد بذلك ليصير أمر ابلا ول كونه أمرا يذم الادنى وينسب الى الجهل والحق حيث أمر الأعلى وذكر ما ينبئ عن الاستعلاء (قوله ليس قولا لغيره افعل وعن الثالث بمنع كونه أمرا عندهم لغة وان سمى به عرفا وقال قوم هو صيغة أفعل مجردة قولا لغيره افعل ) لان معناه عن القرائن الصارفة عن الامر واعترض عليه بأنه تعريف الأمر بالامر ولا يعرف الشيء بنفسه وان أن تصدر هذه الصيغة من أسقط هذا القيد بقى صيغة الأمر مجردة فيلزم تجرده مطلقا حتى عما يؤ كدفيه كونه أمرا وقد يجـاب القائل على قصد طلب عنه بأن المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند اطلاقها وأما باعتبار ما يقترن بالصيغة من الفعل من الغير (قوله يمنع الارادة فقال قوم صيغة افعل بارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها على الامر وارادة الامتثال كونه أمرا ) لاخفاء في واحترز بالاولى عن النائم اذ يصدر عنه صيغة أفعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد سقوط هذا المنع لورود والتخيير و الاكرام والاهانة ونحوها و بالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكى فانه لا يريد الاستعمال شائعا على ما هو الامتثال واعترض عليه بأن فيه تهافتالان المراد بالامران كان هو اللفظ فد لقوله وارادة دلالتها | على الأمر واللفضاء غير مدلول عليه وان كان المعنى فسداة وله الامر صيغة أفعل والمعنى ليس صيغة وقد مذكور فى موضعه وهو كاف في اثبات اللغة (قوله بقى صيغة الامر الصواب صيغة اذهل مجردة يعنى يصير حد الامر صيغة افعل مجردة فيلزم تجردها عن كل شئ حتى عما يؤكد كونها الامر فلا يصدق على مثل افعل كذا و جوبا قال الامدى ان اقتصروا في حد الامر على أنه صيغة افعل المجردة عن القرائن وزعموا أنها فى غير الاحمر لا تكون مجردة عن القرائن لم يكن هذا أو فى من قول القائل التهديد هو صيغة افعل المجردة عن القرائن الا أن يدل عليه دليل من جهة السمع وهو غير متحقق وفى بعض الشروح ان اقتصر على صيغة أفعل بمجردها عن القرائن الصارفة لم يصح لبقائه مبهما اذلايراد بالقرائن العموم ولا المفهوم وان اقتصر على مجرد صيغة أفعل ورد عليه ما ورد على الاول من التهديد ونحوه (قوله واحترز بالا ولى) الاولى ان القيود لتحقيق الماهية والافالاحتراز عن الكل حاصل بالقيد الاخير
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.