( قوله وفى العمل نظر ) تقرير أن فيه نظرا أنه يعمل بالنص الذى رواه أو بالناسخ الذي دل عليه عمله وتقرير غيره ان في جواز العمل بمثل هذا النص نظر الانه فوق الظاهر و هو لا يترك اذا عمل الراوى بخلافه فهذا أولى فان قيل النص قوى (۷۳) لا يترك الا بالناسخ مخلاف الظاهر
فانه ربما يترك للاجتهاد قلنا
يحمل على أويله وأمالو كان نصافيتعين انه قد نسخ عنده بناسخ اطلع هو عليه ورآه ناسخاو فى العمل ربما يطن غير الناسخ ناسخا نظر فيمكن أن يقال يعمل بالا بر اذر بماظن ناسخا ولم يكن وان يقال يعمل بالناسخ لان خطأه فيه بعيد هذا فيترك النص مع ان الواجب اذا عمل هو بخلاف خبره فان عمل بخلافه أكثر الامة فالعمل بالخبر متعين الا أن يكون فيه إجماع أهل أتباعه ولا يحق ان ماذكر المدينة فالعمل بإجماءهم المسامر أنه حجة قال مسئلة الاكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل من وجه النظر اغما يدل على
وجــه مقــدم وقبل بالعكس أبو الحسين ان كانت العلة بقطعى فالقياس وان كان الاصل مقطوعا به
ان النظر انما هو في ترك العمل به فالاجتهاد والمختارات كانت العلة بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعى فالقياس وان كان
وجودها ظنيا فالوقف والافالخير لنا ان عمر رضي الله عنه ترك القياس فى الجنين للخير وقال لولا هذا لا فى جوازه (قوله كما سيأتي) في القضينا فيه براينا وفي دية الاصابع باعتبار منافعها بقوله في كل أصبع عشر وفى ميراث الزوجة من الدية آخر هذه المسئلة من انه اذا وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره أحد وأما مخالفة ابن عباس خبر أبى هريرة توضوا هما مسته النار فاستبعاد كان أحدهما أعم فالآخر لظهوره وكذلك هو وعائشة فى اذا استيقظ ولذلك قال فكيف نصنع بالمهراس وأيضا أخر معاذ العمل يخصصه ( قوله والا أى رات بالقياس وأقره صلى الله عليه وسلم عليه وأيضا الوقدم القدم الاضعف والثانية الجماع لان الخبر مجتهد فيه فى ثبتت العلة لا بنص راجع) أخذ العدالة والدلالة والقياس في سنة حكم الاصل وتعليله ووصف التعليل ووجوده في الفرع وافى المعارض بالحاصل لان قوله والامعناه فيهما وفي الأمر أيضا ان كان الاصل خبرا قالوا الخبر محتمل الكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز وان لم تنبت العلة بنص راجع والنسخ وأجبب بانه بعيد وأيضا فتطرق اذا كان الاصل خبر او اما تقديم ما نقدم ولا نه يرجع إلى ومعلوم أنه لا بد من نبوتها تعارض خيرين عمل بالراجع منهه او الوقف التعارض الترجيحين فان كان أحدهما أعم خص بالآخر فتعين أن يكون المعنى وان وسياني) أقول خبر الواحد اذا خالف القياس فان تعارضا من وجه دون وجه فالجمع ما أمكن كما ثبتت لا بنص راجح وذلك سيأتى وان خالفه من كل وجه بأن يبطل كل واحد منه ما ما يثبته الآخر بالكلية فالاكثر على أن بأن تكون العلة مستنبطة الخير مقدم وقبل بالعكس أى القياس مقدم وقال أبو الحسين البصرى ان كانت العملة ثابتة بدليل قطعي أو منصوصة بنص مسأو أو فالفياس، قدم وان كان حكم الأصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر دليل مرجوح وأما ما وقع في بعض أحدهما فيتبع والاف الخبر، قدم والمختارانه ان كانت العلة تثبت بنص راجح على الخبر في الدلالة الشروح من أن المعنى وان فان كان وجود العملة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وان كان وجودها فيه ظنيا فالتوقف والا أى لم يكن الخبر الدال على وان ثبتت العملة لا ينص راجح فالخير مقدم لنا في تقديم الخبر حيث يقدم أن عمر رضى الله عنه ترك العلية رابعا على الخبر الدال القياس بالخبر في مسئلة الجنين أنه صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة وقال لولا هذا القضينا فيه براينا على الحكم أو وان كانت العلة أى بالقياس ولولا لا نتفاء الشي الثبوت غيره فدل على انه انت فى العمل بالقياس لثبوت الخبر وكذا في دية وطنية أو منصوصة لا بنص الاصابيع حيث رأى انها تتفاوت باعتباره نافعها فتركه لخبر الواحد انه قال في كل أسبع عشر وكذا راجع وان لم يكن وجودها في ميراث الزوجة من دية زوجها وكان يرى أن الدية للورثة ولم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة منها أخبر في الفرع ظنيا أووان لم تكن ان الرسول أمر بتوريتها منها فرجع اليه الى غير ذلك من الصور التي يشهد بها كتب السير وشاع ذلك منصوصة أو تكون ولكن وذاع ولم بشكره أحد فكان إجماعا فان قبل هذا معارض بأن ابن عباس خالف خبر أبى هريرة وهو قوله بنص مساو أو مرجوح أو تو وضو ا مما مسته النار بالقياس فقال الانتوضأ بماء الحميم فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ وبأن ابن عباس يكون راجما لكن وجود العلة وعائشة رضى الله عنهما خالفاخبره وهو أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ احدكم من في الفرع مشكوك فلا يخفى النوم فلا يغمسن يده في الاناءفانه لايدرى أين باتت يده بالقياس فقالا كيف نصنع بالمهراس أى اذا كان فيه ماء ولم يدخل فيه اليد فكيف تتوضأ منه الجواب انهما لم يخالفاء القياس بل لاستبعاد هما مافيه (قوله بماء الحيم) من اضافة الموصوف إلى الصفة له لظهور خلافه ولذلك صرحا بما يدل على ظهور خلافه فقالا فكيف تصنع بالمهرأس ولنا أيضا حديث معاذ أخر فيه القياس عن الخبر وأقره صلى الله عليه وسلم عليه فكان الخبر مقدما ولنا أيضا أنه لو قدم وقبل بل الحيم الحمام والمهراس ر عظیم منصور يصون فيه
( 10 - مختصر المنتهى ثانى ) الماء للوضوء (قوله وأقره عليه الصلاة والسلام) فيه دفع لماذكره العلامة من انا لا نسلم دلالة التقديم على الترتيب ولوسلم فغايته تأخر القياس عن السنة عند معاذ وليس قول الصحابي حجة ولا رأى بعض المجتهدين حجة على البعض
الجزء 02 — ص ٧٣