(قوله وظاهران ما يجتهد فيه اشارة الى ضعف اعتراض العلامة بأنه يجوز أن يكون الخطأ في العدالة والدلالة أكثر منه في الستة المذكورة أو لا مدخل لكثرة العدد في ذلك نعم احتمال تقديم الخبر على القياس الثابت أصله بالخير يكفي في ابطال مذهب الخصم وان لم يف باثبات مذهب المستدل فان قبل هذا على تقدير صحته لا يتم في القياس المنصوص العلة بنص غير راجح قلنا غايته سقوط الاجتهاد في موضعين تعليل حكم الأصل (٧٤) وتعيين الوصف الصالح فتبقى أربعة وهى أكثر من اثنين (قوله وباعتبار الدلالة النجوز )
وكذا الاضمار والاشتراك
a
•
القياس لقدم الاضعف واللازم ممتنع اجماعا بيان الملازمة ان الخبر يجتم دفيه فى أمرين عدالة الراوى والتخصيص ( قوله ودلالة الخبر و القياس يجتهد فيه في أمورة حكم الأصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التحليل والقياس لا يحتمل شيأ من ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفى المعارضة في الاصل ونفيه فى الفرع هذا اذا لم يكن الاصل خبرا ذلك) مبنى على ما سيجيء من ان يقال القياس لا ينسخ فان كان خيرا وجب الاجتهاد في السنة مع الأمرين المذكورين وهما العدالة والدلالة وظاهر أن ما يجتهد ولا ينسخ به وستعرف مافيه فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أكثر فالظن الحاصل به أضعف قالوا الاحتمال في القياس أقل من التفصيل (قوله هذا) فكان أولى وذلك أن الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب الراوى وفسقه وكفره وخطأه وباعتبار الدلالة اشارة الى جميع ماذكر من التجوز وباعتبار حكمه النسخ والقياس لا يحتمل شيأ من ذلك الجواب انها احتمالات بعيدة فلا تمنع الادلة والغرض من هذا الظهور وأيضا فيأتى مثلها في القياس اذا كان أصل خبر او أنتم لا تفصلون فتقدمون القياس مطلقا فهذا الكلام بيان حسن كلمة دليلنا فيما يقدم فيه الخبر وأما تقديم ما تقدم من القياس على الخير و هواذا كانت العلة ثابتة بنص راجع أما في قوله واما تقديم اذ ووجودها في الفرع قطع يا فلانه يرجع الى تعارض الخبرين وأحدهما راجح في قدم الراجع وأما الوقف . قد زعم بعض الشارحين أنه فيما أو جبنا فيه الوقف وهو اذا كانت العلة بنص راجع ووجودها في الفرع ظنيا فلت عارض الترجيحين جواب عن سؤال مقدر ترجع خبر القياس بماذ كرنا من كونه را جحا وترجيح الخبر الاخرافلة المقدمات اعدم انضمام القياس تقريره أن يقال ماذكرتم من اليه هذا كله إذا كانا عامين أو خاصين فأما اذا كان أحدهما أعم والآخر أخص فالأعم يخصص بالاخص الادلة اقتضت تقديم الخبر وسيأتى فى باب العموم والخصوص تفصيله قال مسئلة المرسل قول غير الصحابى قال صلى الله عليه على القياس مطالمة فكيف وسلم ثالثها قال الشافعي رضى الله عنه أن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة أوعضده قول صحابى أو قدم القياس في هذه الصورة أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل الاعن عدل قبل ورابعها ان كان من ائمة النقل قبل والافلاوه والمختار وذكر الشارح العلامة انه انا ان ارسال الائمة من التابعين كان . شهورا مقبولا ولم ينكره أحد كابن المسبب والشعبي والتخعى استدلال على تقديم القياس والحسن وغيرهم فان قيل يلزم أن يكون المخالف خارقا قلنا خرق الاجماع الاستدلالى أو الفني لا يقدح في هذه الصورة لكن قد أورد وأيضا لولم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث قالو الو قبل القبل مع الشك لانه لوسئل لجاز أن لا يعدل - في هذا المقام السؤال الذي قلنا في غير الانغمة قالو الوقبل القبل في عصرنا قلنا الغلبة الخلاف فيه اما ان كان من أئمة النقل ذكر وأجيب عنه بهذا ولارية تمنع قبل قالو الا يكون للاسناد معنى قلنا فائدته فى أغة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف الفائل الجواب وصدر بكلمة أما مطلقاً تمكو اعراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما قالوا ارسال العدل يدل على تعديله قلنا نقطع تفصيلا للامرين (قوله الجاهل يرسل ولا يدرى من وراء، وقد أخذ على الشافعي فقيل ان أسند فالعمل بالمسند وهو وارد وان لم فلانه يرجع ) يعنى انه يند فقد انضم غير مقبول الى مثله ولا يرد بان الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام والمنقطع أن وان كان بحسب الظاهر يكون بينهما رجل وفيه نظر والموقوف أن يكون قول صحابى أو من دونه أقول ماذ كرناه كله حكم معارض بين القياس والخير المسند و أما المرسل فهو أن يقول عدل ليس بصحابي قال صلى الله عليه وسلم كذا وفيه مذاهب أحدها ا لكن مرجعه إلى تعارض يقبل وثانيها الا يقبل وثالثها وه وقول الشافعى أنه لا يقبل الا بأحد أمورخة أن يسنده غيره أو يرسله آخر و علم ان شيوخهما مختلفة أوان بعضده قول صحابى أو أن يعضده قول أكثر أهل العلم أوان الحكم وبهذا تبين ان في اليعلم من حاله انه لا يرسل الابر وايته عن عدل ورابعها انه ان كان الراوى من ائمة نقل الحديث قبل صورة الوقف أيضا المرجع الى تعارض الخبرين لكن الكل منهم الرجيم من وجه أحدهما بالذات والآخر بالاستغناء عن المقدمات فيتعارض الترجيحان فيتوقف (قوله عدل يشير إلى أن المصنف انما ترك قيد العدالة لظهوره ولاخفاء في ان نقل الفعل كنقل القول وبعضهم على أن المرسل هو أن يقول التابعى قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأما اذا كان القائل من تبع التابعين فنقطع أو من غيرهم فعضل (قوله من أمة نقل الحديث) يعنى من اشتهر بذلك وروى عنه الثقات واعترفو اله بصحة الرواية
الخبرين بناء على ان النص على العلة بمنزلة النص على
والا
أن
الجزء 02 — ص ٧٤