حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٢٠

۷۲ (قوله فكذا أى حكمه حكم تعدد الرواة ) مشعر بأن | فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد جد البخلاف سهوه عما سمع فان ذهول الانسان عما يجرى بحضوره لاشتغاله عنه كثير الوقوع واما اذا تعدد المجلس فيقبل بالاتفاق فاذا جهل كونه واحدا أو متعددا | الواقع في نسخته فكذا مقام فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد وهذا كله اذا تعدد الرواة فلوروى الزيادة عدل واحدمرة وتركها مرة فكذا أى حكمه حكم تعدد الرواة وذلك حكم الاختلاف في الزيادة وأما فى غيره مثل أن يسنده عدل ويرسله الباقون أويرفعه إلى الرسول ووقفه الباقون على الصحابي أو وصله فلم يترك راويا فكرا و بين أو فكر وايتين على ما في النسخ المشهورة و بالجملة فحكمه انه ان تعدد في البين وقطع وه فتركوه فهى كالزيادة وحكمها حكمها قال مسئلة حذف بعض الخير جائز عند المجلس قبل اتفاقا وان الاكثر الا فى الغابة والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى والاسواء بسواء فانه ممتنع أقول هل يجوز اتحد ففيه الخلاف وظاهر حذف بعض الخبرورواية الباقى الاكثر على أنه جائز اذا كان مستقلا لانه ما كخبرين وأما اذا تعلق | العدارة لا يتناول ما اذا رواها | بالمذكور تعلقا يغير المعنى كا فى الغاية نحو لا تباع التخلة حتى تزهى أو الاستثناء نحو لا يباع مطعوم بمطعوم الاسواء بسواعلم يجز حذفه لاختلال المعنى المقصود قال المسئلة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كابن مسعود فى مس الذكر و أبى هريرة فى غسل اليدين ورفع اليدين مقبول عند الاكثر خلاف البعض المشهورة انه ان تعذر حرة وتركها هرات أو بالعكس وفي الكتب تسلم الحنفية لنا قبول الامة في تفاصيل الصلاة وفي نحو الفصـد و الحجامة وقبول الفاسق وهو أضعف | الجمع بين قبول الزيادة قالوا العادة تقضى بنقل متواتر اورد بالمنع ويات البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق أو كان مكلفا والأصل لم تقل وان لم باشاعته أقول ان من القضايا ما تعم به البلوى الحاجة الكل اليه كالصلاة ومقدماته ا فهل يسمع فيه | يتعذر فإن تعدد المجلس خبر الواحد وذلك كتير ابن مسعود فى مس الذكرانه ينقض الوضوء وكمير أبى هريرة في غسل اليدين قبلت وان اتحدفان كانت عند القيام من النوم وكما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه عند ارادة الركوع ذهب هرات روايته للزيادة أقل بعض الحنفية الى انه لا يقبل والا كثر على قبوله لنا قبول الامة له فى تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من لم تقبل الا أن يقول سهوت التقاء الختانين وهما مما نعم به البلوى وأيضا قبوله في نحو القصد و الحجامة والقهقهة في الصلاة فالحنفية في تلك المرات وان لم تكن أوجدوا بها الوضوء وهو منها فجوابه وأيضا قبل القياس في نحوه مع أنه أضعف من خير الواحد أقل قبلت (قوله وكمار وى ا ستعرفه خير الواحد أولى بالقبول قالوا العادة نقضى فى مثل بالتواترات وفر الدواعى على نقله وامالم يتواتر عنه عليه الصلاة والسلام) على كذبه الجواب منع قضاء العادة بتواتره لما تقدم من الصور فان قيل لوصح لوجب عليه أن يلقيه الى تغيير الاسلوب مشعر عدد التواتر لئلا يؤدى الى بطلان صلاة أكثر الناس كالبيع والنكاح والطلاق والعتق قلة الأنـ بأن خبر رفع اليدين عند الوجوب وابطال الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة وأما البيع واخواته فاتفق فيه التواتر وان لم يجب الركوع ليس رواية أبي أو كان مكانا باشاعته خاصة دون غيره وليس ذلك من العادة في شئ قال مسئلة خبر الواحد فى هريرة رضى الله عنه على الحد مقبول خلافا للسكرخي والبصرى لنا ما تقدم قالوا ادروا الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة ما يشعر به ظاهر عبارة المتنقلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب ( أقول خبر الواحد فيما يوجب الحد الاكثر على انه مقبول | لان المذكور في كتب خلافا للمكرى والبصرى لنا ما تقدم من انه عدل جازم فى حكم فانى فوجب قبوله قالوا قال عليه الحديث روايته عن ابن الصلاة والسلام اور وا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب شبهة فوجب سقوط الحدبه والجواب عمر رضى الله عنه الا أنه الاشبهة مع الحديث الصحيح كم الاشبهة مع الشهادة وظاهر الكتاب وان قام الاحتمال فى الشهادة ذكر الامام محيى السنة أنه بالكذب وفى ظاهرا الكتاب بأن يراد به غير ظاهره قال مسئلة اذا حمل الصحابي ما رواه على يرويه عمروع لى ووائل أحد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فان جله على غير ظاهره فالا كثر على الظهور وفيه قال ابن حجر وأنس وأبو هريرة الشافعي كيف اترك الحديث بقول من لو عاصرته الحججته فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده وفي العمل نظر و مالك بن الحويرث وأبو حميد وان عمل مخلاف خبره أكثر الامة فالعمل بالخبر الاجماع المدينة ) أقول اذا روى الصحابي خبر مجلا الساعدي في عشرة من كالفر، وجمله على أحد محمليه فالظاهر حمله عليه لأن الظاهر انه تم - مله عليه الالقرينة معاينة وان كان أصحاب التي عليه الصلاة ظاهرا فى معنى وجمله على غير ظاهر، فالاكثر على انه يعتبر ظهوره فيعمل على ظاهره واليه ذهب الشافعى وفيه قال كيف أترك الحديث بقول من لو عاد مرته لاججته أى الصحابى لان فع- له ليس بحجة وقيل والسلام مجمل
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.