حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣١

۳۱ بالادلة التفصيلية القطعية أو ما هو أعم منها لورد الاشكال على ارادة البعض اذ لا فرق بين المجتهد والمقلد المذكور في العلم ببعض الاحكام عن الادلة التفصيلية القطعية بالاستدلال لكنا نريد بها الامارات المفيدة للظن المفضى الى العلم بالاحكام للمجتهد دونه فيخرج عن الحد ويؤيد ذلك ماذكره في المنتهى وأوردان كان المراد البعض لم يطرد اذ كان المقلد فقيها وأجيب بأنه يصح البعض ويطرد إن أريد بالادلة الامارات لانه لا يعلمه كذلك الافقيه وهو ما يحثان الاول أنه يلزم مماذكر أن تكون الاحكام المعلومة من الادلة القطعية خارجة عن الفقه فاما أن يختار أن الادلة اللفظية لا تفيد الاظنا كما ذهب اليه بعض فكذا ما يتفرع عليها من الاجماع والقياس وإما أن يقال كل مادل عليه دليل قطعى من الاحكام فهو ماء لم من الدين ضرورة وقد صرح في المحصول بخروج منله عنه الثاني أن ذلك الاجماع ان كان ظنيا في نفسه أو نقل اليه بطريق الاحاد لم يجزم بمقتضاء وان كان قطعيا فيه ما جزم به وأفضاء ظنه بواسطة ذلك الجزم إلى العلم بوجوب العمل بالاحكام لا العلم بها والمقصود هو الثاني | والجواب أن الشارع جعل ظنه مناط اللاحكام وعلة لها كما جعل ألفاظ العقود مثلا علامة عليها وأسبابا النبوتها فتى تحقق ظنه بالوجدان علم قطعا نبوت ما نيط به اجما عابل ضرورة من الدين فقد أفضى به ظنه الى العلم بالاحكام أنفسها و وجب عليه العمل بمقتضى ظنه لذلك ومعنى وجوب العمل بمقتضاه أنه يجب عليه اعتقاد وجوب العمل واتباعه ان تعلق به أو اعتقاد نديته أوا باحته أو حرمته أوكراهته وأما الاتيان بالفعل فعلى مقتضى حكمه أو نقول علمه بوجوب اتباع الحكم المظنون يوصله إلى العلم بنبوته من الله تعالى في حقه مع مقلديه بأن يقول هذا حكم يجب على اتباعه وما ليس حكما ثابتا من الله تعالى فى حقى لا يجب على اتباعه والمقدمتان قطعيتان فكذا النتيجة أعنى كونه حكما بابتا من الله تعالى فى حقى فاذا قبل الجوابان انما حان على مذهب المصوبة الفائلين بكون الاحكام تابعة لظنه وأما عند غيرهم فيجب عليه اتباع ظنه ولو خطأ فلا يكون مناطا للحكم ولا وجوب اتباعه موصلاله الى العلم به فلا مخلص الا بأن يقال الاحكام أعم مما هو حكم الله تعالى في نفس الامر أو فى الظاهر ومظنونه حكم الله تعالى ظاهرا طابق الواقع أولا وهو الذي فيط بطنه وأوصله وجوب اتباعه الى العلم بنبوته ومن ههنا ينحل الاشكال بأنانة طع بقاءظنه وعدم جزم مزيل له وان كاره بهت فيستحيل تعاق العلم به لتنافيهما وذلك لان ظنه الباقي متعلق بالحكم قياسا الى نفس الامر والعلم متعلق به مقيسا الى الظاهر ويتضح معنى ما قيل من أن الحكم مقطوع به والظن واقع في طريقه وستسمع في باب الاجتهاد كلا ما يتعاقب - ذا المقام ان شاء الله (قوله فاما أن يختار ) أى اذا خرج المعلوم من الادلة القطعية من التعريف فلدفع هذا الفساد يجب أن يقال ليس شيء من الادلة التفصيلية بقطع بل كلها أمارات أو يقال ان الحاصل من الدليل القطعي ليس من الفقه فان قلت يلزم من اختيار الشق الأول أن يخرج من هذا التعريف جميع أجزاء الفقه اذا كان المجتهد فقيها على هذا التقدير اذ لا يمكن له اليقين عن تلك الادلة فان الاجماع المنعقد على أنه يجب عليه العمل بمقتضى ظنه من جملة الادلة فاذا فرض أنه أمارة أيضا فلا يفيد اليقين والمأخوذ من التعريف هو العلم المقارن بالاستدلال وهو يقين قلت المراد أن كل واحد من الادلة التفصيلية الواقعة بازاء مسائل مخصوصة أمارة وأما الاجماع فهو عام جار فى الجميع من المسائل و يجوز مع اختيار كونها أمارات اختيار حصول اليقين عن انضمام ذلك الإجماع الى امارة منها (قوله وهو الذى نيط بطنه) أى الحكم الذي هو موصوف بكونه حكم الله تعالى ظاهرا منوط بطنه ويتحقق على سبيل القطع واليقين عند تحقق ظنه فالمجتهد اذا حصل له ظن بوجوب فعل مثلا فهذا الوجوب يصير منصفا بأنه من الله تعالى ظاهرا و هذا الحكم المنصف بالصفة المذكورة حاصل من ظنه وحصل له القطع بأن هذا الفعل واجب .
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.