يبلغ درجة الاجتهاد وأما الجواب فيناء على أن المراد بالعلم بالاحكام ما يقابل الفن و بالادلة التفصيلية الامارات التي تفيد الظن وان العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بل ؟ منى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الامارة على وجوبه وحرمة
اذا عرف بعض الاحكام ما دلت الامارة على حرمته وهكذا فالمجتم دهو الذى يفضى به ظنه الحاصل من الامارة الى العلم بالاحكام كذلك لانا لا نريد به العامى بهذا المعنى بخلاف المقلد فان ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم وهـذا تدقيق تفرد به الشارح وفيه اشارة الى بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد الجواب عما يقال ان الفقه من باب الظن فكيف أطلق عليه العلم الا أنه يشكل بالاحكام المستنبطة من وقد يكون عالما يمكنه ذلك الادلة القطعية كالكتاب والسنة المتواترة والاجماع وان سميت أمارات بمع فى أنه المعترفات وعلامات مع أنه ليس بفقيه اجتماعا نصبها الشارع لاحكام لا موجبات وأما غيره من الشارحين فحاصل تقريرهم وجهان أحدهم الانسلم وان كان ، والكل لم ينعكس أن المقلد ليس بفقيه فان المراد بالادلة الامارات وقوله فيه أمارة له وفساده بين وثانيه ما لا نسلم أن علم لخروج بعض الفقهاء عنه المقلد حاصل عن الامارات التي نصبها الشارع اذ لا يتمكن من الاستدلال بها والاستنباط عنها الا المجتهد الثبوت لا أدرى عمن هو فقيه لكونه اظنيات وقد تتعارض فيحتاج الى ترجيح وهذا فاسد لماهر من أن المراد بالمقلد ليس العامى الذى بالاجماع نقل أن مالكا وأما إرادة المعين فانما ترد بأنهارد الى الجهالة لابدخوله في الحد (قوله اذا عرف بعض الاحكام ) أى سئل عن أربعين مسئلة الشرعية الفرعية (كذلك) أى بالاستدلال عن الادلة التفصيلية وفيه اشارة الى أن اعتقاد العامي لا يرد فقال في ست وثلاثين منها نقضا لخروجه عن العلم المفسر بما يقابله وبالاستدلال والى بطلان ما قيل من أن خروج المقلد بقيد لا أدرى والجواب أنا نختار التفصيل (قوله مع أنه ليس بنقيه اجماعا) يريد في عرف المتشرعة فان الفقيه عندهم هو المجتهد فلا يكون أن المراد البعض قولكم علمه فقها مع دخوله في حده والقول بأنه اجتهاد في بعض الاحكام عند من يقول بتجزئه يفضى الى منع لا يطرد الدخول المقلد فيه ذلك الاجماع أوكون بعض المجتهدين غير فقيه مع فساد ما ذكر فى الجواب عند ذلك القائل (قوله والجواب) ممنوع اذ المراد بالادلة حمل العلم على ما سيأتي وحيث قرن بالاستدلال تخصص بالتصديق اليقينى والادلة المذكورة على الامارات الامارات ولا يعلم شيأ من المفيدة لأذان ولا يعلم شيأ من الاحكام علما يقينيا حاصلا من الامارات الا المجتهد لا نعقاد الاجماع على أنه الاحكام كذلك الامجتهد محب العمل عليه بمقتضى ظ يجب العمل عليه بمقتضى ظنه فاذا حصل له من نظره في أمارة ظن بحكم جزم بوجوب عمله بمقتضاه بناء يجزم بوجوب العمل بموجب على ذلك الاجمد ذلك الإجماع فقوله بحزم الخ صفة لازمة له صرح به الانها العمدة في الجواب وأما المقلد فطنه ظنه وأما المقلد فانما يظن لا يفضيه الى علم اذلم ينعقد اجماع على وجوب اتباعه لظنه بل العقد على خلافه وحاصله أنا لو أردنا ظنا ولا يقضى به الى علم
لعدم وجوب العمل بالظن بها ( قوله فانما ترد بأنهارد الى الجهالة) أى عدم غير الحد عند من يكون بصدد تحصيل معرفة المحدود وتميز علمه اجماعا أو نختاران ما هو فردمنه فانه أريد من لفظ البعض البعض المذكور فى التعريف على وجه ليس ههنا دلالة على المواد الكل قولكم لا ينعكس تعيين بعض مخصوص مثل أن يراد بعض هو مسائل الصوم أو يراد بعض هو أكثر المسائل لم يكن الحمد معلوما للسامع ولم يتميز عنده ولا يحصل معرفة المحدود وتميز افراد، فان مسائل الصوم لم تكن معلوما من اشوت لا أدرى قلنا ممنوع اللفظ وعدد المسائل غير معلوم فلا يعلم ما هو أكثرها وحاصل كلام هذا القائل أن قول الشارح ان كان ولا يضر ثبوت لا أدرى اذ هو البعض لم يطرد لدخول المقلد ليس على ما ينبغى لان دخول المقلد اذا أريد بعض لا بعينه أو الجنس المراد بالعلم بالجميع التهيؤله المتناول الكل والبعض وأما اذا أريد بعض معين فلا يلزم ذلك وحاصل جواب المحشى أن المراد بالبعض بعض لا بعينه وأما البعض المعين فلا يصح اعتباره في الترديد هنابل المراد في هذا المقام جنس متناول للكل والبعض (قوله مع فساد ماذكر فى الجواب أى هذا القول يفضى الى ماذكر أى فساد ماذ كرفى الجواب وهو قول الشارح وأما المقلد الخ باعتبار أن اتصاف المجتم دبقوله يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه انصاف بالصفة اللازمة فإذا قال هذا القائل ان ذلك المقلد مجتهد فقال با تصافه بتلك الصفة فهو يخالف الاجتماع (قوله حل العلم على ما سيأتي) أى المعنى الذى هو صفة توجب تميزا و هذا المعنى يتناول التصور والتصديق اليقيني وإذا قرن العلم بالاستدلال خرج التصور وتعين التصديق اليقينى
(قوله
الجزء 01 — ص ٣٠