حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٢

وهو أن يكون عنده ۳۲ ما يكفيه فى استعلامه بأن لا تمكن من الاستدلال أصلا و الالماكان السؤ الا يتمكن من الاستدلال أصلا و الا لما كان للسؤال شبهة ورود ( قوله وهو أن يكون اشارة الى دفع يرجمع اليه فيحكم وعدم ما يقال من أن التهيؤ القريب غير معلوم والبعيد حاصل لكل أحد يعنى أن التهيؤ القريب المختص العلم في الحالة الراهنة بالمجتهد هو حصول ما يكنى فى استعلام الجميع من الماخذ و الاسباب والشروط واطلاق العلم على مثل لا ينافيه الجوازان يكون هذا التهي وشائع فى العرف فانه يقال لفلان علم النحو ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده على التفصيل ذلك لتعارض الادلة أو وهذا ما يقال ان العلم عبارة عن ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية وأن وجه الشبه بين العلم والحياة اعدم التمكن من الاجتهاد كونه ما صفتى ادر الوان العلم صفة ينجلي بها المذكور (قوله ويعلم الزومه) أى لزوم خطاب التكليف في الحال لاستدعائه زمانا یعنی لزوم امتثاله ووجوب العمل ، وجبه لاستناده الى البارى تعالى (قوله وتتوقف) أى معرفة البارى قال (وأما فائدته فالعلم ( على أدلة حدوث العالم اذا المحوج إلى السبب عندنا هو الحدوث (قوله وأيضا أنه أى كون الكتاب بأحكام الله تعالى أقول والسنة والإجماع حجة ( يتوقف على صدق المبلغ ) لان العلم بأن هذا كتاب الله وأن البينة على المدعى وان فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى وهى تعالى (قوله وهو أن يكون) تفسير للتهيؤ ويعلم منه أن المراد هو القريب واطلاق العلم عليه مستفيض | سبب الفوز بالسعادة عرفا اذا قيل فلان يعلم علم كذا أو كتاب كذالم يفهم الا أن عنده ما يكفيه فى استعلام مسائله بأن يرجع الدينية والدنيوية قال اليه فيستخرجها لا أنه مستحضر لجميعها (قوله أى الاجمالية) (انما فسر الكلية بالإجمالية أى التي ( وأما استمداد مفن الكلام ليست منصوبة على مسائل مخصوصة لان العمومات المعينة توصف بالكلية أيضا كما في والمراد توقفها والعربية والاحكام أما من حيث انها أدلة وحجيج الاحكام كما ذكره على معرفته تعالى لا توقف وجودها عليه الان اثبانه ليس من الكلام فلتوقف الأدلة الاصول فلا يتيين بذلك استمداده من الكلام مالم ينضم اليه أن حجيتها تتوقف على وجودها (قوله ويعلم الكلية على معرفة البارى الزومه ) أى لزوم التكليف وثبوته في حقنا حين اسناد خطابه اليه تعالى فانه الخالق للاشياء المتصرف تعالى وصدق المبلغ وهو فيها بما شاء فلا يلزمنا الا تكليفه كماشاء ولا يثبت علينا الاحكمه تعالى الذي هو خطابه النفسى ويكشف يتوقف على دلالة المعجزة عنه الادلة المذكورة كما سيأتى (قوله وتتوقف) أى معرفة وجود البارى تعالى لان المتكامين انها وأما العربية فلان الأدلة يستدلون بحدوث العالم على وجود الصانع فانه السبب المحوج اليه أو جزؤه أو شرطه على رأيهم وهو من الكتاب والسنة متوقف على أدلته (قوله وأيضا انه) أى كون الكتاب وماذكر معه حجة ( يتوقف على صدق المبلغ وتوقف عربية وأما الاحكام فالمراد السنة على ذلك ظاهر وأما الكتاب فلان كل واحد مما يستدل به منه على الاحكام ليس مجزا فلا يعلم أنه تصورها اليمكن اثباته او نفيها هذا الوجوب وان لم يحصل له القطع بأن هـذا الـفـ بهذا الوجوب وان لم يحصل له القطع بأن هذا الفعل واجب من الله تعالى فى نفس الامر و المراد من والاجاء الدور ) أقول هذا الاحكام الشرعية ما هو من قبيل الاول وهدا مثل أن يقال اذا وقع الماظن بأن زيدا قائم وترتب على هذا العلم يستمد من الكلام ومن ظن شئ يناسب القيام الواقعي وقع هنا قسمان من القيام أحدهما قيام واقعى والآخر قيام ظاهرى وصح العربية ومن الاحكام وقوع القطع بأن زيد اقائم بالاعتبار الثاني مع الظن بالاعتبار الاول وأماظن المقلد فلا ينوط به حكم أما الكلام فلن وقف الأدلة واقعيا أو ظاهر با اذا الحكم الظاهرى هو الذى يجب اتباعه وليس المقلد ذلك فلا يجزم المقلد بأن ما فهمه الكلية أى الاجمالية كمكون من كلام الشارع حكم ظاهرى اذ لا يجب اتباع ذلك الحكم فاندفع ما يقال من أن المقلد الماهر فى العربية الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من العلوم اذا فهم من كلام الشارع حكم من غير معارض يجزم بأنه حكم الله تعالى ظاهر اجزما حجة على معرفة الباري ثابتا مطابة اللواقع وان لم يجزم بأنه الحكم في الواقع ولا يتوقف هذا الجزم على وجوب اتباع مافه مه (قوله تعالى ليمكن اسناد خطاب الا أن عنده ما يكفيه قد يقال الظاهر أن المراد مايكفيه مالكة حاصلة من استخراج المسائل الكثيرة فان ما ) التكليف اليه ويعلم لزومه ذلك تهيؤ قريب التحصيل المجموع يقال من له تلك الملكة انه عالم بذلك العلم (۱) وأما الذي ليس له تلك الحالة حينئد وتتوقف على أدلة حدوث العالم وأيضا أنه وقد حصل المقدمات ومباد يستخرج منها العلم بعد الممارسة وملكة الاستخراج بدون الممارسة والاستخراج ولا يطلق عليه العالم بذلك العلم مثلا اذا حصل الشخص العلم الالهي والطبيعي والهندسى يتوقف على صدق المبلغ وغير ذلك مما يتوقف عليه علم الهيئة بل يقال له العالم بذلك العلم بعد الممارسة وتحصيل ملكة الاستخراج (1) قوله وأما الذى ليس بسبب استخراجات كثيرة من مسائل الهيئة من مباديها (قوله فلان كل واحد مما يستدل به منه على له الخ هكذا في الاصول وحرد الاحكام ليس معجزا) قال بعض الافاضل هذا لا يوجب توقف العلم يكونه كلام الله تعالى على صدق المبلغ العمارة كتبه مصح لان
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.