(قوله ولا يكنى في المسائل العلمية ( اشارة الى وجه البعد فى الجميع لا يقال المسئلة العلمية وسيلة العمل فيكفي فيها الطن لا نا نقول جميع مسائل الاصول كذلك وقد منعوا فيها الاكتفاء بالظن وانما ذلك فيما يتعلق بكيفية العمل بالذات كسائل الفقه (قوله لامتناع الترجي) يعنى لمانه در حمل لعل على حقيقته (٦٠) التي هي الترجى حملت على أقرب المجازات وهو الطلب فيفيد الايجاب كالأمر لامر وانما قلنا انه أقـــرب المجازات لان الترجى وان التبليغ الاحكام مع العلم بأن المبعوث اليهم كانوا مكانين بالعمل مقتضاء ( قال واستدل بظواهر مثل فلولا لم يكن طلبا بل توقعا لكن نفراة وله لعلهم يحذرون ان الذين يكتمون ان جاء كم فاسق و فيه بعد أقول وقد استدل من قبلنا لا يفهم منه فى حق الله بظواهر لا تفيد الا الظن ولا يكفي في المسائل العلمية منها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم - تعالى الا الطلب ( قوله طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر وأقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وجه الاحتجاج ان لعل والطائفة) يعنى أن الفرقة هنا للوجوب لا متناع الترجى عليه تعالى والطاقة من كل فرقة لا تكون أهل النواثر فقد أ وجب الحذر اسم الثلاثة فصاعدا يقول الآحاد وهو بعيد لان المراد الفتوى فى الفروع سلمنا لكنه ظاهر فلا يجدى فى الاصول ومنها الذين فالطائفة منها تكون يكتمون ما أنزل الله الآية أوعد بالكتمان اقصد الاظهار ولولا وجوب العمل به لما كان الاظهار واحدا أو اثنين وبالجملة فائدة فلم يصلح مقصود اللشارع وهو أيضا بعيد لان المراد بما أنزل الله القرآن سلمنا لكن أين وجوب لا يلزم أن يبلغ حد التواتر العمل ومنها قوله ان جاءكم فاسق بن أفتبينوا أمر بالتثبت في الفاسق فدل على أن العدل بخلافه وهو وهو المراد بالا حاد (قوله أيضا بعيد لانه مفهوم المخالفة وهو ضعيف وان سلم فاستدلال بظاهر فى أصل فلا يجدى ( قال قالوا المراد الفتوى في الفروع ولا تقف ان يتبعون الا الظن وقد تقدم و بازه هم أن لا يمنعوه الابقاطع قالوا توقف عليه الصلاة بقرينة التفقه والانذار والسلام في خبرذى البدين حتى أخبره أبو بكر وعمر قلنا غير ما نحن فيه وان سلم فانما توقف الريبة بالانفراد فيختص القوم بالمقلدين فانه ظاهر في الغلط ويجب التوقف فى مثله أقول المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد قالوا أولا قال دون المجتهدين ولو سلم أنه تعالى ولا تتف ما ليس لك به علم فنهى عن اتباع الظن وقال ان يتبعون الا الطن قدم باتباع الطن ايس - راد فلا أقل من والنهى والذم دليل الحرمة فإنه ينا في الوجوب ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد الا الطن الجواب بعد ما تقدم مراد احتماله احتمالا قريبا ولا من ان المتبع هو الاجماع أنه ظاهر في أصل ويلزمهم أن لا يمنعوا التعبد به الابدليل قاطع ولا قاطع لهم وما يبقى قطعيا فلا تثبت به ذكروه لا عموم له في الاشخاص ولا في الازمان وقابل للتخصيص ولغيره قالوا ثانيا توقف النبي صلى الله عليه الاصول (قوله الى وجوب وسلم في خبر ذى اليدين حين صلي الظهر و كعتين فقال أقصرت الصلاة أم نسبت فقال صلى الله عليه وسلم العمل) يعنى لا نسلم الحصار شي من ذلك لم يكن حتى أخبره أبو بكر وعمر فدل أن خبر الواحد لا يعمل به الجواب أنه ليس من صور محل فائدة الاظهار في وجوب النزاع لان الكلام فى تعبد الامة بخبر الواحد منة ولا عن الرسول وان سلم فانما توقف لانه لما انفرد العمل الجواز أن يكون بالاخبار عنه بين جمع كثير فى أحر الغالب عدم منال وعدم الغفلة عنه ان كان كان ظاهرا فى الغلط جواز العمل أو الانضمام فظن كذيه فضلا عن أن يكون مفيد اللطن بصدقه والتوقف في مثله وعدم العمل به واجب اتفاقا (قال) الى آخر وآخر حتى يصير أبو الحسين العمل بالظن في تفاصيل معلوم الاصل واجب عقلا كالعدل في مضرةشى وضعف حائط وخبر متواترا موجب للعمل (قوله الواحد كذلك لان الرسول بعث الصالح خير الواحد تفصيل لها و هو مبنى على التحسين سلمنا لكنه لم يجب وانه ظاهر) أى كل من في العقليات بل أولى سلمنا فلا نسليه في الشرعيات سلنا وغايته قياس ظنى فى الاصول قالوا صدقه ممكن الدليلين ليس بقطعى بل فحب احتياطا قلنا ان كان أصله المتواتر فضعيف وان كان المفتى فالمفتی خاص وهذا عام سلمنا لكنه ظاهر استدل به فيما يكون قياس شرعى قالو الولم يجب خلت وقائع ورد يمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفى و هو مدرك شرعى بعد من الأصول التي لا بد فى الشرع) أقول القائل بأنه يفيد بدليل العقل أما أبو الحسين فقال الظن في تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها اثباتها عن قاطع ( قوله عقلا فالعمل به واجب عقلا بدليل أنها كان اجتناب المضار اجالا واجبا قطعا وجب تفاصيله عقلا وقابل التخصيص) فيما له مثل قبول خبر العدل في مضرة أكل شيء معين فيحكم العقل بأن لا يؤكل وفى انكسار جدار يريد أن عموم وه والقضايا والأحكام فيخص ما لا يطلب فيه العمل من الاصول (قوله واغيره) كتأويل العلم بعنايهم الفن والقطع وتأويل الظفي بالشك والوهم (قوله شيء من ذلك لم يكن) نقل بالمعنى والاف المنقول كل ذلك لم يكن والمقصود عموم السلاب لا سلب العموم بدليل ما روى أنه قال بعض ذلك قد كان ولان أم سؤال عن أحد الأمرين خوابه تعيين أحدهما أو نفيهما بالكلية
منقض
الجزء 02 — ص ٦٠