حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٠٧

(قوله وأبو الحسين (البصرى صرح بالاسم اللا يتوهم أن البصرى هو أبو عبد الله على ما هود أيه في هذا الكتاب فان مذهبه ليس وجوب العمل عقلا مطلقا بل فيما لا يسقط بالشبهة خاصة ثم لا يخفى أن القائلين بالوجوب عقلا قائلون بالوجوب سمها (قوله وذلك) أى ما تقل عنهم من الاستدلال شائعا ذائعا من غير نكير يوجب الحكم العادى قطعا باتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد كما أن القول الصريح منهم يوجب العلم باتفاقهم والحاصل أنه قد تواتر معنى انهم كانوا يستدلون بأخبار الاحادوان كانت تفاصيل ذلك آحادا وهذا اجماع منهم على ذلك وبهذا يندفع ما يقال ان ماذكر من الاخبار فى الاحتجاج بخبر الواحد أخبارا حاد وذلك يتوقف على كونه حجة فيدور فان قيل غابة ماذكر جواز الاستدلال والعمل به وانما النزاع في الوجوب قلنا ايجابهم الأحكام بأخبار الاحاديدل على وجوب العمل بها على ان القول بالجواز دون الوجوب سمعان الاقائل به وانما الخلاف في الوجوب عقلا (۰۹) كما سبق ( قوله عمل أبو بكر) السدس وعمل عمر رضى الله عنه في جزية المجوس رواه أبو سعيد الخدرى وأنكر خبر فاطمة بنت قيس وأنكرت عائشة رضى الله عنها خبر ابن عمر وأجيب بانما الشكر وا عند الارتياب قالوا لعملها أخبار مخصوصة قلنا تقطع بأنهم عملوا الله ورزها الخصوصها هو كان يرى حرمان الجدة وأيضا التواتر أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ الاحاد الى النواحى لتبليغ الاحكام) أقول قدندت حتى روى المغيرة بن شعبة جواز التعبد بخبر الواحد وهو واقع بمعنى انه يجب العمل بخبر الواحد وقد أنكره القاساني والرافضة وامن ومحمد بن سلمة أن النبي عليه داود والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق اثباته والجمهور على انه يحب بدليل السمع وقال أحمد الصلاة والسلام أعطاها والقفال و ابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل لنا اجماع الصحابة والتابعين بدليل ما نقل | عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهمها فى الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى وقد تكرر ذلك مرة بعد اخرى وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد و الانقل وذلك يوجب العلم العادى باتفاقهم كالقول اعمار وى عبد الرحمن بن عوف الصريح وان كان احتمال غيره قائما فى كل واحد واحد فن ذلك انه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث رضى الله عنه قوله عليه الجدة وعمل عمر رضى الله عنه بخبر عبد الرحمن في جزية المجوس و يخبر حمل بن مالك فى وجوب الغرة الصلاة والسلام سنواجه م بالجنسين و بخبر الضحاك في ايراث الزوجة من دية الزوج وبخير عمرو بن جزم في دية الاصابع وعمل سنة أهل الكتاب وعمل في عثمان وعلى بخير فريعة في أن عدة الوفاة في منزل الزوج وعمل ابن عباس بخبر أبي سعيد بالربا في النقد غرة الجنين بما روى جــل و عمل الصحابة بخبر أبي بكر الاغة من قريش والانبياء يدفنون حيث يموتون ونحن معاشر الانبياء لا نورث ابن مالك بالحاء المهملة أنه ب السير وقد اعترض عليه كان عند امرأتان احداهما الى غير ذلك مما لا يحدى استيعاب النظر فيه الا التطويل وموضعه كتب السير وقد اعترض عليه بوجوه الأول قواهم لا نسلم أن العمل في هذه الوقائع كان بهذه الاخبار اذ لعله بغيرها ولا يلزم من موافقة تسمى مليكة والاخرى العمل الخير أن يكون به على أنه السبب للعمل والجواب انه قد علم من سياقها أن العمل بها والعادة تحيل أم عفيف رمت احداهما كون العمل بغيرها الثاني قولهم هذا معارض بانه أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن سلمة الاخرى بحجر أو مسطح أو وأنكر عمر خبر أبي موسى فى الاستئذان حتى رواه أبو سعيد وأذكر خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف عمود فطاط فأصاب بطنها نترك كتاب الله بقول امرأة لا تعلم اصدقت أم كذبت وكان محلف على غير أبي بكر وأنكرت عائشة فألفت جنينها فقضى فيه خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه والجواب أنهم إنما أنكروم مع الارتياب وقصوره عن رسول الله صلى الله عليه افادة الطن وذلك مما لا نزاع فيه وأيضاف لا يتخرج بانضمام ماذكرتم عن كونه خبر واحد وقد قبل وسلم بغرة عبد أو أمة مع ذلك فهو دليل عليكم لالكم الثالث أنهم قالو العلها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول ولا يلزم في كل خبر الجواب انا تعلم أنهم عملواجه الظهورها وافادتها الظن لا لخصوصياتها كظاهر الكتاب والمسطح بكسر الميم نوع والمتواتر وهو ا تفاق على وجوب العمل بما أفاد الظن وانا أيضا توا ترانه كان ينفذ الاتحاد الى النواحى من الملاعق وقيل عود يرقق به الخبز وعمل بخبرا الضحاك وهو الاحنف بن قيس التميمي أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره د عاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه وقد بنی تیم فذكر وه له روى أنه عليه الصلاة والسلام كتب اليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وعمل بخير عمر و بن حزم أن في كل أصبع عشرة من الابل وكان عمر يرى أن في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الابهام خمسة عشر وفي كل من الآخرتين عشرة و عمل عثمان وعلى رضى الله عنهما يقول فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه حيث قالت جئت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال امكنى حتى تنقضى عدتك (قوله وأيضا فلا يخرج) وذلك للقطع بأنه بانضمام أمر اليه لم يصر هو متواترا مفيدا للقطع بل انماتأكد الظن وزالت الشبهة (قوله كان ينفذ الا حاد) اعترض عليه الأمدى وغيره بأن النزاع انما هو في وجوب عمل المجتهد وليس في هذا ما يدل عليه
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.