(قوله فلم يجب مثله) بكسر اللام على لفظ الاستفهام ولم يقل ولا نسلمه في الشرعيات كما في المتن تنبيها على ان هذا المنع مجرد مطالبة بالدليل من غير أن يسند الى سند يعتد به لما لا يخفى من سند الشارحين وهو منع كون العلة في العقليات هي الظن المذكور لجواز أن يكون أمر الازماله في العقليات خاصة أو منع كونه علة في الشرعيات الجواز أن تكون خصوصيتها ما زعة ثم أشار الى دفع ما يت و هم دليلا وهو قياس الشرعيات على العقليات (قوله سلمناه) أي عدم الفرق المؤثر وصحة القياس على الفتوى لكن
(٦١)
ينقض فيحكم العقل بأن لا يقام تحته وما نحن فيه كذلك لانه صلى الله عليه وسلم بعث التحصيل المصالح ودفع
الشرعيات
دعواكم ثبوت ذلك بدليل عقلى والقياس 1
شرعيا بخلاف ماس
المضار قطع او مضمون خبر الواحد تفصيل له والخبر يفيد الطن به فوجب العمل به قطعا والجواب أنه مبنى أفادا الظن دون العلم لم يكن على التحسين والتقيح بالعقل وقد أ بطلناه سمناه ولا نسلم أن العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الاصل دامان ولما كان أصله حكم واجب بل هو أولى للاحتياط ولم ينته الى حد الوجوب سلمنا ذلك في العقليات فلم يجب مثله فى الـ شرعيا لم يكن عقليا بل ولا يجوزةياسها عليه العدم التماثل وهو شرط القياس المناه لكنه قياس فلا يفيد الا الظن الجوازكون - خصوصية الاصل شرطا وخصوصية الفرع مانعا والمسئلة أصولية فلا يجدى فيها الظن وأما الباقون لابى الحسين من قياس فقالوا أولا صدقه ممكن فيجب اتباعه احتياطا والجواب أنه قياس بغير أصل فان كان أصله الخبر المتواتر الشرعيات على العقليات فضعيف لان المتواتر وجب اتباعه لافادته العلم لا للاحتياط فالجامع منفى وان كان أصله فتوى المفتى فانه لو ثبت كان عقليا فضعيف أيضا لان الفرق ظاهر وهو أن حكم المفتى خاص بمقلده فيها وحكم خير الواحد عام في ولذلك اقتصر في رده على الاشخاص والازمان سلمناء لكنه قياس فلا يفيد الا الظن وهو شرعى لا دليل عقلى وهو خلاف مطلوبكم انه لا يفيد الا الظن (قوله قالوا نانسيالولم يجب العمل بخبر الواحد لخلت وقائع كثيرة عن الحكم وهو ممتنع أما الاولى فلان القرآن بالاستقراء التام ) أما والمتواتر لا يفيان بالاحكام بالاستقراء التام المفيد للقطع وأما الثانية قطاهره الجواب بمنع الثمانية في القرآن فواضح وأما فى وهو امتناع خلو وقائع كثيرة عن الحكم عقلا سلناء لكن يمنع الملازمة لان الحكم فيما لا دليل فيه نفى الحديث فلان المتواتر الحكم ونفى الدليل دليل على نوى الحكم لماورد الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل أيضا أحاديث قليلة دم الحكم مدر كاشر عبا ولم يلزم اثبات حاكم غير الشرع (قال أما الشرائط فنها البلوغ لاحتمال مضبوطة عند أئمة كذبه العلمه بعدم التكليف واجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء الحديث ومعنى عدم قبل تفرقهم مستثنى لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبولة كالشهادة وفائهما بالاحكام ان من و لقبول ابن عباس و ابن الزبير وغيرهم فى مثله ولا سماع للصبيان) أقول أما حكم خبر الواحد فاذ کرنا الاحكام مالم يمكن اسفادها وأما شرائطه المعتبرة في وجوب العمل به وأمور كلها فى الراوي الشرط الاول البلوغ لان الصبى وان اليهما الابطريق القياس قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب فلا اثم له فيه على ما فيهما من الاحكام فلا مانع له من اقدامه عليه فلا يحصل ظن عدم الاقدام على الكذب فلا يحصل ظن صدقه وهو ثم لا يخفى ان الانسب الموجب للعمل كالفاسق لا يقال أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في تقديم منع الملازمة الا أنه الدماء قبل تفرقهم مع أنه احتيط فى الشهادة مالم يحتط في الرواية لانا نقول انه مستثنى لمسيس قدم منع انتفاء اللازم ترقيا الحاجة اليه لكثرة الجناية فيما بينهم اذا كانوا منفردين لا يحضرهم عدل فلولم تعتبر شهادتهم من الادنى الاضعف الى لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع استثناء لا يرد نقضا كالعرايا وشهادة خزيمة هذا الاعلى الاقوى الظهورات اذا سمع و روى قبل البلوغ أما الرواية بعد البلوغ برو الحال أنه قد سمعه قبل البلوغ فانها منع الملازمة ههنا أقوى مقبولة أما أولا فقياسا على الشهادة وانها متفق عليها فالرواية أولى بالقبول وأما ثانيا فبا جماع من منع انتفاء اللازم الصحابة على قبول رواية ابن عباس و ابن الزبير وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ و رووه بعده وحاصل الكلام ان عدم يدل عليه كتب الحديث وانهم لم يسألواقط عن تحملهم أقبل البلوغ كان أم بعده ولم يفرقوا
الدليل مدرك شرعى لعدم الحكم الإجماع على ان ما لا دليل فيه فهو من فى فضمير هو لعدم الدليل لا لعدم الحكم على ما ذهب اليه بعض الشارحين اذ المدارك انما تقال الادلة دون الاحكام ولهذا ذهب العلامة الى أنه لا يصح جعل الضميرة في الحكم الا اذا روى مدرك بضم الميم بمعنى انه معلوم شرعى وهو بعيد وانما قال بعد الشرع لظهور أنه قبل ورود الشرع ليس من المدارك الشرعية ( قوله في مثله ) أى مثل ما نحن فيه من الاخبار التي جارها و سمعوها قبل البلوغ ورووها بعده
الجزء 02 — ص ٦١