حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٠٦

(قوله وأما كلام عيسى) اعترض العلامة بأنه لا معنى لكون النقل قطعي ابتقدير وآحاد بتقدير لانه ان كان واقعا اتصفت بأحدهما فقط ولا يجاب بجواز كونه آحاد عند قوم متواترا عند آخرين والامر كذلك التواتره عند نالان قطعنا به انما هو من القرآن لا التواتر ولانه لو كان كذلك لكان الاولى ترك بعض التعرض للترديد والاقتصار على منع عدم النواتر وفي بعض الشروح ان معنى الترديد انه ان لم یکن به ضور خاق كثير فليس من المسئلة وان كان وجب أن ينقاوه قطعيا للدليل المذكور (قوله الا أنه نقل الآخر ) يعنى لا نسلم أنه لم ينتقل بل نقل كل من الفروع الا أنه نة ل الطرف الآخر المقابل أيضا بناء على جواز الامرين مثلا كانقل افراد الاقامة نقل تثنيتها وكما نقل افراد الحج نفل (۰۸) وأما كلام عيسى في المهد فان كان بحضرة خلق كثير نقل قطعا ولو ثبت انه لم ينقل فالقلة المشاهدين فليس مما نحن فيه وأما المعجزات فكذلك أى لو كثر مشاهدوه التواترت والافغير محل النزاع مع أنا لا نسلم قرانه و كما نقل ترك البسملة انها ماتة وفر الدواعي على نقله فائهم الغما تنقل المستمر بين الناس وقد استغنى عنها و عن استمرارها نقل قراءت افالخلاف ليس بالقرآن الباقى على وجه كل زمان الدائر على كل لسان في كل مكان وأما الفروع فليست مماذ كرنا لعدم لعدم النقل تواترابل لعدم توفر الدواعى على نقلها وان علم فانما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغنى عن الظفر بترجيح أحدا الطرفين نقله وان سلم فقد نقل الا أنه نقل الآخر أيضا الكون ما شائعين والخلاف لعدم الفوز بالترجيح حتى يتعين (قوله وهذا) أى التعد يقول المفتى والشاهدين الاولى منهما قال المسئلة التعبد بخبر الواحد العدل جائز، فلا خلافا للجبائي لنا القطع بذلك قالوا يؤدى الى تحليل الحرام وعكه قلت ان كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد بالمفتى يصلح مستند المنع وروده على تقدير كون المصيب والشهادة والاف لا يردوان تساو با الوقف والتخييريدفعه قالو الو جاز لجاز التعبد في الاخبار : واحد او قضا للدليل بأنه لو البارى قلنا للعلم بالعادة انه كاذب) أقول التعبد بخبر الواحد العدل وهو أن يوجب الشارع العمل مح بجميع مقدماته لما بقتضاه على المكافين جائزعة لا خلا فالابي على الجبان اتقطع بذلك فان لو فرضنا أن الشارع يقول المكان اذا أخ- برل عدل بشى فاعمل ، وجبه وعرضناه على عقولنا فانانه سلم قطعا أنه لا يلزم من فرض جاز التعبد يقول المفتى والشاهدين الجريانه فيهما وقوعه محال لذاته قالوا أولا انه وان لم يكن ممتنع لذاته فهو ممتنع لغيره لانه يؤدى الى تحليل الحرام وتحريم الحلال بتقدرى بر كذبه فانه ممكن قطعا وذلك باطل وما يؤدى الى الباطل لا يجوز عقلا الجواب ان قلنا كل مجتم دمصيب فسقوطه ظاهر اذلا حلال ولا حرام في نفس الأمر انماهـ ما تابعان الظن المجتم-د واعلم أن كلام الشارخ العلامة في هذا المقام من التطويل والاضطراب ويختلف بالنسبة فيكون حلالا لواحد حراما لآخر وان قلنا المصيب واحد فقط فلا يرد أيضا الان الحكم بحيث لا يحظى الناظر فيه المخالف للطن بساقط عنه إجماعا وما هو الا كالتعبد بقول المفتى والشاهدين اذا خالفا ما في الواقع بطائل (قوله لا يقال) اشارة وهذا يصلح مستندا و نقضا بالاستقلال لا يقال هذا بالنسبة الى مجتهدين لكن يؤدى إلى التناقض عند الى أن قوله وان تساويا تساوى انك برين بالنسبة الى مجتهد واحد لتعارضهما من غير ترجيح لانا نقول التوقف وهو عدم العمل فالوقف والتخيير يدفعه به ما كان لا دليل ان شرط العمل عدم المعارض أو التخيير وهو تجويز العمل بأيهم ما شاء يدفع وروده قالوا جواب سؤال تقريره ان ثانيا لو جاز التعبد به الجاز التعبديه فى الاخبار عن البارى وهو باطل بغير معجزة اجماعا فالجواب لا نسلم ماذكرتم من تعدد الحكم الملازمة لان العادة ته قد أفادت ان من ادعى النبوة بدون معجزة فهو كاذب وأيضا فالفرق بانه يقضى في الواقعة الواحدة على ذلك الى كثرة الكذب فيه عادة بخلاف الاخبار (قال يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافا للفاسانى | تقدير تصويب المجتهدين وابن داود والروافضة والجمهور بالسمع وقال أحمد الفضال وابن سريج والبصرى بالعقل لنا تكرر وتعين الحكم الموافق للاظان العمل به كثير من الصحابة والتابعين شائعاذا لعا من غير نكير وذلك بقضى بالاتفاق عادة كالقول قطعا وسقوط ما يخالفه على قولهم أهل العمل بغيرها قلنا علم قطعا من سياقها ان العمل بها قولهم فقد أنكر أبو بكر رضى الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه محمد بن سلمة وأنكر عمر رضى الله عنه خبر أبي موسى في الاستئذان حتى يتم بالنسبة الى المجتهدين أو ترجح أحد الخبرين وأما على تقدير تساوى الديرين بالنسبة إلى مجتهد واحد فتنا في الحكمين ووجوب العمل بالنقيضين لازم قطعا وتقرير الجواب أنه يندفع بتوقفه عن العمل بهما أو تخييره في العمل بأيه ما شاء ( قوله لو جاز التعبديه) أي تخبر الواحد العدل فى الاخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاز التعبدية في الاخبار عن الباري لاشتراكهما في عدالة المخبر وحصول ظن الصدق والجواب أولا منع الجامع لا نتفاءظن الصدق في الفرع وثانيا وجود الفارق وهو قضاء العادة بأن التعبديه في الاخبار عن تقدير تصويب الواحد انها البارئ يفضى الى كثرة الكذب بخلاف الاخبار عن الرسول (قوله القاساني) قانسان بالقاف والسين المهملة من بلاد الترك رواء !
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.