حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٠٥

1 i (قوله ولولا انه مفيد للعلم) بالاجتهاد الا أنه لم يقع في الشرعيات وأما القائلون با فادته مطلقا فقالوا يجب العمل به إجماعا ولولا أنه تقرير الدليل أنه لولم يقد مفيد للعلم غيره مقتصر على الطن لما وجب العمل به بل لم يجز لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والنهى العلم لم يجب العمل به واللازم للتحريم وقال ان يتبعون الا الظن في معرض الذم فدل على حرمته والجواب من وجهين أحدهما انه منتف بالإجماع أما الملازمة انما المتبع هو الاجماع على وجوب العمل بالظواهر وانه قاطع وثانيهما ان ظاهرها فى العموم مؤوّل فلانه لو عمل به امکان اتباعا بتخصيصه با المطلوب فيه العلم من أصول الدين لا ما يطلب فيه العمل من أحكام الشرع قال مسئلة لغير المعلوم وهو باطل اذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره لم يدل على صدقه قطعا لذا انه يعتمل انه ما سمعه بالنص فأجاب أولا بأنا لا نسلم انه لو عمل به كان اتساع الغير أو ما فهمه أو كان قديينه أور أى تأخيره أو ما علمه أو صغيرة) أقول اذا أخبر واحد عن شي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه لم يدل على صدق المخبر دلالة فاطمة وان كان الظاهر صدقه أنا أنه المعلوم بل للاجماع القاطع لا يتعين السكوت للرضا به لصدقه بل يحتمل انه ما سمعه أو ما فهمه أو كان قد بينه وعلم انه لا يفيد على وجوب العمل بالظواهر انكاره أوما علمه نفيا أواثباتالسكونه دنيويا أور أى تأخيره الى وقت الحاجة الى بيانه وبتقدير عدم وثانيا بأنا لا نسلم بطلان الجميع فتركه الانكار صغيرة وهي جائزة على الانبياء وان بعدت قال مسئلة إذا أخبر واحد بحضرة اتباع غير المعلوم فيما نحن خلق كثير ولم يكذبوه وعلم انه لو كان كذ بالعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة) أقول فيه وانما ذلك في الاعتقاديات اذا أخر واحد شئ بحضور خلق كثير ولم يكذبوه فان كان مما يحتمل ان لا يعلموه مثل خبر غریب التي يطلب فيها اليقين لا يقف عليه الا الافرا لم يدل على صدقه أصلا وان كان مما لو كان لعلموه فان كان مما يجوز أن يكون والنصوص مخصصة بها لهم حامل على السكون من خروف أو غيره ليدل أيضا وإن علم انه لا عامل لهم عليه فهو يدل على وان كان ظاهرها العموم صدقه قطعا لنا أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في سياه ممتنع عادة ولا يقال لعلهم (قوله فتركه للا نكار صغيرة) ما علوا أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكنوا لا نا نقول ذلك معلوم الانتقاء بالعادة قال المسئلة اذا يشير إلى أن في نسخته أو انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثير كالوانفرد واحد يقتل خطيب على المنبر صغيرة بلفظ الاسم وعلى في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا العلم عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض تقدير أن يكون صغره يلفظ الفعل فمعناه عد ترك قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينتقل النصارى كلام المسيح في المهد و نقل انشقاق القمر و تسبيح الحصى وحنين الجذع وتسليم الغزالة وافراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة احادا وأجيب بأن کلام عيسى عليه السلام ان كان فى حضرة خلق فقد نقل قطعا و كذلك غيره مماذكر واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها وأما الفروع فليس من ذلك وان سلم فانما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله وان سلم فاستغنى لكونه مستمرا أو كان الأمر ان شائعين) أقول اذا انفرد الواحد باخبر عن شئ تتوفر الدعوى على نقل مثله وشاركه فيما يدعيه سببا للعلم خلق كثير كما اذا انفرد واحد بالاخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل يحصل الجزم بالكذب المدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا أنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه طعا ولولا أن هذا الاصل والمقدم حق فكذا التالي مر كوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعى ان القرآن قد عورض لكنه لم ينقل وان بين مكة والمدينة وحاصل الجواب منع حقيقة مدنة أكبر منهما قالوا الحوامل المقدرة على كتمان الاخبار كثيرة لا يمكن ضبطها فكيف الجزم المقدم وابطال ما جعله مد مهد او مع جوازها لا يحصل الجزم ويدل عليه أمور منها أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في دليلا عليها (فوله وقراءة المهد مع انه هم انتوفر الدواعى على نقله ومنها ان معجزات الرسول كا نشقاق القمر و تسبيح الحصى البسملة ) وانما اقتصر في يده وحنين الجذع الذي كان يستند اليه حين استند الى غيره وتسليم الغزالة عليه لم يتواتر بل المصنف على الترك ميلا نقل أحادا ومنها أن كثيرا من الأمور الكثيرة الوقوع مما تعم به البلوى وتمس الحاجة اليه لم يتواتر منه الى أنها ليست من بل نقل احادا ولذلك اختلف فيه كافراد الاقامة وتثنيته او افراد الحج عن العمرة وقراندبها وقراءة الفاتحة وأن النبي صلى الله البسملة فى الصلاة وتركها الجواب ان انتفاء الحامل يعلم بالعادة كالحامل على أكل طعام واحد عليه وسلم كان يتركها لكنه لم ينقل تو اتر ابل آحادا ( ۸ - مختصر المنتهى ثانى ) الانكار صغيرة فارتكبها وقيل معناه عد الكذب صغيرة فترك انکاره (قوله لنا انا نجد) حاصله دعوى الضرورة و حاصل شبهة الخصم انه لولم يعلم انتفاء الحاصل لم
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.