( قوله وعنى بها الزائدة ( يعنى أن المراد بالقرائن لغيرا التعريف القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما اذا أخبر ملك بموت ولده وحاصل المذاهب في ذلك أربعة الأول أنه يفيد العلم عند انضمام القرائن فقط وهو المختار الثاني أنه يفيد العلم مطلقا على الطراد الثالث أنه يفيده لا على الطراد الرابع أنه لا يفيده أصلا بل انما يفيد الظن فقط فى المختار دعوتان احداهما أنه يفيد العلم عند القرائن وثانيتهما أنه لا يفيد بدون القرائن (قوله ولو كان عادي الاطرة) لان معناه الحصول دائما من غير اقتضاء عقلى وهو معنى الاطراد والتمثيل بالمتواتر تنبيه على هذا المعنى وانتفاء اللازم دمروری بالوجدان اذ كثيرا ما نسمع خبر العدل ولا يحصل إنما العلم القطعي وبهذا يسقط ما في بعض الشروح من منع الملازمة اذ كثيرا ما يتخلف الحكم عن العاديات بعارض ومن أن التشبيه بالمتواتر تمثيل لادليل ومن منع انتفاء اللازم عند الخلو عن القرائن وانما لا يحصل العلم عند قرينة الكذب (٥٦) (قوله فان ذلك جائز بالضرورة دفع لما في بعض الشروح من منع امکان خبر عدل آخر نقيض خير العدل الاول
وقولة بل واقع دفع لما فى شرح
مركب من حصول العلم
الواحد العدل هل يفيد العلم أولا والمختار أنه يفيد العلم بانه تمام القرائن وعنى بها الزائدة على
العلامة من أن المقدم ما لا ينفك التعريف عنه عادة وقال قوم ويحصل العلم به بغير قرينة أيضا ثم اختلفوا فقال أحد فى قول يحصل العلم به بلا قرينة ويطرد أى كل ما حصل خبر الواحد حصل العلم وقال قوم لا يطرد أى قد يحصل العلم به لكن ليس كلما حصل حصل العلم به وقال الاكثرون لا يحصل العلم يه لا بقرينة ولا بغير قرينة فههنا ومن اخبار عدلين مقامات أحدهما أن لا يحصل العلم به بغير قرينة لنا فيه لو حصل بلا قرينة السكان عاديا اذلا علية عندنا بالنقيضين وانتفاء التالى ولا ترتب الا باجراء الله عادته مخلق شي عقيب آخر ولو كان عاد بالا طرد كبر المتواتر وانتفاء اللازم بين
لا يوجب انتفاء كل من وانها أيضا لو حصل العلم به لأدى إلى تناقض المعلومين اذا أخير عدلان بأمرين من اقضين فان ذلك جائز جزأى المقدم بل يجوز أن بالضرورة بل واقع واللازم باطل لان المعلومين واقعان في الواقع والا كان العلم جهلا فيلزم اجتماع يكون انتفاؤه بانتفاء الجزء التالى (قوله نجد ذلك من النقيضين وانا أيضا لو حصل العلم به وجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع لى أنفسنا) تنفسه على أن الثاني حصول العلم فيه بالقرائن ولنا فيه أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم اليه القرائن المثال المذكورتنبيه على من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة دون موت من - ل ولذلك الملك وأكابر مكان الضرورة لا تصحيح مملكته فانا نقطع بصحة ذلك الخبر وتعلم به موت الولد نجد ذلك من أنفسنا وجد انا ضروريا لا يتطرق | للدعوى الكلى بالمثال الجزئي اليه الشك واعترض عليه بأن العلم تمه لا يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم يجعل النخل ووجل الوجل على أن في كلمته الدعوى وارتفاع الطفل اللبن من الندى ونحوها والجواب أنه حصل بالخبر بضميمة القرائن اذلولا الخبر الجوزنا أيضا نظرا الا أنه سيحى في موت شخص آخر واعلم أن العدالة ليست شرطا فى افادة مثله للعلم على مالا يخفى فقوله بخبر الواحد جواب المنكرين ما يشعر العدل انماذكره لان سائر المذاهب المذكورة مقيدة به فان أحد الم يقل ان خير غير العدل يفيد العلم بالكلية والاطراد ( قوله مطردا المخالفون أيضا فرقتان فرقة تنكرا فادته للعلم مع القرينة وفرقة تقول با فادته له بلا قرينة أما واعلم قد سمعت أن المذاهب المنكرون مطلقافة الوا أدلتكم على امتناع أفادته للعلم بلا قرينة تأبى كونه مفيد اله بقرينة للزوم أربعة ولاخفاء في أن عدم الاطراد وتناقض المعلومين والقطع بتخطئة مخالفه والجواب أنه الا تتأتى فى الخير مع القرائن أما لزوم افادته العلم أصلا لا يتقيد الاطرادف لانه ملتزم في مثله فانه لا يخلو عن العلم وأماتناقض المعلومين فلا أن ذلك اذا حصل في قضية بالعدالة وأن افادته العلم امتنع أن يحصل مثل فى نقيضها عادة وأما تخطئة المخالف قطها فلا نه ملتزم ولو وقع لم يجز مخا لفته
بالاجتهاد
ولا قرينة يتقيد بها مطرد ا ا اكان كما هو مذهب أحد أو غير مطرد كما هو مذهب البعض على ما يشعر به دليلهم وأما افادته العلم عند القرائن فلا يتقيد بها لان التحويل فيه على القرائن فا التقييد بالعدالة لبيان المذهب بناء على تقيد البعض به الا الكل فالمراد بسائر المذاهب المذهبان القائلان بإفادة العلم بلا قرينة مطردا أو غير مطرد وانما قيد المحقق بقوله مطرد الانه أوضح فى البيان (قوله المخالفون أيضا فرقتان) لفظة أيضا ليست في موقعها وانما يحسن لو كان القائلون بالمختار فرقتين وكأنه نظر إلى أن المخالفين لما افترقوا فرقتين كان لهم على الاطلاق مقامات كما التقائلين بالمختار ثم لا يخفى أن المخالفين ثلاث فرق لان القائامين با فادته العلم بلا قرينة فرقتان فرقة تقول بالاطراد وفرقة تقول بعدم الاطراد وليس في الادلة ما يشير إلى هذا التفصيل فلهذا جعلهما فرقة واحدة (قوله امتنع أن يحصل مثله في نقيضها) قد ينع ذلك كما اذا أخبر ملك بموت ولده مع القرائن ثم أخبر أنه لم يمت وانا اشتبه على الخير والحاضرين وقامت القرائن على ذلك والجواب أن المطابقة معتبرة في العلم فامتناع حصول العلم بنقيض ما علم ضروری نعم قد يحصل الاعتقادان وهو لا يوجب التناقض لعدم استلزامه الثبوت في الواقع
الجزء 02 — ص ٥٦