حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٩

۲۹ ليصح هذا الاختصاص ولو جل اسم المعنى على ما يدل على معنى يقوم بالغي لم يستقم على مالا يخفى (قوله ونقل الى ماذكرناه) وهو العلم بالقواعد المذكورة على ما يتناول البحث عن أحوال الادلة والاجتهاد والترجيح (قوله ولو جل) يعنى لا ضرورة الى جعل أصول الفقه بمعنى أدلته ثم النقل إلى العلم بالقواعد المذكورة بل يجوز أن يجعل أصول الفقه بمعنى ما ينبنى عليه الفقه ويسند اليه ويكون شاملا لمباحث الادلة والاجتهاد و الترجيح لاشتراكها في ابتناء الفقه عليها و يكون اطلاقها على العلم الخصوص أما على حذف المضاف أى علم الأصول أو على صيرورتها بالغلبة علما (قوله ان كان المراد البعض) فان قيل لا حصر في أن يكون المراده و البعض أو الجميع الجواز أن براد الجنس بحيث يصدق على الكل والبعض وأيضا فاذا أصول الفقه أدلة العلم الاصحة للتعبير بالاحكام عن البعض بخصوصه فلنا المقصود الحمر فى الجميع وفيما يصدق على البعض من حيث هي أدلته ونقل أيضا بمعنى أن الاحكام إما للاستغراق وإما للجنس فيصدق على الكل والبعض المعين والمبهم والأكثر إلى ماذكرناه عرفا ولو لكن لا يخفى أن دخول المقلد اغما يلزم على تقدير ارادة البعض على الاطلاق وأما ارادة المعين أو الاكثر حمل الاصول على معناه على ما اختاره الامدى حيث قال هو العلم بجملة غالبة من الاحكام فترت بأنهارد الى الجهالة ومعنى دخول اللغوى حتى يكون معناه المقلدصدق الحد على علمه ببعض الاحكام اذا حصلها عن أدلتها بالاستدلال اماورتبته فى العلم وان لم ما يستند اليه الفقه الشمل الأقسام فلم يحتج الى النقل فيما بعد وليت شعرى كيف توسط فى هذه التعسفات البعيدة من الاذهان السليمة قوله فاذا نتيجة قال ( وأوردان كان المراد لما سبق من أن الاصل اذا أضيف الى علم يراد به دليله وان اضافة اسم المعنى تفيد الاختصاص فيما دل البعض لم يطرد الدخول المقلد عليه لفظ المضاف واحتيج إلى النقل لأنه بهذا المعنى لا يتناول الترجيح والاجتهاد فنقل عرفا الى ماذكرناه وان كان الجميع لم ينعكس من العلم بالقواعد المخصوصة المشتملة على مباحث الادلة والكيفيتين وفيه إيماء إلى أن موضوعه مجموع الشوت لا أدرى وأحسب الثلاثة (قوله ولوحــل) استفاده من الاحكام يعنى لو حمل لفظ الاصول المضاف الى النقه على معناه بالبعض ويطرد لان المراد لغة كان معنى أصول الفقه ما يستند اليه الفقه و يبتنى عليه ويشمل جميع معلومات هذا الفن فلم يحتج بالأدلة الأمارات وبالجميع الى نقل عن معناه الاصلى الذى هو المعلوم الخاص الى جعله القبس اللعلم المخصوص فيعبر عن معلوم لو ماته بلفظه و ينعكس لان المراد يؤه وعنه باضافة العلم اليه وان احتيج إلى اعتبار قيد الاجمال ومن ثمة قبل في المحصول أصول الفقه مجموع للعلم بالجميع) أقول أورد طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها وفى الاحكام هى على حد الفقه أن المراد أدلة الفقه وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة (قوله بالأحكام ان كان أورد على حد الفقه) يعنى أن الاحكام جمع محلى باللام فاما أن يحمل على الاستغراق أو على الجنس هو البعض لم يطرد الدخول المتناول للكل والبعض الذي أقله ثلاثة منها الا بعينها وأما الحمل على بعض معين ولو بكونه أكثر مثلا فما | المقلد لا مساع له اذ لا دليل هناك على عهد فلا يرد أن دخول عالم المقلد انما هو على تقدير ارادة البعض مطلقا الاضافة لذلك الاختصاص فان اللفظ أفاد المعنى وأفاد لازمه أيضا (قوله وفيه ايماء) أى فى الكلام السابق الحاصل من كلام الشارح ووجه الايماء أن الشارح اذا قال ونقل الى ماذكرناه فكأنه قال فاحتيج إلى نقل لعدم تناوله للاقسام الثلاثة بقرينة قوله فيما بع الشمل الاقسام ولم يحتج الى النقل فالاقسام التي ذكرها سابقا هى الادلة والاجتهاد والترجيح من غير فرق بحسب الظاهر بينها وبين - المباحث المتعلقة بها واذا لم يكن الشمول الأدلة شمو لا لجميع الأقسام يحصل الإيماء إلى أن المباحث المتعلقة بالادلة لا تشمل مباحث الاجتهاد والترجيح وحينئذ يجب أن يكون الموضوع هو الادلة والاجتهاد و الترجيح فاذا أجرى الكلام على الاجمال فلا يتناول الاصول بمعنى الادلة شيأ من أقسام الاصول التي هي المسائل المتعلقة بالادلة على الإجمال الابتأويل (قوله وعنه بإضافة العلم اليه الظاهر أن الاصول بالمعنى اللغوى يتناول العلم أيضا لان الفقه يتوقف على التصديقات المتعلقة بتلك المسائل كماية وقف على نفس تلك المسائل لان المسئلة الاصولية تصير كبرى حين الاستنباط فيجب التصديقات
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.