( قوله فيلزم الصدق والكذب معا ) اشارة الى الاعتراض الاول هو لزوم اجتماع وصفى الصدق والكذب معا فى كل خير مع أنه ما متقابلان صرح بذلك الا مدى ومبناه على أن معنى كون الواو للجمع أنها للعبة أى المقارنة في الزمان وقد عرفت أن معناه الجمع المطلق فلا يلزم سوى أن يدخل الصدق والكذب في الجملة مجتمعين أو متفرقين وهذا أيضا باطل لان من الخير مالا يدخله صدق ومنه مالايدخله كذب ولو أريدهـذا المعنى لم يصح الحكم باستحالته واستلزامه أن لايوجد خبر أصلا و أما قوله لاسيما في خبر الله تعالى فعناه على أن احتمال المتقابلين اذا كان أحدهما لازما أشد امتناعا وأظهر استحالة مما اذا كان كل منهما مفارقا لكن الشارح جمله اعتراضا على حدة لورود. سواء كان أريد بالوا والمعية أو مطلق الجمعية وفيه اشارة الى أن الاعتراض الاول ليس بوار دلان الواولا تفيد سوى احتمال الخير الصدق والكذب ودخول كل منهما فيه على ما سبق في بحث الواو ولهذا سكت عن ذلك وأورد جواب القاضي عن الأخبار التي يتعين فيها الصدق أو الكذب وأما تفسيره بأنه لوقيل صدق أو كذب لم يخطأ فليس معناء أن الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة ليندفع الاعتراضات والا لما احتيج إلى اعتبار اللغة اذ لا مخرج عنه ما بحسب العقل أيضا بل معناء التعميم وافادة أنه لا يخطأ القائل سواء قال صدق الخبر أو قال كذب المخبر وفى هـذا تنبيه على أن الواوليس للمعية والالكان المناسب صدق وكذب معا ( قوله لكن يرد عليه) أى على القاضي أن الصدق الخبر الموافق للمخبر به والمذكور فى المتن أن الصدق الموافق للخبر ولما كان ظاهره فاسدا جعل الشارح الخير بمعنى المخبر به وقدر موصوفا محذوفا هو الخبرليكون ورود الدور ظاهرا ومبناه على أن الصدق بمعنى الصادق والا لكان المناسب أن يفسر بالموافقة للمخبر به لكن المذكور فى تعريف الخير هو الصدق بالمعنى المصدرى وليس تتوقف معرفته على معرفة الصادق بل بالعكس وأما ما قيل ان الصدق هوانير عن الشيء على ما هو به فتفسير لمعناه المصدرى لكن لا يلزم الدو رولان الخير ههناء فى الاخبار اما من المبنى للفاعل ايكون تفسير الصدق التكام أو المبنى المفعول فيكون تفسير الصدق الكلام و ما يقال ان معرفة المخبر به والاخبار
(٤٧)
تتوقف على معرفة الخبر للجمع فيلزم الصدق والكذب معافيه وذلك محال فيلزم أن لا يوجد خبر وأيضا فيرد كلام الله سواء أريد الذى هو الكلام وحينذ الاجتماع أو اكتفى بالاحتمال لانه لا يحتمل الكذب وأجاب القاضى بأن المراد دخوله لغة أى لوقيل يلزم الدورة منوع اذ لا معنى فيه صدق أو كذب لم يخطألفة وكل خبر كذلك وان امتنع صدق البعض أو كذبه عة لا فاندفع ذلك لكن للأخبار سوى الاعلام يرد عليه أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه وهو الخبر المخالف للخبر به وبهذا عرفهما بالنسبة التي لها خارج أهل اللغة فهما لا يعرفان الا بالا برف تعريف الخبر به مادورو ارتضاء المصنف وقال لا جواب عنه وله هذا ولكن الجمهور على أن يمنع أن ما لا يعرفان الا به بل هما ضروريان أوهما المطابق نفسيه المتعلقه وخلافه وامكان ذكره أن لزوم الدور ظاهر لاجواب في تعريفه مالا يضر اذ يمكن في كل خاصة اللهم الا أن يقصد الزامهم حيث عرفوه بذلك ولذلك فال
عنه الاما تكاف بعضهم من أن المراد دخول لفظ الصدق والكذب أو دخول الصدق والكذب اللغوبين والمذكور تفسير الاصطلاحين وفساد ذلك واضح وبعضهم من أن ماهية الخبر واضحة عند العقل والمذكور في معرض التعريف تميز لها او تعيين من حيث انها مدلول للفظ الخبر وهذا أيضا فاسدلان الكلام مع من يجعل ماهيته كسبية والمذكور تعريفا حديا أورسميا وأما الشارح المحقق فقد أشار الى الجواب بأن للقاضي أن يمنع توقف معرفة الصدق والكذب على معرفة الخبر بل هما ضروريان أو كس بيان مفترقان بحيث لا يتوقف على معرفة الخبر بأن يقال الصدق هو الكلام الذي يكون نفسيه أى نسبته التي في النفس، طابق التعاق ذلك النفسى أى النسبية التي في الواقع بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين والكذب بخلافه بأن تكون احداهما ثبوتية والاخرى سلبية فقد جعل المتعلق ههنا عبارة عن النسبة في نفس الامر وفيما سبق عن الطرفين فان قيل فقد يقرا الصدق بالخبر المطابق والكذب بالخبر الغير المطابق قلنا مجرد ذكر الخبر في تعريف مالايو جب توقف معرفتهما على معرفته كما يقال الضاحك انسان له الحالة المخصوصة والاسود جسم له الكيفية المخصوصة بناء على الاختصاص في نفس الامر وان كان المفهوم أعم مستغنيا معرفته عن معرفة المعروض ثم أشار إلى دفع المنح بأن مقصود المعترض الزام القاضى والمعتزلة حيث عرفوا الخير عما يدخلها الصدق والكذب لغة بمعنى أنه يصح ذلك فيه ولا خفاء في أن صحة اتصافه بالصدق والكذب بحسب اللغة انما يكون بالمعنى الذي يعرفه أهل اللغة وتعرفه ما به فيلزم أن يكون مرادهم بالصدق الخبر الموافق ويلزم الدور ويكون ورود الدور عليهم مبنيا على ارادتهم دخول الصدق والكذب الغة اذ لولا ذلك الجاز أن يدعى كونه ما ضرور بين أو مفسرين بالمطابق نفسيه العلقه وخلافه ولما كان في ذلك من الخفاء قال فتأمل وحين ذين دفع ماذكره الشارحون من أنه لا معنى لهذا التفريع بل هو اعتراض برأسه وارد البتة كما ذكر فى المنتهى وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن ضمير الزامهم لاهل اللغة وضمير عرف وه لكل من الصدق والكذب وذلك اشارة الى الخير الموافق والمخالف وفساده لا تخفى على الفطان
الجزء 02 — ص ٤٧