حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٩٦

(قوله وربما عدل ) الظاهر أن العدول حين يدخله الصدق الى يدخله التصديق الا أنه ذكر الاحتمال لعدم تفاوت المعنى وفي ذكر الاحتمال أودون الواودفع لاعتراض لزوم الاجتماع وخروج ما يلزم صدقه أو كذبه من الاخبار وقوله ذلك اشارة الى لزوم الدورو ضمير لا ينفعه وعليه لبعضهم وضمير أن ما للتصديق والتكذيب و وجه توسيع الدائرة أن الدور كان برتبة فصار عمرتبتين ان أربد بالتصديق الحكم بصدق الكلام وبثلاث مراتب ان أريد الحكم بصدق المتكلم لانه يتوقف على صدق الكلام وهو على الخبر كما مر وقد عرفت ما فيه من الكلام (قول قبل بل الحكم اضراب عماذ كر من أنه لم يفعل الا توسيع الدائرة يعنى أنه زاد على التوسيع ان عرف الخبر بنفسه لان الحكم هو الاخبار فعنى التصديق الاخبار بالصدق فمن جهة اشتماله على الصدق يكون دوريا بما فوق الواحد ومبناه على أن الخ برنفس الاخبار وفيه ما لا يخفى (قوله وأقر بها المشهور من قول أبي الحسين على ماذكره الامدى وغيره أن الخير كلام يفيد بنفسه أضافة أمر إلى أحر اثباتا أو نفيا ومعنى الاثبات والنفى ايقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور ولاخفاء في أنه لا يرد عليه مثل قم يازيد لانه لا يفيد اثبات القيام لزيد وليس يدل بنفسه و بحسب وضعه على اثبات الطلب المتكلم وغاية ما توهم من الاعتراض عليه أنه يتناول المركبات الناقصة المشتملة على نسبة ثبوتية أو سلبية مثل الغلام الذى لزيد أوليس لزيد و مثل أن زيدا قائم أوليس بقائم بفتح أن والجواب (٤٨) الـ أنا لانسلم أنها تفيد اثبات النسبة أو فيها بل انما تفيد الاشارة الى نسبة مثبتة أو منفية والحاصل فورد بالفاء ففرع وروده على ارادة صحته ما لغة فتأمل وربما عدل بعضهم عن قولهم يحتمل الصدق أن عنى افادة النسبة انباتا والكذب فقال يحتمل التصديق أو التكذيب هو با من ذلك ولا ينفعه اذيرد عليه أخر ما الحكم بالنسمة وهذه النما تفيد كم بالصدق أونفيا افادة التصديق والكذب فافعل الا أن وسع الدائرة قيل بل الحكم الاخبار فزاد أن عرفه بنفسه ويرد سؤال آخر وهو أن تصورها وأما نحو قائم فى أن الحد الايضاح وهو ينا فى أوفانها للترديد و أنه يوجب الإبهام والجواب أن المراد با وليس هو أن وأمان فى أحدهما واقع ولا نعلمه فيأتي الابهام بل قبوله لأحدهما فأيهم ما وقع فهو الخبر ولا ابهام فيه وأقرب زيد قائم وان أفاد نسبة القيام الحدود قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال و انا قال بنفسه ليخرج نحو قائم فانه كلام عنده الى ضمير زيد اثباتا لكن فانه عرف الكلام بأنه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها وهو يشتمل الكلامة وغيرها وهي أى لا ننسه و بحسب الوضع قائم وضارب وعالم مما يتناوله نحوه تفيد نسبة ولكن لا ينفها بل مع موضوعها و يرد عليه باب قم و نجود بل بواسطة الموضوع الذي من أقسام الطلب فانه كلام بالاصطلاحات كلها و يفيد بنفسه من غير ضميمة لانها جلة تامة نسبة وزيد ولهذا قال فما ما بأحد اعتبار بن امالان القيام منسوب الى زيد لان المطلوب هوا القيام المنسوب الى زيد لا مطلق سبق ان نحو حيوان ناطق عليه القيام ضرورة وامالان الطلب منسوب الى القائل لانه يدل على طلب منسوب اليه دون مطلق الطلب وقائم في زيد قائم لم يوضع ولأبي الحسين أن يقول أردت بأقادة النسبة أن يعلم منه وقوع النسبة وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذى لافادة النسبة " ثم المشهود وضع له لا أن يلزم عة لا وقد صرح بالثاني في المعتمد فخرج في وقم اما باعتبار نسبة القيام الى زيد فا لم يعلم أن الكلام عنده هو المنتظم منه وقوعها واما باعتبار نسبة الطلب الى القائل فلانه عقلى ومؤداه الطلب ثم ذكر أن الاولى فى تحديده من الحروف المسموعة المتميزة أن يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ويعنى بالخارج ماه و خارج عن كلام النفس المدلول - واحترز بالمسموعة عن المكتوبة و بالمتميزة عن أصوات الطيور فيشمل من الكلمة مالا يكون على حرف واجد و يخرج الكلام الذي يكون على حرف مثل ق ور اللهم الا أن يراد أعم من الملفوظة والمقدرة والمالم تكن المكتوبة حروفا حقيقة وكان اطلاق الكلام على المهمل بعيد اترك المحقق قيد المسموعة وزاد قيد المتواضع عليها احترازا عن المهملات ( قوله مما يتناوله نحوم) اشارة الى أن ضمير هى ليس عائدا الى الكلمة ولا إلى قائم بتأوين اللفظة على ما توهم بل الى المشتقات المتكثرة المدلول عليها بقوله نحو قائم (قوله أن يعلم منه وقوع النسبة قد ذكر عبد القاهر وغيره أن لادلالة للخبر على وقوع النسبة وانما يدل على حكم المخبر بالوقوع واستدلوا على ذلك بوجوه كثيرة فتوهم منه بعضهم أن مدلول اللفظ ومفهومه هو حكم الخبر بوقوع النسبة لانفس الوقوع بل الوقوع واللا وقوع بالنظر الى اللفظ على السواء وهذا غلط وانما مدلول اللفظ وقوع النسبة والاخبار اعلام بذالك وعدم الوقوع احتمال عقلى بناء على أن مفهوم اللفظ وما يحصل منه فى العقل لا يلزم أن يكون ثابتا في نفس الامر وقد حقنا ذلك فى شارح التلخيص (قوله الكلام المحكوم فيسه بنسبة خارجية) لا يخفى أن الكلام اللفظى ذكر ا نفسياهي نسبة قائمة بالنفس فان كان مدلوله النسبة النفسية قفط فأنشاء وان كان مع دلالة وإشعار بأن لها متعلقا خارجيا فيخبر فدلول الخبراً ولا و بالذات هي النسبة النفسية وثانيا و بالعرض هي النسبة الخارجية على ما تقرر عندهم من أن الشئ وجود في الاعيان ووجود ا في الأذهان ووجود فى العبارة ووجودا في الكتابة والكتابة تدل على العبارة
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.