حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٩٤

فاعترض بأن كون حصول الخبر غير تصوره لا ية في كون العلم محصول الخبر نفس تصوره وهذا الايمكن نفيه ولما كان حال الشروح ما ترى حاول المحقق تقريره على وجه بلاحظ فيه جانب اللفظ و يحافظ على فوائد المقدمات وحاصله اثبات التغاير بين حصول الخبر وته و ره وأن الضرورى هو الحصول دون التصور والمتنازع هو التصور دون الحصول على وفق ما سبق في العلم الا أنه جعل ههنا تقدم التصور على الحصول دليل الانفكاك باعتبار انعطاف أو بتقدم على النف أعنى لا يتصوره وأنت خبير بأنه لا وجه حينئذاذ كر التقدم بل ينبغي أن يقال أو بتصوره ولا يحصل كما قال يجوز أن يحصل ولا يتصور ولو جعله عطفا على المنفى أعنى بتصوره ليكون المعنى يجوز أن يحصل أمر من غير أن يتحقق تصوره أو تقدم تصوره لكان موافق الماسبق وانما جعل النسبة التامة التي في القضية ماهية انظر لكونها الجزء الاخير الذى لا تنفك عنها المساهية وكونها العمدة فيما ير جمع الى الخير من الايجاب والسلب والصدق والكذب ونحوذلك وقوله نسبة الوجود اليه أى الى كل واحد ممن يعلم أنه موجود اشارة الى مضمون الخبر الذي ادعى المستدل أنه ضرورى وقوله وهو غير تصور النسبة تفسير لقوله في المتن وثبوتها غير تصورها ولهذا يجعل الضمير عائدا الى نسبة الوجود اليه اثباتا وتذكيره بالنظر الى الخير أو الى كون النسبة في معنى الاثبات لكن المقصود أن العلم بهذه النسبة غير تصورها والافلاخفاء في أن نفس النسبة والنبوت غير التصور فصار الحاصل أن الضرورى هو العلم محصول النسبة لا تصورها و انما قال في المين والمعلوم ضرورة نبوتها أو نفيها ليعم علم كل أحد بأنه موجود وانه ليس بمعدوم الا أن الشارح اقتصر على ذكر الاثبات لانه المذكور في الاستدلال كما اقتصر غيرته ورها بقى ههنا بحث وهو أن عطف قوله وقد يتقدم تصوره حصوله على المصنف عليه في قوله وثبوتها قوله قد تحصل ولا يتصور (٤٦) يقتضى أن يكون له دخل والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذى هو معروض الضرورة فانه يمتنع أن يكون حاصلا بالضرورة | في عدم استلزام حصول وبالاستدلال لتنافيهما والجواب أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره اذق و يحصل ولا يتصور وقد أمر تصوره وليس كذلك يتقدم تصوره حصوله فيتصور وهو غير حاصل واذا ثبت التغاير فنقول المعلوم ضرورة نسبة بل هو انما يفيد عدم الوجود اليه انبانا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية استلزام تصور أمر حصوله ثانيهما التفرقة بين الخبر و بين غيره من الطلب بأقسامه و نحوه ضرورة ولذلك يورد كل فى موضعه تحقيق الكمال التغاير ويجاب عن كل بما يستحقه ولولا العلم ضرورة لما كان كذلك الجواب قد تقدم وهو أن المتميز حصول بالانفكاك من الجانبين النسبة لا نصورها فيلزم كون الحصول ضرور يادون النصور فهذا محمل صحيح وان كان ظاهر كلامه فينبغى أن يجعل عطفا ابوهم أنه ظن أن قد أورد هذا السؤال في العلم وأجاب عنه كما فعله في المنتهى وأما القائلون بتحديده فقد على لا يلزم فليتأمل هذا غاية اختلفوا فيه فقال القاضى والمعتزلة الكلام الذى يدخله الصدق والكذب واعترض عليه بأن الواو ما تيسر لى من تقر بر هـذا المقام ومن الغرائب ما وقع لبعض الناظرين في هذا الشرح أن قوله والمعلوم ضرورة نسبة الوجود الجمع أى الوجود الخارجي اليه أى الخبر وهذا الوجود غير تصور النسبة لكونها عبارة عن الوجود الذهنى ( قوله ثانيهما التفرقة) و حاصله أن نميز بالضرورة بين الخبر وبين غيره من أقسام الطلب والانشاآت الغير الطلبية وهذا يستلزم أن تكون تصورات هذه الام و زضرورية وجوابه المنع فان غاية ماذكرتم بداهة التصديقي بأن هذا مغاير اذاك وهو لا يستدعى تصوراتها بحدائقها وهذا ما قال فى المنتهى لو كان العلم غير ضروري لا فرق بينه وبين غيره ضرورة تم قال ورد بالمنع فلا يلزم من الفرق بين أمرين ضرورة تصور هما ضرورة ثم قال في بحث الخبر الثاني التفرقة بينه و بين غيره ضرورة وقد تقدم مثله اشارة الى ماذكر فى العلم والمالم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في بحث العلم جل جمهو را الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل فظن أنه قدذ كرهذا السؤال والجواب في العلم كما فى المنتهى وذهب بعضهم إلى أنه اشارة الى ماذكر في جواب الاستدلال السابق من أن العلم محصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته فههنا أولى أن لا يتوقف العلم محصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها فاست نه المحقق الا أنه جعل ناظرا الى ماذكر من أن المعلوم ضرورة حصول النسبة لاتصورها وكل أحد يميز بين حصول النسبة الخبرية وبين حصول النسمة العلمية وهو غير تصورها فيكون اللازم أن حصولها ضروري و المتنازع تصورها و أنت خبير بأن المتصف حقيقة بالضرورة والاكتساب هو العلم لا الحصول العيني فينبنى على أن العلم بحصولها غير تصورها (قوله وأما القائلون بتحديده ( أى افتقار مفهوم الخبر الى التعريف الظهور أن ليس النزاع في لفظ الخبر القطع بأن وضع الالفاظ للمعانى مالا يعرف بالضرورة بل بتعريف وتعليم من أهل اللغة ( قوله فقال القاضي) الظاه- وعلى ما عرف من دأبه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر لكن صرح الامدى و جمهور الشارحين بأنه القاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.