( قوله فالخبر ) لما كان الاخبار بالخبر أشار إلى بيان مدلوله ثم تحقیق مفهومه فدلوله قول مخصوص سيجى بيان خصوصيته الا أن القول يطلق بالاشتراك على اللفظ وعلى المعنى الذى فى النفس كما قيل زورت فى نفسى مقالة فالخير قد يكون الفظيا وقد يكون نفسيا وقد أطلق على الأول الصيغة نبي الله عن النفسى الذى هو المعنى وان كان غالب استعمال الصيغة في المفردات وتوهم بعض الشارحين أن المراد أن الخبر اسم القول له صيغة و معنى مخصوصان والحق ماذكره المحقق وهو الموافق للاصل (قوله ويجاب عنه ) لاخفاء في الجواب عن هذا الاعتراض وعن أصل الاستدلال أما الاول فلان ضرورية تصورما أو تصديق ما الاتنا في كسبية التصديق يكون هذا التصور أو التصديق ضروريا التغاير محل الضرورة والاكتساب وأما الثاني فلانه مبنى على كون تصور هذا الخبر قيقته ضرور يا وكون مطلق الخبر ذا تبماله لاعرضيا وكلاهما ممنوع وانما احتاج الشارح الى زيادة التحقيق والتدقيق ليكون على محاذاة ما في المتن أما الأول فحاصل كلامه فيه أن الضروري هو حصول العلم بماهية الخبر والاستدلال كيفية له هي كون هذا العلم ضروريا ولا منافاة وانما المنافاة أن يكون الحصول ضرورة ثم يستدل عليه نفسه فضمير كونه وحصوله للعلم ولم يتعرض لتعلق العلم أعنى ماهية الخبر ليعم البيان (٤٥) كل ضرورى يستدل على ضروريته وزعم العلامة أنه أورد البيان طريق المتن والخير قول مخصوص الصيغة والمعنى فقيل لا يحد العسره وقيل لانه ضرورى من وجهين في العلم ليقاس عليه الخسير الاول أن كل واحد يعلم أنه موجود ضرورة فالمطلق أولى والاستدلال على أن العلم ضرورى لا ينافي وبعضهم أن ضمير كونه کونه نمرور يا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة ورد بأنه يحصل ضرورة ولا نتصوره أو يتقدم وحصوله الخبر يعنى أن تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها وثبوتها غير تصورها الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة الضرورى هو حصول وقد تقدم مثله قال القاضى والمعتزلة الخبر الكلام الذى يدخله الصدق والكذب واعترض بأنه يستلزم | الخبر والاستدلالي هو العلم اجتماعهما وهو محال لاسيما في خبر الله أجاب القاضي بصمة دخوله لغة فورد أن الصدق الموافق للخبر بكونه ضروريا وأما الثاني والكذب نقيضه فتعريفه به دور ولا جواب عنه وقيل التصديق أو التكذيب فيرد الدور وأن فقد اختلف كلامهم فيه الحد بأبي أو وأجيب بأن المراد قبول أحدهما وأقربها قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال جد افتردد الشارح العلامة بنفسه ليخرج نحو قائم لان الكامة عنده كلام وهى تفيد نسبة مع الموضوع ويرد عليه بأن قم ونحوه في اللفظ فجعله تارة لا بنصوره فانه كلام يفيد بنفسه نسبة اما أن القيام منسوب وامالان الطلب منسوب والاولى الكلام المحكوم بالماء الإدارة أى يحصل فيه بنسبة خارجية و يعنى الخارج عن كلام النفس فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجى ضرورة غير مقرون بتصوره بخلاف قم و يسمى غير الخبر ا نشاء و تنبيها ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمنى والترجى والقسم ولا بتقدم تصوره وتارة والنداء ) أقول قد بحث عن الكتاب والسنة والإجماع باعتبار ما يختص بكل واحد من المسائل ولا نتصوره على لفظ ثم ان الثلاثة تشترك في السند والمتن فالمتن ما تضمنه الثلاثة من أمرونه ى وعام و خاص ومجمل ومبين المضارع وحينئذ ففى ومنطوق ومفهوم ونحوها والسند هو الاخبار عن طريق المتن من تواتر أو آحاد مقبول أو مردود بعض النسخ أو تقدم قصوره ولا شك أن الطريق الى الشيء مقدم عليه طبعا تقدمه وضعا فالخبر نوع مخصوص من القول ويقال للصبغة و هو قسم من الكلام اللساني ولا فى وهو قسم من الكلام النفساني ثم اختلف في تحديده فقيل على لفظ المصدر المنصوب لا يدلعسره وقد تقدم مثله في العلم وقيل لانه ضرورى من وجهين أحدهما أن كل أحد يعرف أنه عطفا على الضمير المنصوب موجود وهذا خبر خاص واذا كان الخبر المفيد ضروريا فالخبر المطلق الذي هو جزءه أولى أن يكون في تصوره وفى البعض أو ضروريا وربما يقال الاستدلال على كونه ضروريا ينافي كونه ضروريا لان الضروري لا يقبل يتقدم تصوره على لفظ المضارع عطفا على المنفى الاستدلال ويجاب عنه بأن كون العلم ضروريا كيفية الحصوله وأنه يقبل الاستدلال عليه
أى لا يتقدم تصوره وجعل حاصل المعنى أنه إن أريد ان كل أحد يتصوره بالضرورة هذا الخبر الخاص ممنوع وأن أريد أنه يعلم بالضرورة حصوله فغير مفيد اذ لا يلزم من حصول أمر تصوره ولا تقدم تصوره ثم استشعر سؤ الا وهو أنه اذا لم يكن المعلوم بالضرورة هو تصور هذه القضية فماهون أجاب بأنه ثبوت القضية أو نفيها وثبوتها غير تصورها قال في المنتهى ولذلك يقام الدليل على ثبوتها الا على تصورها وأما تقريرات الشروح الاخرفنها أن الخبر الخاص يجوز أن يحصل ضرورة ولا يكون تصوره متقدما ومنها أن العلم بالخبر الخاص لا يتوقف على العلم بحقيقة مطلق الخبر بل على العلم بحصوله ويجوز أن يعلم حصوله ولا يكون متصو را محقيقته اذلا يلزم من العلم بحصول أم تصور ذلك الامر بحقيقته أو تقدم تصوره على العلم بثبوته والمعلوم ضرورة من القضية الخبرية ثبوت نسبة خيرية أو نفيها وثبوت تلك النسبة ونفيها غير تصور حقيقتها ومنها أن الذى علم بالضرورة حصول الخبر الخاص لا تصوره ولا يلزم من حصول شي تصوره أو تقدم قصوره ثم استشعر أن العلم بحصول الخبر تصوره فأجاب بأن المراد محصول الخبر ثبوت النسبة أو نفيها وكل واحدمته ما غير التصور
الجزء 02 — ص ٤٥