حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٩٠

في شرح السنة هذا اختلاف محكى وأكترا الصحابة على جوازهما وانفقت الامة عليه وقال أيضا اتفقت الامة في الحج والعمرة على جواز الافراد و التمتع والقرآن فظهر أن الصواب أن عثمان كان ينهى على ما في المتن دون عمر على ما في الشرح وكأنه اعتبر ما يروى أن عمر رضى الله عنه كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحرمهن وأنهى عنهن متعة الحبج ومتعة النكاح وحى على خير العمل وماذكر في شرح السنة أنه روى عن عمر النهي أيضا لكن على هذا الا يكون المراد كتاب الصحيح اذ لا يوجد هذا فيه ثم في قوله متعة الحجج الى العمرة حزازة والصواب متعة العمرة الى الحبج قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهو أن يحرم من مسافة القصر من الحرم بالعمرة من ميقات ثم بعد الاتيان بأعمال العمرة يحرم بالحج في تلك السنة من مكة بلاعود الى ميقات (قوله ولهم) أى المانعين ( أن يفرة وا) بين التجويزين بأن تجويز الاخذ بكل واحد قبل استة وارا خلاف تجويز ذهني بمعنى أن العقل يجوز أن يكون ما يحب العمل به هذا كما يجوز أن يكون ذالك مع تجويز (٤٣) أن يظهر بطلان أحدهما بالكلية وحقية الآخر على القطع بخلاف التجويز بعد استقرار الخلاف فانه وجودى بمعنى أن للعامل عن المتعة أى متعة الحج الى العمرة قال البغوى ثم صار اجماعا أى صار جوازه مجمعا عليه قال الاشعرى أن يعمل بهذا كما أن له أن العادة تقضى بامتناع الاتفاق على ما استقر فيه الخلاف اذ لا يزال احدى الطائفتين تصر على مذهبها يعمل بذالك وأن تعمل الجواب منع قضاء العادة فيه ولو امتنع لم يقع وقد وقع المانع ون لوقوعه قالو الو وقع كان حجمة لتناول الادلة طائفة بهذا وطائفة بذاك له في تعارض الاجماعات اجماع هؤلاء على عدم تسويغ الآخر و اجماع الاولين على تسويغ كل منهما وأنه حيث جاز ظهور بطلان محال عادة والجواب لا نسلم الاجماع الاول أى اتفاق الاولين على تسويغ كل منهما اذ كل فرقة تجوز العمل بأحدهما جاز الاتفاق ما تقول به وتن فى الآخر ولو سلم فربما أجمعوا على تسويغ كل منهما مالم يوجد قاطع يمنع ذلك وقد وجد على الطرف الآخر وحيث لم القاطع وهو الاجماع فلا تعارض وهذا كما لو لم يستقر خلافهم اذفي زمن الخلاف يجوز من الاخذ بكل يجزم يجز (قوله لتعارض واحد وماذكرتم يجرى فيه بعينه فاهو جوابكم فهوجوا بنا ولهم أن يفرقوا بأن ذلك تجويز ذهنى بأنه الإجماعان) أى الاجماع يمكن أن يكون ما يجب العمل به هذا وذاك مع تجويز أن يظه و بطلان أحدهما وهذا تجويز وجودى على جواز الاخذ بكل من معنى أنه يجوز العمل بهما معا والمجوزون لوقوعه المانعون الحجيته قالوا أولا لو كان حجة التعارض الاجماعات | القولين والاجماع على تعين وقد تقدم تقريرا وجوابا قالوا ثانيا لم يحصل اتفاق الامة لان فيه قولا مخالفالان القول لا يموت بيموت أحدهما وتحقيق الجواب صاحبه فلا اجماع الجواب أنه منقوض بما اذالم يستقر خلا فهم فانه يجرى فيه وهو حجة اتفاقا وقد يحاب أى جواب الاخذ بكل بأن مالم يستقر عليه رأى فليس قولا لأحد عرفا قالوا بالثالو كان حجة الكان موت بعض الصحابة المخالفين منهما مشروط بعدم ظهور النافين القائلين بقول واحد يوجب ذلك أي اجماعاه وحجة وذلك لان الباقين كل الامة الاحياء في ذلك القاطع فى أحدهما وهذا العصر وهو المعتبر اذ لا عبرة بالميت واللازم بالعمل اتفاقا الجواب الالتزام بحقية اللازم وان كان الاكثر الشرط لا يوجد بعدته على على خلافه وأما على رأى الأكثر فالجواب أن قول النسافين قول من قد خواف في عصر هم بخلاف الاجتماع الثاني لكونه قاطعا صورة النزاع والمخالف الآخر وهو القائل بحجيته قالوا لولم يكن حجة لا أدى إلى أن يجتمع كل الامة الاحياء (قوله قالوا نا نیا صريح في عصر على الخطا واللازم منتف الادلة السمعية والجواب بمنع انتفاء اللازم لان الاحياء ليسوا كل الامة المتن أن هذا دليل نان و من مضى من الامة ظاهر الدخول فى الامة لان له قولا محققا لايموت بموته فان قلت فليدخل من لم يأت ) وان كان ظاهره نقضا أيضا قلنا الفرق ظاهرفان من لم يأت لا هو متحقق ولا قوله فلا عبرة به قال مسئله اتفاق العصر عقيب ومنعا لما سبق من تعارض الاختلاف الاجماعين وحاصله أن اتفاق العصر الثاني ليس اتفاق كل الامة لبقاء القبول المخالف وان لم يبق قائله فلا يكون إجماعا فلا يكون حجة لان الحجة عندهم ما لا يكون له مخالف ولو نادرا والجواب أنه لوضع هذا لزم أن لا يكون اتفاقهم قبل استقرار الخلاف حجة البقاء القول المخالف وقد يدفع هذا الجواب بأنه لاقول لاحد قبل استقرار الخلاف اذ يقال عر فالم يقولوا بشئ بل بقوا متوقفين فلاية قى مع الاتفاق قول مخالف وذلك لان معنى عدم استقرار الخلاف أن يكون خلافهم و أقوالهم على طريق البحث عن المأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حتية من الطرفين (قوله بخلاف صورة النزاع) فانه قول بجماعة لم يخا الفهم في عصرهم أحد اذ بحث المخالف انما كان في العصر السابق ومبنى ذلك على أن لا عبرة بالميت وأنا القول يموت بموت صاحبه والا فالمخالف وهو القول موجود فى عصرهم واذا لم يعتبر بالميت فقد تم الالزام والحاصل أنه ان اعتبر بالميت لم يتم الجواب وان لم يعتبر لم يتوجه الجواب لعدم القدح في شيء من المقدمات
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.