حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٩١

(قوله وكل من اعتبر ) يعنى ألما وقع منهم الاتفاق في العصر الذي استقر فيه الاختلاف لم يكن اختلافهم اجماعا على تجويز الاخذ بكل من القولين لعدم انقراض العصر فلم يكن اتفاقهم رفع المجمع عليه ( قوله على حكم ما ) متعلق بقوله خبرا أود لي لا وقوله راجح اصفة لكل منهما ومعنى الربحان عدم المعارض له على ما د مرح به في المنتمى یعنی معارض ا يساويه و يكافئه وهـذا لا ينا في قوله اذا لم يعملوا على وفقه المعارض لان معناه مايدل على نفى ذلك الحكم وان كان مرجوحا وكأنه أراد بديل القياس والاجتهاد أو ما يفيد العلم القطعى فلا يتناول الخبر وقوله فيكون خطأ منصوب على أنه جواب الن فى أى اذا عملوا على وفق الخبر أ و الدليل (٤٣) لكن بدليل آخر من غير الاختلاف اجماع وحجة وليس سعيد وأما بعد استقراره فقيل ممتنع وقال بعض المجوزين حجة وكل من اطلاع على ذلك الخبر أو اشترط انقراض العصر قال اجماع وهي كالتي قبلها الا أن كونها حجة أظهر لانه لا قول لغيرهم على الدليل فهذا ليس إجماعا خلافه ) أقول اذا اختلف أهل العصر ثم اتفقواهم بعينهم عقيب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف فاجماع وحجمة وأنه ليس ببعيد وأما بعد استقرار الخلاف فقيل انه ممتنع وقيل انه جائز والجوزون على عدمه ليكون خطأ قد اختلفوافقيل حجة وقبل ليس بحجة وكل من اعتبرفى الاجماع انقراض العه مرجوزه و قال انه (قوله وقد عملوا بغيره) أى غير ذلك الدليل الراجح أظهر الذي هو سبيل المؤمنين اجماع اذا انقرض عصر هم وهذه المسئلة كالتي قبلها استدلا لا وجوابا الا أن كونه حجة ههنا ما قبله الان ههنا لاقول لغيرهم مخالفالهم وقولهم بعد ظهور خطئه والرجوع عنه لم يبق معتبرا فهو اتفاق كل الامة بخلاف ما قبلها فانه اذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهم بعض الأمة قال لي مسئلة وان كان عملهم على وفقه فان مجرد موافقة الحكم اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر أو دليل راجع اذا عمل على وفقه المجوز ليس إجماعا كما لولم يحكموافى للدليل ايس اتباعا له بل اذا واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المؤمنين) أقول هل يجوز أن لا يعلم جميع أهل العصر خبرا أوداي لا أخذوه منه والجواب أن راجها على حكم ما أما اذالم يعملوا على وفقته لمعارض فلا لانه اجتماع على الخطا وأما اذا عملوا على وفقه السبيل الذي يحرم اتباع مصيبين في الحكم فقد اختلف في جوازه فقال المجوز ليس باجماع على عدمه فيكون خطأ فان عدم غيره هو ما انفقوا فيه وهذا القول غير القول بالعدم وذلك كمالم يحكموا فى واقعة فانه لا يكون قولا بعدم الحكم فيها وقال النسافي الدليل الراجع ليس كذلك | للجواز الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين وقد عملوا بغيره فقد اتهم واغير سبيل المؤمنين الجواب تأويله وقد يقال أيضا ان هذا بما اتفقوا فيه كما تقدم وقد يقال ليس هو سبيل المؤمنين بل من شأنه أن يكون سبيلهم قال مسئلة الراجع انما يكون سبيلا المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل السمع واعترض بأن الارتداد يخرجهم ورد بأنه يصدق للمؤمنين اذا سلكوه وعملوا أن الامة ارتدت وهو أعظم الخطا ) أقول يمتنع ارتداد كل الامة في عصر من الاعصار سه عاوان جاز به وأما قبل ذلك فهو بصدد عقلا وقال بعضهم يجوز لنا أدلة الإجماع السمعية لانه اجتماع على الضلالة فان الردة ضلالة وأى أن يصير سيلا لهم وبهذا ضلالة وقد اعترض عليه بأن الردة تخرجهم عن أن تتناولهم تلك الادلة لانهم إذا ارتد و الم يكونوا التقرير سقط ماذكره أمة والجواب أنه يصدق أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ارتدت قطعا وهو أعظم الخطا فيمتنع قال العلامة في تقرير الدليل مسئلة مثل قول الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودى الثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه قالوا الثاني من أنه لو جاز عـدم اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فأين نفى الزيادة فان أبدى مانع أو نفى شرط أو استصحاب فليس من علهم بالراجح لحوم عليهم الاجماع فى شئ ) أقول قد ظن بعض الناس أن قول الشافعي رحمه الله دية اليهودى والثلث يصح تحصيل العلم به لان عدم التسلقيه بالإجماع لان الامة لا تخرج عن القائل بالكل وبالنصف وبالثلث فالكل قائلون بالثلث العلم حينئذ يكون سبيل وهو ليس بصحيح لان قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفى الزائد والاجماع لم يدل على نفى الزائد بل على المؤمنين والعلم غيره فيحرم وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعى ولا بد فى نفى الزيادة من دليل آخرفان أبدى وجود مانع أو انتفاء طلبه وتحصيله فاعترض بان عدم العلم ليس سبيلا شرط أو عدم الادلة فيسته حب الاصل أو غير ذلك فليس من الاجماع فى شىء فلم يكن اثباته بالاجماع وهو بل السبيل ما اختاره الانسان من قول أو عمل ( قوله قطعا ) يعنى بصدق ذلك قطع وذلك أن الحكم بالشيء على الذي قد يكون باعتبار ثبوته له فيمتنع تنافى وصفى الموضوع والمحمول فلا يصح الامة مرتدة الامجازا باعتبار كونهم أمة فيما مضى وقد يكون باعتبار حدوثه له فلا يمتنع فيصح ارتدت الامة حقيقة فيلزم الاجماع على الخطا وتحقيق ذلك أن زوال اسم الامة عتمهم اما كان بارتدادهم كـ م كان متأخرا عن الارتداد بالذات فعنف حصول الارتداد و حدوثه صدق عليهم الاسم حقيقة فتتناولهم الأدلة السمعية (قوله فيست صحب الاصل) وهو براءة الذمة وعدم وجوب الشيء مالم يقم الدليل (قوله أو غير ذلك) كدليل من نص أو قياس على عدم وجوب الزائد ..
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.