(قوله والجواب المعارضة) والحل بعد تسليم العمومين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يكون بعد العلم به ما و أما بدون العلم فلا (قوله الا فى القليل من المسائل هذا هو الظاهر من وضع التمثيل ببيع أمهات الاولاد وماذ كر فى الصحيح وأكثر الشارحين على أن المراد الا فى المخالف القليل فان قيل هذا الاتفاق النمايكون عن جلى أو قاطع ويمتنع عادة غفلة الكثير عنه بخلاف ما اذا كان المخالف قليلا فانه ليس حين ذمما غفل عنه الكثير وربما يعترض على ماذكره المحقق بمنع بعد غفلة المخالف عن ذلك الجلى مطلق ابل اذا كان كثيرا (قوله ثم أجمع من بعدهم على المنع منه اعترض الآمدي بأن مذهب على رضى الله عنه جواز بیعان
(٤١)
وه ولم يزل بل عليه جميع
والا لزم المنع في كل متجدد قالوا يأمرون بالمعروف قلنا عارض بقوله وينهون عن المنكر فلو كان الشيعة وهو أحد قولى منكرا لهوا عنه ) أقول اذا استدل أهل العصر بدليل أو أولوا أو بلا فهل لمن بعد هم احداث دليل الشافعي والجواب أن هذا | أو تأويل آخر لم يقولوا به الاكثرون على أنه جائز وهو المختار ومنعه الاقلون هذا اذا لم ينصوا على بطلانه انما برد لولم يكن عصرا خاليا وأما اذ انصواف لا يجوز اتفاقا لنا قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه لاجماع لان عدم القول ليس قولا | عن مجتهد قائل بجوازه وفى بالعدم فكان جائزا وأيضا لو لم يكن جائز الأنكر لما وقع واللازم باطل وذلك أن المتأخرين في كل شرح السنة ما يشير إلى أنه عصر لم يزالوا يستخرجون الادلة والتأويلات المغايرة لما تقدم شائعا ذائعا ولم يشكر عليهم والا لنقل وقع الاتفاق من على أيضا بل يمدحون به ويعدون ذلك فضلا قالوا أولا واتبع غير سبيل المؤمنين لان سبيل المؤمنين ما تقدم على عدم جواز بیعان وهذا غيره فلا يجوز بالآية الجواب أنه وان كان ظاهرا فيماذكرتموه لكنه مؤول بأن المراد واتبعواغيه (قوله وفي الصحيح أن عمر ) ما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضواله والالزم المنع عن الحكم في كل واقعة تتجدد وانه باطل بالضرورة في نسخ المتن أن عثمان والاتفاق وقد يفرق بأن ما نحن فيه سبيل لهم ولا سبيل لهم هناك قالوا نانيا قال الله تعالى يأمرون وجه و الشارحين على أن بالمعروف والمعروف عام لانه مفرد محلى باللام فيأمرون بكل معروف فلا يكون معروفا والالا مروا به فلا المراد نكاح المتعة وهو أن يجوز المصير اليه والجواب المعارضة بقوله وينهون عن المنكر فلو كان منكر النهوا عنه بعين ماذكرتم تنكر المرأة الى مدة فإذا واللازم منتف قال ممثلة اتفاق العصر الثاني على أحد قولى العصر الأول بعد أن استقر انقضت بانت وأن قول خلافهم قال الاشعرى وأحمد والامام والغزالي رحمهم الله ممتنع وقال بعض المجوزين حجة والحق أنه بعيد البغوى هو أن تحريمه صار الا فى القليل كالاختلاف في أم الولد ثم زال وفي الصحيح أن عثمان رضى الله عنه كان ينهى عن المتعة اجتماعا على ما قال في شرح ما قال البغوى ثم صار الجماعا الاشعرى العادة تقضى بامتناعه وأجيب بمنع العادة وبالوقوع قالوا السنة اتفق العلماء على لو وقع لكان حجة فيتعارض الاجتماعات لان استقرار اختلافهم دليل الجماعهـم على تسويغ كل تحريم نكاح المتعة وهو منهما وأجيب بمنع الإجماع الاول ولو سلم مشروط بانتفاء القاطع كما لولم يستقر خلافهم المجوز وليس كالاجماع بين المسلمين بحجة لو كان حجة التعارض الاجماعان وقد تقدم قالو لم يحصل الاتفاق وأجيب بانه يلزم اذالم يستمر وذهب بعضهم الى أن قوله خلافهم قالو الو كان مجمة لكان موت المد الى المخالف يوجب ذلك لان الباقي كل الامة الاحياء وأجيبنم صار اجماعا من كلام بالالتزام والاكثر على خلافه الآخر ولم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الامة الاحياء على الخطا و السمعي المصنف وقول البغوى هو يأباه وأجيب بالمنع والماضى ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأت ) أقول اذا اختلف أهل أن في الخبر الجميع أن عثمان العصر الأول على قولين واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعدما استقر خلافهم وقال كل عذهب كان ينهى عن المتعة وهو فقد اختلف فيه فقال الاشعرى وأحمد و الامام والغزالى انه يمتنع حصوله و حوزه بعضهم ثم اختلف فيه فقال بعضهم حجة وبعضهم ليس بحجة والحق أنه بعيد الا في القليل من المسائل يعنى أنه وان بعد فلا بعيد جدا وليس يوجد هذا في شئ من كتب يمتنع مثله وقد يقع قليلا أما بعده فلانه لايكون الا عن جلى و يبعد غفلة المخالف عنه وأما أنه قد وقع البغوى والمذكور في كتاب فكا ختلاف الصحابة في بيع أمهات الاولاد ثم أجمع من بعدهم على المنع منه وفى الصحيح أن عمر كان يمنع السميع وشرح السنة أن ( أ - مختصر المنتهى ثانى ) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساءرواية عن على رضى الله عنه وغيره من الصحابة وليس فيهما أن عثمان أو عمر كان ينهى عن ذلك فذهب الشارح المحقق إلى أن المراد متعة الحج وهو الحق لماذكر في صحيح البخاري أن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان و عليا رضي الله عن ما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينم ما فلما رأى على أهل بح هالبيك بعمرة وجة قال ما كنت لأدع سنة النبي بقول واحد و أن سعيد بن المسيب قال اختلاف على وعثمان وهما بصفات في المتعة فقال على ما نريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك على رضى الله عنه أهل بهما جميعا وقال الامام البغوى
الجزء 02 — ص ٤١