٢٨
المستثنى فقد عدل عن الصواب أما أولافلان اختصاص الدق باعتبار تعلقه الخارج عن مفهومه وكأنه لم يتنبه من عبارة الكتاب للفرق بين المختص الذي هو المضاف وجهة اختصاصه ولا ممانة له عن الحصول حيث قال اضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف وأما ثانيا فلا من اضافة الفرس الى زيد مثلا لا نفيد اختصاصا باعتبار لونه وحركته وطوله الى غير ذلك من صفاته بل باعتبار ملكيته أوركوبه واذا قيل دار زيد فان فهم اختصاصها بحسب السكنى فذاك وان فهم الملكية فهم اختصاص منافعه الاسائر أعراضها تبعا لها لا لاضافتها وأما مسئلة الاجارة فلان الشراء يفيد ملك العين المستتبع لمنافعها ولا تعلق لها بالاضافة أصلا وقد فرعها عليها كما صرح بذلك
معنى يقوم به مجازا اذهو من جملة أفراده كالمشتق الموضوع لمعنى يقوم بغيره باعتبار معنى يقوم بذلك المعنى وان كان مراده دلالة المطابقة فالتمثيل بكاتب زيد غير صحيح لان هذا المشتق ليس مدلوله المطابقى معنى لا يقوم بنفسه وهو من قبيل ما يطلق عليه اسم المعنى بطريق المجاز قلنا الظاهر أن مراده هو الثانى | والتمثيل بالفرد المجازي الذي هو كاتب زيد مشتمل على فائدة هي العلم بما أفاده اضافة اللفظ الموضوع بازاء معنى يقوم بنفسه باعتبار معنى يقوم به لان الاسم الذي يطلق عليه اسم المعنى قد بين حال اضافته والاسم الذي يطلق عليه اسم العين قد بين حال اضافته أيضا وأما الاسم الذي يطلق عليه اسم العين والمعنى أواسم المعنى والعين فلم يبين حال اضافته الا فى قوله فى كاتب زيد وقد يقال مراده مطلق الدلالة والتمثيل بكاتب زيد صحيح وهذا المعنى المذكور لاسم المعنى معنى عر فى له وقوله والمشتق اذا كان موضوع الشئ يقوم بنفسه الخ يكون باعتبار اللغة فلا فساد (قوله باعتبار تعلقه الخارج عن مفهومه أى عن مسماه فلا يكون لفظ الدق اسم المعنى اذ يجب فيه مختص وجهة اختصاص داخلة في مسمى المضاف وهذا القائل لم يتنبه للمفرق بينهما وزعم أنه يكنى أن يكون هنا معنى - قائم بالغيره والمختص فحكم بأن الكتابة مختصة كما حكم على مدلول لفظ الدق بأنه مختص ولم يقل ان الكاتب مختص باعتبار الكتابة كما قاله الشارح في المكتوب ولم يجعل البيان في اسم المعنى على وجه يقتضى في الاضافة شيأ هو المختص وشيأ هو جهة الاختصاص (قوله عينت له لفظة المضاف) دل على أنه يجب أن يكون لفظ المضاف الذي هو اسم المعنى على وجه يشتمل على معنى هو غير المعنى الذي يختص بالمضاف اليه وهـذا الاختصاص يكون في ذلك المعنى فان قلت هذا الكلام المنقول من المحصول لا يقتضى الا أن يكون في اضافة اسم المعنى مختص وجهة الاختصاص التي عينت لها لفظه المضاف وأما كون تلك الجهة داخلة في مفهوم المضاف فلا يلزم هذا من ذلك المنقول اذا التعيين بجهة الاختصاص من لفظ المضاف حاصل بمجرد دلالته عليها والتزاما وقد ذكر المحشى فى التوفيق بين كلام ابن الحاجب و بين كلام الشارح أن التعلق والقيام في اضافة العلم الى زيد يكون من قبيل ما دل عليه لفظ المضاف ولفظ الدق مثل لفظ العلم في الدلالة على التعلق ولا يلزم من عدم ذكر جهة الاختصاص عدم الفرق بين المختص وجهة الاختصاص وأما قول ذلك القائل في كاتب زيدانه يفيد اختصاص الكتابة في النظر إلى أن المختص حقيقة هو الكتابة لا الكاتب قلت التعلق المذكور فى لفظ الدق لم يحصل من لفظ الدق (۱) قوله والمقاسمة هكذا في النسخ وفي الكلام سقط ، بل من معناه كالملكية والسكنى من الدار فلا يكون تعين جهة الاختصاص من لفظ المضاف بخلاف في مثل لفظ الكاتب فانه تعينت الكتابة فيه من اللفظ فان العلم بالمدلول التضمنى من العلم باللفظ الموضوع وتحريف فارجع الى الاصل الصحيح وحرز كتبه للكل صادق على ملاحظة الكل بخلاف المدلول الالتزامى (قوله باعتبار ملكيته أو ركوبه) قبل عليه وليس المراد من قوله بحسب الذات (1) والمقاسمة به بقرينة قوله أفاد انها مع جميع منافعها بل المراد المعاني المناسبة له التي تلاحظ في الاختصاص عرفا وكون فهم اختصاص منافعها تبعا الملكية لا ينا فى افادة
الإضافة
الجزء 01 — ص ٢٨