( قوله بالعيوب الخمسة الجنون الخ) ليس على ما ينبغي للاتفاق على أن الانسين ههنا البرص والجذام فالمراد نجس في جانب الزوج البرص والجذام والجنون والجب والعنة وخمس في جانب الزوجة الثلاثة الاول والرتق والقرن (قوله المانعون مطلقا) أى سواء رفع متفقا عليه أم لالم يحتاجوا فيما يرفع متفق عليه الى الدليل لظهوره وكونه مسلما عند الخصم فاقتصروا على الدليل فيما لا يرفع متفقا عليه قوله و يتحقق ذلك) أى ماذكرنا من أن عدم القول بالتفصيل ليس قولا بعدم التفصيل وأن الممتنع هو القول بما قالوا بنفيه لا عالم المسلم لا يقتل بالذمى وأن بيع الغائب لا يصح فانه لم يقولوا بالفصل ومع ذلك فالتفصيل
يقولوا بنبوته مسئلتى أن
والقول بأحدهما دون
(٤٠)
قول ثالث ثالثها النبية فى الطهارات تيمها ووضونها وغسلها قبل تعتبر فى الكل وقيل فى البعض
الآخر جائز بالاتفاق وانما فالقول بأنها لا تعتبر فى شئ منها قول ثالث را بعها فسخ النكاح بالعيوب الخمسة الجنون والجب الخلاف فما اذا أجمعوا
على قولين في مسئلة لا في
مسئلتين (قوله وأما فيما )
العصر الاول على قولين
والعنة والرتق والقرن قيل يفسح بها كاها و قيل لايفسخ بشئ منها فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث خامسها أم مع أب وزوج أوزوجة قيل لها الثلث من أصل المال فى مسئلتى الزوج والزوجة وقيل ثلث ما بقى فيهما فالفرق وهو القول بأن لها الثلاث لم يتفقوا عليه فلا لأن في مسئلة وثلث الباقي في مسئلة قول ثالث والصحيح عند المصنف التفصيل فقال ان كان الثالث يرفع الادلة لم تقم على ذلك (قوله شيأ متفقا عليه ممنوع والافلا فالاول كسئلة البكر للاتفاق على أنها لا ترد مجانا وكسئلة الجد للاتفاق كما لو اختلفواهم) أى أهل على أنه يرث وكالنية للاتفاق على أنها تشترط في الجملة والثاني كسئلة فسيخ النكاح بعض العيوب ومسئلة فان المسئلة اجتهادية ثم اذا الام لانه وافق في كل مسئلة مذهبا لنا أما أن الاول منوع فلانه اذا رفع مجمعا عليه فقد خالف الاجماع فلم يجز وأما أن الثاني غير م: وع فلانه لم يخالف اجتماعا ولا مانع سواه فاز و يوضحه مثال وهو أنه لو قال أجمعوا أى أهل ذلك العصر بعضهم لا يقتل مسلم بذمى ولا يصح بيع الغائب وقال الآخرون يقتل ويصح فلو جاء ثالث وقال يقتل على قول ثالث لم تبق اجتهادية وقد تقدم فى آخر ولا يصح أو لا يقتل ويسمح لم يكن ممتنعا بالاتفاق لان ما مسئلتان خالف في احداهما بعضا وفى الاخرى بعضا و انما الممنوع مخالفة الكل فيما اتفة واعليه المانعون مطلقا قالوا أولا اتفق الاولون على عدم لة التابعي المجتهد بأن تسويغ الصحابة اجتهادهم التفصيل في العيوب ومسئلتى الام والمحدث للقول الثالث يفصل فقد خالف الاجماع فلا يجوز الجواب معهم انا كان مع اختلافهم الانسلم اتفاقهم على عدم التفصيل لان عدم القول بالتفصيل ليس قولا بعدم التفصيل وانما يمتنع ( قوله لولم يكن جائزا لأنكر القول ما قالوابن فيه لا عالم يقولوا بنبوته ولو امتنع لامتنع القول في كل واقعة تتجد دا ذلم يقولوا فيها بحكم
و يتحقق ذلك بمسئلتى الذمى والغائب قالوا ثانيا فيه تخطئة كل فريق في مسئلة وفيها مخطئة كل لان عادة السلف ترك الامة والادلة السمعية تنفيها الجواب أن المنفى تخطئة كل الامة فيما اتفقوا عليه وأما فيمالم يتفقوا
السكوت على الباطل ولو عليه بأن يخطئ كل بعض في مسألة غير ما أخطأ فيه الآخر فلا المخالف الاخر وهو القائل
أنكرا قل لتوفر الدواعى بالجواز مطلقا قالوا اختلافهم دليل على أن المسئلة اجتهادية يسوغ فيها العمل بما يؤدى اليه الاجتهاد على مثله قال العلامة
القول الثالث قبل استقرار الصحابة على القول بين أو
فكيف يجعل مانعا منه الجواب أن ما قلنا فيه بالمنع ما اتفقوا على أمر يرفعها القول الثالث وذلك لم -
هذه الشبهة انماترد على مختلفوا هم فيه فلا تكون اجتهادية ولو -- لم فيه ودليل على جواز الاجتهاد مالم ينقر راجماع مانع عنه الاكثرين والجواب انها كالو اختلفواهم ثم أجمع واوقد تقدم قالوا ثانيا لولم يكن جائز الانسكر لما وقع وقد وقع ولم ينكر وذلك لانه اجعوا يتم على رأى القائلين بالفصل قال العماية للام ثلث مابقى في المسئلة بين وقال ابن عباس ثلث الاصل فأحدث ابن سيرين وغيره قولا وأما جواب الاكثرين فهو ثالثا فقال ابن سيرين في مسئلة الزوج يقول ابن عباس لها ثلث الأصل وفي مسئلة الزوجة بقول الصحابة المائلك أنه يجوز أن يكون احداث الهائلك الباقى وعكس تابعى آخر الحكم فيهما ولم ينكر عليهما أحد و الانتقال الجواب أن ذلك من قسم الجائز ولذلك لم ينكر فانه من قبيل الفسخ بالعيوب الخمسة معمالا مخالفة فيه للاجماع قال مسئله بعده لكن المخالفة انما يجوز احداث دليل آخرا أو تأويل آخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز وأيضا لولم يجز لا نكر ولم يزل المتأخرون يستخرجون الادلة والتأويلات قالوا اتبع غير سبيل المؤمنين قلنا مؤول فيما اتفقوا وقعت وقت اتفاقهم على القولين فلم يلزم مخالفة الإجماع فلم ينكر ولو سلم فلا نسلم توفر الدواعي بحيث يلزم النقل البتة (قوله ، ؤول فيما اتفقوا) والالزم يعنى أن المراد التهديد على اتباع سبيل غير ما اتفقوا عليه وليس هذا احداث تأويل ليكون من صور محل النزاع بل هوا ابتداء تأويل من السلف لئلا يلزم مخالفة الضرورة والمتفق عليه الا أنديرة اعتراضه بأن ههنا المؤمنين سبيلا هو استدلالهم وتأويلهم السابق فأحداث
الاخر يكون اتباع الغيره وأما في الواقعة المتجددة فاحداث القول إحداث السبيل لا اتباع لغير سبيلهم اذلا سبيل لهم فيها
!
الجزء 02 — ص ٤٠