۳۹
(قوله لانه يستلزم ان لمطأ) فلان الاول اتفاق كل الامة فيجب أن لا تعتبر مخالفة من مات فيكون اتفاق الباقين اجماع لانه اتفاق قبل لان القول في الدين كل الامة واللازم باطل الجواب أن عدم اعتبار مخالفة من مات مختلف فيه فأما من قال به فانه يمنع بلا دليل وادارة خطأ ورد بطلان اللازم ويلتزمه وأما من لم يقل به فيمنع الملازمة و يفرق بأن القول لا يموت بموت قائله فقول بالمنع الجواز أن يوفقهم الله المخالف الميت قول بعض من وجد من الامة وهو متحقق حين الاجماع فلا ينعقد مع مخا لفته بخلاف تعالى لاختبار الصواب ما نحن فيه اذ وجد فيه قول كل الامة حين لم يوجد قول مخالفه واذا انه قد فلا عبرة بما يحدث بعده سواء وقبل المراد جواز الخطافات فيه قول بعضهم وقول غيرهم قال المسئلة الإجماع لا يكون الاعن مستند لانه يستلزم الخط أولانه القول بلا دليل قد لا يكون مستحيل عادة قالو الو كان عن دليل لم يكن له فائدة قلنا فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة وأيضا فانه حقا واللازم باطل لانه يوجب أن يكون عن غير دليل ولا قائل به أقول لا يجوز الاجماع الاعن مستند من دليل أو أمارة يقدح في عصمة أهل لان عدم المستندي تلزم الخطا فلو أجمع لا عن مستند اجتمع الامة على الخطاولان اتفاق الكل لا لداع الاجماع عن الخطاء لى يستحيل عادة كالاجتماع على أكل طعام واحد قالوالو كان عن مستند لاستغنى به عن الاجماع فلم يكن ما ثبت بالادلة السمعية للاجماع فائدة الجواب أولا منع الملازمة اذ فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة وثانيا أنه يقتضى أنه واعترض بأنه انما يلزم يجب أن يكون لا عن دليل وذلك مالم يقل به أحد قال مسئلة يجوز أن يجمع عن قياس ومنعت جواز الخط لولم يقع الاجماع الظاهرية الجواز و بعضهم الوقوع لنا القطع بالجواز كغيره والظاهر الوقوع كامامة أبي بكر رضى الله عنه وأما اذا وقع فالله سبحانه وتحريم شحم الخنزير و اراقة نحو الشيرج أقول قد علمت وجوب هستند لالاجماع فذلك المستند هل يجوز يوفقهم لاختيار الصواب أن يكون قياسا الصحيح جوازه ومنعه الظاهرية فبعضهم منع الجواز وبعضهم حوزه ومنع الوقوع قطعا بحيث يستحيل الخطا لنا القطع بجوازه لانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته وذلك كغيره من الأمارات من الخبر الواحد والمتواتر على ما دلت عليه الادلة النظني الدلالة اذلا مانع يقدر الا كونه مظنونا والظاهر الوقوع كامامة أبي بكر رضى الله عنه أجمع عليها السمعية وأيضا لوصح هذا بقياسها على امامته في الصلاة فقيل رضيك لامر ديننا أفلا نرضاك لامر دنيانا و كتحريم شحم الخنزير لزم أن لا يصح الإجماع عن قياسا على اه واراقة نحو الشيرج اذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن وكمد شارب الخمر وقد أثبته على سندظنى لاستلزامه جواز بالقياس حيث قال اذا رب سكر واذ اسكره ذى واذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين وقال الخطا (قوله فلم يكن الاجماع عبد الرحمن هذا حد وأقل الحدن انون قال لي مسئلة اذا أجمع على قوانين وأحدث قول ثالث منعه الاكثر فائدة) يعنى لا ثبات كون كوطء البكر فيل يمنع الرد وقيل مع الارش فالرد مجانا ثالث وكالجدمع الأخ قبل المال كله وقبل الاجماع حجة على ما صرح المقاسمة فالحرمان ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم في النفى ثالث وكالفسيخ به في الاصل واللازم باطل بالعيوب الخمسة قبل يفسخ به او قيل لا فالفرق ثالث وكا مع زوج أو زوجة وأب قبل الثلث وقيل ثلات لان العلماء اشتغالو ابذلك ما بقى فالفرق ثالث والصحيح التفصيل ان كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه ممنوع كالبكر و الجد والطهارات وبالغوافيه اثباتا ونفيافلا والانجائز كفسخ النكاح ببعض و كالام فانه يوافق في كل صورة مذهبا لنا أن الأول مخالفة الاجماع يكون عينا وأما اذاجل قنع بخلاف الثاني كما لوقيل لا يقتل مسلم بذمى ولا يصح بيع الغائب وقيل يقتل ويصح لم يمنع يقتل على أنه لم يكن المنفى ولا يصح وعكسه باتفاق قالوا فصل ولم يفصل أحد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه الإجماع على المسئلة فائدة والا امتنع القول في واقعة تتجدد و تتحقق؟ - ملتى الذمى والغائب قالوا يستلزم تخطئة كل فريق وهم فيتعذر ابطال اللازم كما كل الامة قلنا المتنع تخطئة كل الامة فيما اتفقوا عليه الآخراختلافهم دليل أنها اجتهادية فانا في الاتفاق على موجب ما منعناه لم يختلفوا فيه ولوسلم فهو دليل قبل تقررا جماع مانع منه قالوالو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن الدليل القاطع الظاهر سيرين في مسئلة الام مع زوج وأب بقول ابن عباس و عکس آخر قل الانها كالعيوب الخمسة فلا (قوله وبعضهم الوقوع) مخالفة لاجماع) أقول اذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزون - ماتم أحدث من بعدهم قولا قال العلامة الضمير ثالثا فقد منعه الاكثرون وجوزه الاقلون وله أمثلة أحدها أن يطأ المشترى البكر ثم يجد بها عيد افقيل للمجوزين دون الظاهرية الوطن يمنع الرد وقيل بل يردها مع أرش النقصان وهو تفاوت قيمته ابكرا ونيبا قالة ول بردها مجانا قول وهو الموافق لا حكام الأتمددى ثالث ثانيها الجدمع الأخ قبل يرث المال كله ويحجب الأخ وقيل بل يقاسم الاخ فالقول بحرمانه يقاسم الاخ فاقول بحرمانه قبل لاتن حيث جعل الظاهرية
ما نمين للجواز
الجزء 02 — ص ٣٩