(قوله قال المخالف الآخر وهو القائل بأنه (اجماع) ولاخفاء فى لزوم الحجية وهذا ما قال وعنه خلافه والعلامة المسافسر الاخرب القائل بكونه جة لا اجماع افرد الدليل بأن سكوتهم دليل ظاهر على الموافقة فيكون حجة وان لم يكن اجتماعا ولم يتنبه أن هـذا بعينه ما اختاره المصنف (قوله التلاحق المجتهدين بعض بعضا ) (۳۸) فيه حزازة اذلا يصح تلاحق زيد عمرا الا أن يكون بمعنى لحق ثم هذا التلاحق ليس بواجب بل لما قال تجدد لى رأى في أمهات الاولاد انه من يبعن رأيك فى الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك وغير غايته الجواز فمن أين يلزم ذلك مما توقف عليه التبع لا نارهم قال المخالف الاخر وهو القائل بأنه اجماع سكوته - م دليل عدم تحقق الاجماع (قوله ظاهر فى موافقتهم فكان اجتماعا الجواب الظهور لا يكفي في كونه إجماعا قطعي ابل في كونه حجة ونقول اما أن يقال) يعنى اختلف به وقال الجبائي قبل انقراض العصر الاحتمالات المذكورة قوية فلا يكون اجماعا و أما بعده فيضعف القائلون باشتراط الانقراض الاحتمال فيكون ظاهرا فى الموافقة فيكون اجماعا والجواب ماقلنا قال ابن أبي هريرة العادة في الفتيا في فائدته فذهب الجمهور أنها تخالف و يبحث عنها دون الحكم فان كالا يحكم بما يراه فيتبع ولا يخالف كما ترى في عصرنا وأيضا الى أنه يعتبر موافقة الحاكم ياب ويوقردون المفتى الجواب أن ذلك بعد استقرار المذاهب وقد فرضنا المسئلة فيما قبل اللاحقين ومخالفتهم حتى استقرارها والفتيا والحكم حيث نسواء لان انكار الحكم انكار للتيا واعلم أن هذا كله اذا أفتى لا تصير المسئلة الجماعية وانتشر بين أهل عصره ولم يشكر وأما اذالم ينتشر فعدم الانكار لا يدل على الموافقة قطعا و به قال مع مخالفتهم وذهب أحمد الاكثر لانه يجوز أن لا قول لهم فيه أولهم قول مخالف لم ينقل بخلاف ما تقدم وأن ذلك اذا كثر وجماعة الى أنه لا يمتبريل وتكرر وكان فيما تم به البلوى ربما أفاد القطع قال المسئلة انقراض العصر غير مشروط عند فائدته تمكن المجمعين عن المحققين وقال أحمد وابن فورك يشترط وقبل فى السكونى وقال الامام ان كان عن قياس النا دليل الرجوع حتى لوانة رضوا السمع واستدل بأنه يؤدى إلى عدم الاجماع للتلاحق وأجيب بأن المراد عصر المجمعين الاولين مصرين كانت المسئلة اذلا مدخل للاحق) أقول انقراض عصر المجمعين غير مشروط فى انعقاد اجاعهم وكونه حجة فاذا اتنقوا ولو حينا لم يجزاهم ولا لغيرهم مخالفته وعليه المحققون وقال أحمد وابن فورك يشترط وقيل اجماعية لا عبرة فيه المخالفة يشترط فى السكوتى دون غيره وقال امام الحرمين ان كان مستنده قياسا اشترط والاف لا لنا أن الادلة
الآخرين فعلى الاول أهل السمعية عامة تتناول ما انقرض عصره ومالم ينقرض واستدل لو اشترط الانقراض ما حصل اجماع الاجماع م السابقون التلاحق المجتهدين بعض بعضا و اللازم باطل لأن البحث عنه فرع حصوله الجواب أن اللاحقين أما أن واللاحقون جميعا لكن انما يقال لهم مدخل في الإجماع أو يقال لا مدخل امام فيه فإن قلنا لهم دخل فلاتر بدانقراض المجمعين يشترط انقراض السابقين مطلقابل انقراض المجمعين الأولين وان قلنا الا مدخل لهم فظاهر لان المجمعين هم الاولون فالشرط فقط وعلى الثاني هم انقراض عصرهم قال ( قالوا يستلزم الغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره السابقون فقط فيصح فلا أثر له مع القاطع كالو انقرضوا قالو الولم يشترط لمنع المجته من الرجوع عن اجتهاده قلنا واجب اشتراط انقراض المجمعين القيام الاجماع قالو الولم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لان الباقى كل الامة قلنا قد التزمه كلهم (قوله قالوا يستلزم بعض والفرق أن هذا قول من وجد من الامة فلا اجماع) أقول القائلون باشتراط الانقراض احتجوا تقريره لولم يشترط الانقراض بوجوه قالوا أولا عدم اشتراطه يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح ان اطلع عليه وذلك يؤدى الى ابطال النص فان اطلع واحد منهم على بالاجتهاد وأنه باطل الجواب وجـ بالاجتهادو أنه باطل الجواب وجوده مع ذهول المجمعين عنه بعد الفحص والاطلاع عليه من بعد خبر صحيح لزم ترك العمل بها بعيد جدا ولوقة ولا يعمل به ولكن لا للاجتهاد بل لان القاطع دل على خلافه وهو الاجتماع وان فيؤدي الى جواز ابطال كان عن الاجتهاد وذلك كما لو اطلع عليه بعد الانفراض فجوابكم جوابنا قالوا ثانيا لولم يشترط النص بالاجتهاد لجواز أن الانقراض لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده واللازم باطلى بيانه أنه اذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد انعقد الاجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده الاول ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني لمخالفته الاجماع وذلك ما ادعينا الجواب لا نسلم أن اللازم باطل مطلقابل عند عدم الاجماع وأما معه فالمنع عن القياس فعلى هذا لا توجيه الرجوع واجب كما قبل رأيك في الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك قالوا الثالولم تعتبر مخالفته اذا رجع
يكون سند الإجماع هو
لاستبعاد وجود الخيريل
فلان
لاستحالته لان الشرطية لا تقتضى ثبوت المقدم فكأنه أراد أنه محال فيجوز أن يستلزم المحال هذا والاولى الاقتصار على منع بطلان اللازم (قوله اذا رجع اشارة الى أن ضمير مخالفته للبعض من أهل الإجماع فيكون على وفق ما سبق دليلا على اشتراط انقراض العصر وأن المسئلة لا تصير قطعية الجماعية بحيث لا يجوز الرجوع عنها وبعضهم جعل الضمير للمجتهد واللاحق فى عصرهم وبعضهم المجتهد الموجود معهم سواء كان منهم أو من اللاحقين في عصرهم والحق ما قاله المحقق
الجزء 02 — ص ٣٨