..
( قوله فان انتفاء حكم العادة في غيره) أى فى غير عدد التواتر (ظاهر) يعنى أن العادة لا تحكم بأن اتفاق مادون عدد التواتر لا يكون الاعن قاطع وليس المراد بعدد التواتر عددا معينا محصورا بل ما يحصل العلم الضرورى عند ا خبارهم بأمر مشاهد كما سيجيء وهذا ظاهر على تقرير الامدى حيث قال من استدل على حجية الاجتماع بدليل العقل وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطا كامام الحرمين وغيره فلا بد من استرداد ذلك عنده لتصورالخطا على من دون عدد التواترة أما على تقرير المصنف حيث جعل الدليل العقلي هو أن أهل الحل والعقد قد اتفقوا على القطع بتخطئة المخالف والعادة تحيل اتفاتهم على ذلك من غير قاطع في الزم قطعية خطا المخالف وقطعية
(۳۷)
فان انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر واذا قلنا لا يشترط فلولم يبق من المجتهدين الا واحد فقيل قوله حجة ما عليه الاجماع وأنهم لمضمون السمعى وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الامة وان لم يخالف صريحه لعدم صدق سبيل قد اتفقوا على تقدمه على المسلمين واجتماع الامة عليه وقيل ليس بتجة لان الاجماع يشعر بالاجتماع ولان الاجتماع وسبيل القاطع وعلى أن غير القاطع المسلمين هو المنفى عنه الخطأو هو منتف ههنا قال مسئله اذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره واحد لا يقدم على القاطع فلا قبل استقرار المذاهب فاجماع أو حجة وعن الشافعي رضى الله عنه ليس إجماعا ولا حجة وعنه خلافه اختصاص له بعدد التواتر وقال الجبائى اجماع بشرط انقراض العصر ابن أبى هريرة ان كان فتيه الاحكما لنا سكوته م ظاهر فى على ما أشار اليه المصنف موافقتهم فكان كقولهم الظاهر فيفتهض دليل السمع المخالف يحتمل أنه لم يجتهد أو وقف أو خالف فروى فيما سبق اللهم الا أن يقال أو وقرأوهاب: لا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لان عادتهم ترك السكوت الآخر دليل ظاهر لما لا تسلم الاتفاق على القطع ذكرناه الحبائى انقراض العصر لضعف الاحتمال ابن أبي هريرة العادة في الفتي الا في الحكم أحبب بخطة المخالف وعلى بأن الفرض قبل استقرار المذاهب وأما اذالم ينتشر فليس بحجة عند الاكثر ) أقول اذا قال واحد التقديم على القاطع فيما أو جماعة بقول وعرف به الباقون ولم ينكره أحد منهم فان كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على دون عدد التواتر (قوله الموافقة قطعا اذ لاعادة بانكاره فلم يكن حجة وان كان قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها المضمون السمعى) يعنى فقد اختلف فيه والحق أنه اجماع أو حجة وليس باجماع قطعى وعن الشافعى رضى الله عنه أنه ليس لو لم يكن قول ذلك الواحد اجماعا ولا حجة وروى عنه خلافه وقال الجنائى هو اجماع بشرط انقراض العصر وقال أبو على بن أبى حق الخواف مضمون السمعى هريرة ان كان القول فتيافا جماع وان كان كما ولا لن اسكوتهم ظاهر فى موافقتهم اذ بعد سكوت الكل
وه و عدم خلو الامة عن
مع اعتقاد المخالفة عادة كماترى عليه الناس فكان ذلك في افادة الاتفاق ظنا كقول ظاهر الدلالة غير قائل بالحق مطلع عليه قطعيها وحينئذ ينتهض دليل السمع فانه سبيل المؤمنين وقول كل الأئمة وبالجملة فليس الظن الحاصل به وان لم يخالف صريحه بناء دون الحاصل بالقياس وظواهر الاخبار فوجب العمل به احتج المخالف وهو القائل بأنه ليس بالجماع ولا على أن قول ذلك الواحد ليس حجة بأنه يجوز أن يكون من لم يشكر العالم ينكر لانه لم يجتهد بعد فلا رأى له فى المسئلة أو اجتهد فتوقف | بسبيل المؤمنين أو اجماع لتعارض الادلة أو خالفه لكن لما سمع خلاف رأيه روى لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتى يظهر الامة أو نحو ذلك وما يمتنع عدمه أو وقره فلم يخالفه تعظيما له أوهاب المفتى أو الفتنة كما نقل عن ابن عباس في مسئلة العول أنه مخالفة صريح الدليل يمتنع سكت أولا ثم أظهر الانكار فقيل له في ذلك فقال انه والله لكان رجلا مهيبا يعنى عمر ومع قيام هذه مخالفة مضمونه وان كان الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون اجتماعا ولا حجة الجواب أنها وان كانت محتملة فهى خلاف قوله يخالف على لفظ المبنى الظاهر المساء لم من عادتم - م ترك السكوت في مثله كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل ما جعل الله للفاعل وفاعله ضمير يعود على ما فى بطنها سبيلافة العمر لولا معاذ لهلك عمر وكقول امر أقلاني المغالاة في المهر أ يعطينا الله بقوله الى عدم حجيته أو الى عدم و آتيتم احداهن قنطارا و يمنعنا عمر فقال كل أفقه من عمر حتى المخدرات في المجال وكقول عبيدة العلى
هجية من مخالف قول ذلك الواحد وان خالف مضمون الدليل وان لم يخالف صريحه وقد توهم بعضهم عود الضمير الى ذلك القول وظاهر أنه ليس بمستقيم فغير وه الى وان خالف وليس بسديد ولا مفيد على ما لا يخفى ( قوله فإجماع أوحجة) قال العلامة انمار دفيه لان أحدهما ثابت ضرورة الاسيجي وهذا مذهب أبي هاشم أنه حجة وليس باجماع قطعى وهو الذي اختاره المصنف وصرح به في المنتهى (قوله وعنه خلافه) قبل أى حجة لا اجماع وقيل أى حجة واجماع وهذا أقرب لكونه مذهبا لبعض الشافعية وقيام الدليل عليه بخلاف الأول وحينئذ ينتم ض دليل السمع أى ظاهرا فان علمت موافقة الساكتين كان اجتماعا والا كان حجة لان الاحتمال انما يقدح في القطعية دون الحجية كالقياس وخير الواحد قال في المنتهى وأما كونه غير قطعى فلا نقداح الاحتمال
الجزء 02 — ص ٣٧