(قوله والاكثر كاف) تقرير الجواب على ما فى الشروح أن العادة تقضى باطلاع الاكثر عددا و صحبة على المتمسك الراجح والاكثر كاف في كون قولهم حجة وان لم يكن اجماع اقطعيا على ما مر في مسئلة ندرة المخالف واعترض بأن كونهم أكثر عددا ممنوع وأكثر صحبة لم يتقدم ذكره فأجيب بأن المراد كونهم أكثر صحبة كاف كما أن كون أهل الإجماع أكثر عددا كاف أو المراد أن الاكثر كاف فيما تقدم أي في الاطلاع على الراجح ولما كان هدا في غاية الضعف مع شئ آخر وهو أن مقابل الاكثره والاقل وذلك لا يستلزم الندرة تكلف الشارح المحقق غاية التكاف و جعل قوله فيما بعد اشارة الى تميم الدليل والماورد عليه منع الساذكره بناء على احتمال أن يكون الاكثر المطلع على الراجع غيرهم ليس فيهم منهم (٣٤) أحد دفعه بأن الاحتمالات البعيدة لا تتفى الظهور (قوله بتشبيه علهم) كذا في جميع النسخ أى اجتهادهم واتفاقهم بذلك فان قيل لا نسلم أن العادة قاضية فى اتفاق مثلهم عن راجع لانهم بعض الامة فيجوز أن يكون - وكأنه وقع في نسخة الشارح متمسك غيرهم أرجع قرب راجع لم يطلع عليه البعض قلنا لا نقول العادة قاضية باطلاع الكل فيرد وعقيدتهم وبالجملة لما كان علهم ففسره برايم م و ذلك بل باطلاع الاكثر والاكتر كاف في تتميم دليلة بأن يقال اذا وجب اطلاع الاكثر امتنع أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحمد ويكون ذلك الأكثر غيرهم وما فيه أحد منهم والاحتمالات ظاهر قوله تمثيل الادليل غير البعيدة لا تنفى الظهور وقد استدل بنحو المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينقى الكير خبث الحديد مستقيم لان التمثيل هو والباطل خبث فينتفى عنها وهو بعيد لانه انما يدل على فضلها لما علم من وجود الباطل كالفسوق القياس فيدوه بالخلو عن والمعاصى فيها ولا دلالة على انتفاء الخط اعما اتفق عليه أهلها بخصوصه واستدل بتشبيه علهم الجامع ولما كان الجامع بروايتهم فانها تقدم على رواية غيرهم اتفاقا فكذا عملهم وعقيدتهم ورأيهم يقدم على ما لغيرهم ظاهرا وهو اختصاصهم الجواب أنه تمثيل خال عن الجامع فلا يصلح دليلا وان مسلم فالفرق ظاهر وهو أن الرواية ترجع بكثرة الرواة اتفاقا والاجتهاد لا يترجع بكثرة المجتهدين قال في مسئلة الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالائمة الاربعة عند الاكثرين خلا فالاحد ولا بأبي بكر وعمر رضى الله عنه ما عند
بالصفات الموجبة للتقديم والترجيح بينوا الفرق بأن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاكثرين قالوا عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى اقتدوا بالذين من بعدى قلنا يدل الاجتهاد ووجهه أنه لا على أهلية اتباع المقلد ومعارض مثل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وخذو اشطرد ينكم عن ترجحت الكثيرة جاز أن يترجح هذه الحيراه) أقول لا ينعقد الاجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غير هم لهم أو عدم الموافقة والمخالفة مثل هذه الصفات المناسبة خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الاكثر من خلا فالأحمد ولا بأبى بكر و عمر عند الاكثر من خلافا ( قوله أو عدم الموافقة البعضهم لنا أن الادلة لا نتناولهم وقد تكرر فلم تكرر أما الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة
للكثرة في افادة زيادة الطن
والمخالفة ) بأن علم منهم التوقف
وقد قرر فى الكلام فلم يتعرض له وأما الآخرون فقالوا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتی
أو عدم سماع الحكم والا وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وقال اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر الجواب أنهما انما فيكون اجماعاسكونيا (قوله يدلان على أهلية الاربعة أو الاثنين التقليد المقلداهم لا على حجية قولهم على المجتهد ثم انه معارض بقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فانه يدل على اهتداء من اقتدى بن خالفهم و بقوله
وقد قرر فى الكلام فلم يتعرض
ه) اشارة الى دفع ماذكره خذواش طرد ينكم عن هذه الحميراء والمراد المقلد قطعا و الالزم كونه حجة عند مخالفته الهم قال
مسئلة لا يشترط عدد التواتر عند الاكثر النادليل السمع فلولم يبق الا واحد فقيل حجة المضمون العلامة من أنه لا وجه التركه السمع وقيل الالمعنى الاجتماع ) أقول لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجتهدين عدد أهل أدلة الشيعة وكأنه غفل عنه
عند الاختصار لانه ذكر فى التواتر عند الاكثر لنا أن دليل السمع يتناول اجماع الاقل من عدد التواتر لكونه هم كل الامة والمسلمين وأما من استدل بالعقل وهو أنه لولم يكن عن قاطع لما حصل فلا بد له من القول بعدد التواتر
فان
المنتهى في مسئلة برأسها فان قيل لم يبنوا على العصمة بل تمسكوا بقوله تعالى انما يريد الله له ذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية وقوله عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ان تضلوا أبدا كتاب الله و عترتى ونحو ذلك فلنا المراد أن عمدتهم الوثقى هي العصمة والا فقد سبق أنهم لا يقولون بحجية الاجماع (قوله لا على حجية قوام) كأنه مبنى على الجمع بين الادلة والافد لالتهما على الحجمة ظاهرة اللهم الا أن يقال لفظ عليكم واقتدوا مشعر بالتقليد وأما المعارضة بالحديث من فوجهها أنه ما يدلان على جواز الاخذ بقول كل صحابي ويقول عائشة رضى الله عنها وان خالف قول الخلفاء والشيخين فلو كانة واهسم حجة المساجاز ذلك فازم الحمل على تقليد المقلد جمعايين الادلة قطه و أن الأولى أن يقال بدل قوله عند مخالفتها عند المخالفة ليتعلق بالمدينين جميعا اذلا
الجزء 02 — ص ٣٦