(۳۵)
على أن البرد لا ينطر لم يكن اجتماعا قطعيا لماذكرنا أن الادلة لا نتناوله لكن الظاهر أنه يكون حجة لانه |
•
(قوله عند انعقاد الاجماع) قد لاجتهاد التابعي يشعر
به قوله وان نشأ أى حدث
يدل ظاهرا على وجود راجع أو قاطع لانه لو قدركون متمسك المخالف النادر راجح او الكثيرون لم يطلع وا التابعي بل اجتهاده بعد عليه أواطلعوا عليه وخالف وه غلطا أو عمدا كان في غاية البعد قال مسئلة التابعى المجتهد معتبر مع إجماعهم والتابعى ههنا أعم الصحابة فإن تشابه داجاءهم فعلى انقراض العصر لنا ما تقدم واستدل لولم يعتبرلم يسوغوا اجتهاده من أن يكون نادرا أو كثيرا معهم كسعيد بن المسيب وتشريح والحسن ومسروق وأبي وائل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن والمخالف النادر في المسئلة أبي سلمة تذا كرت مع ابن عباس وأبي هريرة فى عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس أبعد الاجلين وقلت السابقة أعم من أن يكون أنا بالوضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخى وأجيب بأنهم اناسوغوه مع اختلافهم أقول التابعى نابعيا أوغيره فبين المسئلتين المجتهد عند انعقاد الاجماع من الصحابة يعتبر معهم فلا ينعقد إجماعهم مع مخالفته وقال بعض عموم من وجسه معنى قوله العلماء لا يمتدبه و بمخالفته وأما من نشأ و بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقادإجماعهم فاعتباره لا ينعقد الإجماع أنه و عدم اعتباره مبنى على الخلاف في اشتراط انفراض العصر فمن اشترط اعتبر ومن لم يشترط لم يعتبر لا يكون إجماعهم اجماعا لنا ما تقدم أن الادلة لا تتناوله اذليسوا بدونه كل الامة واستدل لولم يعتبر قوله وكان ان خالفهم باطلا قطعي المكن يكون حجة عند قطعالم يسوغ الصحابة اجتهاده معهم لعدم الفائدة على تقديرى الموافقة والمخالفة واللازم منتف ندرة التابعي وقوله لولم يعتبر فان الصحابة سوغو اللتابعين المعاصرين لهم الاجتم ادمعهم كسعيد بن المسيب وتشريح والحسن قوله أى قول التابعي المجتهد المبصرى ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم وكأبي سلمة وقدر وى عنه تذاكرت وكان أى قوله باطلا قطعا مع ابن عباس وأبى هريرة فى عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس أبعد الاجلين وقلت أنا بوضع على تقدير مخالفته المجمعين الجمل فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أى أبي سلمة فأجاز اجتهاد التابعى ورجح رأيه على رأى الصحابي من الصحابة فوسط الشرط الجواب انما يصح ذلك لو قلنا بأن مخالفته أهم خطأ مطلقا ولا نقول به بل اذا خالفهم مع إجماعهم وما بين كان وخبره وحاصل ذكرتموه من تسويغ الاجتهاد معهم انما كان مع الاختلاف فلا يفيدكم قال مسئلة اجماع الجواب منع الملازمة ان المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقيل محمول على أن روايتهم متقدمة وقيل على المنقولات أريد المخالفة مطلقا وبطلان المستمرة كالأذان والاقامة والصحي التعميم لنا أن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء اللازم ان أريد فيما اتفقوا الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون الاعن راجح فان قيل يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجع ولم يطلع عليه ( قوله تنبيه على أنه عليه بعضهم قلنا العادة تقضى باطلاع الاكثر والاكثر كاف فيما تقدم واستدل بنحوان المدينة لاخصوصية ) اشارة الى طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وهو بعيد و بتشبيه علمهم بروايتهم ورد بأنه غنيل دفع اعتراض الشارحين لا دليل مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد) أقول قد اشتهر أن إجماع أهل المدينة وحدها بانه لا مدخل للبقعة في النظر من عندما ن الصحابة والتابعين محمة عند مالك رحمه الله فقيل قوله ذلك محمول على أن روايتهم متقدمة على والاستدلال يعنى ليس رواية غيرهم وقيل محمول على حبة اجماءهم في المنقولات المستمرة كالأذان والاقامة والصاع والمد ذلك خصوصية المكان بل دون غيرها و الصحيح عند المصنف هو التعميم أى القول بكونه حجة مطلقا والاكثر على أنه ليس بحجة لنا لانه قد اتفق فيها اجماع أن العادة قاضية بعدم اجماع هذا الجمع الكثير من العلماء المحصورين الأحقين بالاجتهاد الا عن راجع المحصورين الأحقين فة وله مثل هذا الجمع تنبيه على أنه لا خصوصية المدينة فيستبعد كون المكان له مدخل وانما اتفق فيها وقوله أراد به انحصار هم دفع ذلك ولو اتفق مثله في غيرها لكان كذلك قوله المنحصر أراد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها وقلة لماذكره العلامة من أنه غيدتهم عنها حتى لو اتفق عدتهم أوأ كثر متفرقين في البلاداً و مختلطين بمن خالفهم أو غا ئبين عن بلدتهم انا قال ذلك لئلا يرد عليه لم يعتبر ولم تقض العادة باطلاعهم على الراجع فاعل دليل المخالف راجي وهؤلاء مجتمعون يتشاورون ما ورد على اجماع مجتهدی و يتنظرون ويتفقون فيبعد أن لا يطالع أحد منهم على دليل المخالف مع رجحانه قوله الأحق بن بالاجتهاد الامة من أنهم منتشرون احتراز عن منحصر ين في موضع آخر لا يكون مهبط اللوحى وأهله غير واقفين على وجوه الأدلة من شرقا وغربافلا يتصور قول الرسول وفعله وفعل أصحابه في زمانه و وجوه الترجيح فانه لا يشك فى أن أهل المدينة كانوا أعرف إجماعهم ثم قال والظاهر أنه لاحاجة الى ذلك لان الكلام مع مثبتى الاجماع دون منكر يه وكأنه انما تعرض له لينته ض دليلا على كل مسلم
الجزء 02 — ص ٣٥