حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٨٢

(قوله وقد يقال) اعتراض على هذا الجواب وظاهره كلام على السندفة وجيه أنه لا عبرة الكلام القاسق فيماله وفاقا كالكافر وهذا له ووجه كونه له لا عليه أنه يحصل له بهذا شرف الاعتداد به والاعتبار اقالته والافبالنظر الى الحكم قد يكون عليه كما اذا أجمعوا على اباحة شي خالفهم إلى وجوبه أو حرمته (قوله بالادلة السمعية لان العقلية لا تنتهض لأن الظاهرية لا يسمون الاجماع على القطع بتخطئة السمعية لان المؤمن والأمة لا يتناول حقيقة الا الموجودين حال نزول الآية المخالف فان قيل وكذا مع (٣٤) وورود الاحاديث ولنا فيلزم أن لا يستد من وجد من المذكورة لا تنتهض دونه اذليس من سواه كل الأمة والدليل انادل فيه وكل حكم شرعى لا دليل العصابة بعد ذلك وهو باطل عليه وجب نفيه قالوا فاسق فلا يعتبر قوله كالكافر والصبي بجامع عدم العدالة الجواب منع علية اتفاقاً (قوله جار فى اجماع الوصف الحكم بل العالم يعتبر الكافر لانه ليس من الأمة والصبى لقصوره عن النظر والاجتهاد سلمنا الصحابة ) يعنى لوضح ذلك لكن فقه لا يمنع قبول قوله في حقه كاقرار الفاسق والكافر كما هو المذهب الثالث وقدية ال قوله ما ذكرتم لزم أن لا يهم اجماع هذا لو قبل كان له لا عليه قال مسئلة لا يختص الاجماع بالصحابة وعن أحمد رحمه الله قولان لنا الادلة العصابة على شئ من المسائل السمعية قالوا الجماع الصحابة قبل مجىء التابعين وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائع فيه الاجتهاد المختلف فيها لأنهم قد أجمعوا فلواعتبر غير هم خواف إجماعهم وتعارض الاجماعات وأجيب بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق على جواز الاجتهاد فيها فلو إجماعهم فوجب أن يكون ذلك مشر وطا بعدم الاجماع قالو الو اعتبر لا عتبر مع مخالفة بعض الصحابة أجمعوا على شيء منها لزم رضى الله عنهم وأجيب بعقد الاجماع مع تقدم المخالفة عند معتبر بها أقول لا يختص الإجماع المحتـ بطلان الاجماع الاولبه بالصحابة بل اجماع غير هم حجة خلافا للظاهرية وعن أحد فيه قولان لذا أنها جماع الامة فوجب وتعارض الاجماعين اعتباره بالادلة السمعية نحو و يتبع غير سبيل المؤمنين لا تجتمع أمنى على الخطا قالوا أولا لو اعتبر لان الاجماع الأول يقتضى اجماع غير الصحابة لزم عدم اعتبار اجماع الصحابة ولزم تعارض الاجماعين وكلاه ما باطل بيانه أنه جواز الاخذ بالاجتهاد في انعقد اجماع الصحابة قبل مجىء التابه ين وغيرهم فيما لا قاطع فيه من الاحكام أنه يجو زفيه الاجتهاد تلك المسئلة والإجماع الثاني والأخذ بأى واحد من الطرفين أدى اليه الاجتهاد فلو أجمع غيرهم بعدهم في شئ منها لم يجرفيه ينقيه و يقتضى وجوب الاجتهادا جماعا ولا الاخذ بغير ما عليه الاجماع فأدى الى بطلان الإجماع الاول والى تعارض الاجماعين الاخذها أجمع واعليه والجواب أن ذلك جار في اجتماع الصحابة قبل تحقق إجماعهم لا جماءهم على جواز الاجتهاد فى المسائل و بهذا يظهر أن قوله قبل المختلف فيها فلوص مح ما ذكرتم وجب أن لا يجو زاجاءهم فى شئ منها واللازم باطل بالاتفاق فانتقض تحقق إجماعهم مم الاحاجة دليلكم فالتحقيق أنه يجب أن يكون المجمع عليه منهم . شروطا بعدم القاطع وهو أن مالا قاطع فيه اليه وأن هذا الالزام مقيد يسوغ فيه الاجتهاد مادام كذلك وأكثر القضايا العرفية سما السوالب تفي - دذاك وان لم يصرح به بمابعد الاجماع على جواز فاذا قلت لاشيء من النائم بيقظان فهم منه ما دام نائما وفيما ذكرنا من الصورة قد زال الشرط غزال الاجتهاد فالاولى أن يقال الحكم فلا يلزم شئ من الأمرين قالوا ناني الواعت براجماع غير هم لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة هذا لازم بعد تحقق إجماعهم لأنها لا تصلح معارض اللاجماع واللازم . نتف الجواب أن من لا يعتبر مخالفة بعض الله سابة ولا يراها على جواز الاجتهاد فيها قادمة في الاجماع فهذا عنه ساقط وانما يتوجه على من يعتبرها وهو يمنع كون ذلك اجماعا ( قوله قد زال الشرط) فانه يشترط في الاجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر والحاصل أن معتبرها يمنع الملازمة وغيره يمنع أو وجد القاطع الذى هو بطلان اللازم قال مسئله لوندر المخاف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عباس رضى الله عنهما على الاجماع (قوله لانها) أى العول وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجما عاقط ميالات الأدلة لا تتناوله والظاهر مخالفة بعض الصحابة لا تصلح أنه حجة لبعد أن يكون الراجع متمسك المخالف ) أقول لا ينعقد الاجماع مع وجود المخالف وان قل لان الظني لا يعارض معارض الاجماع غير العصابة الان الدليل لا ينتهض الا في كل الأمة نعم لوندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع من عدا ابن عباس ى رضى الله عنهما على العول ومن عدا أبا موسى الاشعرى على أن النوم ينقض الوضوء ومن عدا أبا طلحة على القطعي ( قوله لوندر المخالف) أى قل غاية القلة لم يكن اتفاق من عداه إجماعا قطعيا عنى أنه لا يكفر جاحدة المكن يكون الجماعاظ نيا يجب على المجتهد العمل به وكان التعريف المذكورا نماء والاجماع القطعى فان قبل حكم العادة جار ههنا اذ يستحيل عادة اجماع الاكثرين من المحققين على القطع فى شرعى من غير قاطع قلنام نوع بل ذلك في الكل نعم هو بعيد غاية البعد وان كان ممكنا فى نفسه بأن يطلع الواحد على مالم يطلع عليه الجماعة اذ من البعيد أن يكون مة كل المخالف النادر راجها أو مساويا -
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.