!
(قوله ونحوه) ذهب كثير من الشارحين إلى أنه اشارة الى مثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله الا أنه لما أورد الا مدى من أدلة في الاجماع النواهى العامة للأمة مثل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق جعل العلامة قوله ونحوه اشارة الى هذا النوع من الاستدلال ووافقه المحقق والجواب من وجوه أحدها أنه منع لكل أحد لا الاكل فلا يستلزم الاجواز الخطا على كل أحددون الجميع وثانيها أن النهى عن الشيء لا يستلزم جواز صدوره عن المكلف بجواز أن يمتنع الغيره فيكني في النواهي العامة امكان خطا الامة بالذات وان امتنع لغيره بالادلة وثالثها أنه ظاهر فلا يفيد القطع (قوله على ذلك ) أى على أن ابداعا وهو ظاهر أو على أنه لا عبرة بالخارج عن الملة وبمن سيوجد من الامة لان الاتفاق على القطع بتخطئة المخالف وعلى تقديمه على القاطع انما هو في اجماع مجتمـدى الامة من عصر وكذا وجوب اتباع سبيل المؤمنين لا يتصور في جميع
(۳۳)
كذلك أو يختص بالصحابة وان لم فغايته الظهور ولا يقاوم القاطع قوله ونحوه اشارة الى قوله لا المؤمنين الى يوم القيامة تأكلوا أن تقولوا لا تقتلوا مما وردنه با عاما للامة عن خطا ما ولولا جوازه منهم لما أفاده والجواب بعد اذ لا تكليف حنـذ ولا كونه منعا لكل واحد لا للكل وعدم استلزام النهى الجواز أنه ظاهر كما مر قالوا ثانيا يدل عليه حديث
اتباع والذى تواتر معنى
معاذ وهو أنه أهمل الإجماع عندذكر الادلة انسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنها و أقره النبي صلى الله هو سلب الخطا عن جمع من عليه وسلم فدل على أنه ليس بدليل الجواب أنه المالم يذكره لانه حينئذ لم يكن حجة لعدم تقرر المأخذ من الامة لا جميعهم الى يوم الكتاب والسنة بعد ولا يلزم أن لا يكون حجة بعد الرسول وتقرر المأخذ قال (مسئلة وفاق من سيوجد القيامة (قوله وميل لا يعتبر اتفاقا والمختار أن المقلد كذلك وميل القاضى الى اعتباره وقيل يعتبر الاصولى وقيل الفروعي القاضى الى اعتباره أى لنا لو اعتبر لم يتصور وأيضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه ( أقول القائلون اعتبار المقلد عاما كان بالإجماع أجمعوا على أن لا عبرة بالخارج عن ملة الاسلام ولا بوفاق من سيوجد من الأمة والالم يعلم أو أصوليا أوف روعيا ولم اجماع قط والأدلة المتقدمة السمعية والعقلية تدل على ذلك وأما المقلد فالا كثر على أنه لا يعتبر وان يتعرض الشارح لهذا حصل طرفا صالحا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد و ميل القاضى الى اعتباره وقيل يعتبر الأصولي المذهب البعد اعتبار دون الفروعى وقيل يعتبر الفروعى دون الأصولي انا لو اعتبر وفاقهم لم يتصور اجماع اذا العادة تمنع العامي وأشار إلى أن المقلد وفاقهم ولنا أيضا أنه عندا تفاق المجتهدين يحرم على المقاد المخالفة قولا وفعلا قطعا فغاية، أنه مجتهد المختلف في اعتباره هو الذى خالف وعلم عصيانه بالمخالفة ولا يعتد بمخالفة ذلك المجتهد حينئذ قطعا مع اجتهاده و امكان صحة نظره فهذا حصل طرفا من العلوم مع الجزم بقصوره وعدم العبرة بقوله أجدر قال (مسئلة المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر التي لها مدخل في الاجتهاد والافكغيره وبغيره ثالثها يعتبر فى حق نفسه فقط لنا أن الادلة لا تنتهض دونه قالوا فاسق فيرد قوله وهو لا محالة يكون أصوليا كالكافر والصبي وأجيب بأن الكافر ليس من الامة والصبى لقصور، ولوسلم فيقبل في نفسه) أقول أوفروع يا فينبغي أن يكون المجتهد المبتدع ان كانت بدعته تضمن كفرا كالمجسمة فإن قلنا بالتكفير فهو كالكافر فلا تعتبره وافقته ميل القاضى الى اعتبار ولا مخالفته وان لم نقل بتكفيره في وكغيره من أصحاب البدع الظاهرة ثم غيره كمن فسق فسة ا فاحشا الأصولي والفروعى جميعا وأصر كالخوارج اجتاحوا الانفس وأحرة و الديار وسبوا الذراري واستباحوا الفروج والاموال (قوله تمنع وفاتهم) أى وفاق المقلدين عامة وكذا هل يعتبر فيه ثلاثة مذاهب أحدها يعتبر مطلقا ثانيها لا يعتبر مطلقا ثالثها يعتبر فى حق نفسه لا فى حق غيره فلا يكون الاتفاق مع مخالفته حجة عليه ويكون حجة على من سواه لنا الادلة وفاق الاصوليين أو الفروعيين الخاصة الكثرتهم وانتشارهم
-
(ه- مختصر المنتهى ثانى ( بخلاف المجتهدين فان العادة لا تمنع وفاقهم وان كانت كثرتهم أيضا مما ليس له حد معلوم (قوله فغايته أنه مجتهد خالف جمهور الشارحين على أن المراد مجتهد نت أبعد تحقق الاجماع فخالف و علم عصيانه لان مخالفته الاجماع حرام فكأنه لا عبرة به فكذا بالمقاد الذى كان مع أهل الإجماع وخالفهم فانه يعصى اتفاقا وهذا انما يتم عند من لا يشترط انقراض العصر والافلاعه بأن ولا يحق أنه لا مدخل له على هذا التقرير اذكر العلم لان عدم الاعتبار بذلك المجتهد ليس من جهة عصيانه بل من جهة انعقاد الاجماع وتمامه حسين لم يكن هو مجتهد او أيضاذكر الغاية مشعر بأن هذا المجتهد يكون مع أهل الاجماع كالمقلد والى هذا يميل كلام الشارح لكن يشكل بانه كيف ينعقد الاجماع بدونه حتى يعصى بالمخالفة اللهم الا أن يكون إجماعهم عن قاطع فهو يعصى لمخالفة ذلك بالقاطع لا لان جماع ثم مبنى الكلام على أن المقلد المخالف يعصى انها قاره و مشكل عند من يشترط في حجية الاجماع موافقته وعلى أنه لا عبرة بالمجتهد الفاسق وسيحى (قوله واستباحوا الفروج والأموال) أي تصرفوا فيه الصرف المبيحين والافاستباحة الحرام القطعى كفر محض
الجزء 02 — ص ٣٣