( قوله واعترض عليه بوجوه كثيرة ( مثل أن الانسلم أن من العموم ولوسلم فلا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين محظور مطلقا بل بشرط الاقتران المسافة الرسول ولوسلم فغير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين وهو الكفر ولوسلم فالمؤمنون عام لكل مؤمن ولو خص في كل عصر فهو عام في العالم والجاهل ولو خص بأهل الحل والعقد فلفظ السبيل مفرد لا عموم له ولو سلم فيحتمل التخصيص بسببلهم في متابعة الرسول أو مناصرته أو الاقتداء به أو الايمان به ولوسلم أنه أريد ما يعم اتفاقهم في الاحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين كل هدى الى غير ذلك ووجـه الانفصال عنها مذكور في أحكام الامدى الا أن وجه الانفصال عن اعتراض تخصيص عموم السبيل وهو أنه لما كان ضعيفا جعل المصنف الاعتراض قادحاو بين ضعف الجواب بانه مستلزم
تخصيص من غير دليل فلا يقبل للدور لان الدليل المعتدبه
(۳۴)
واعترض عليه بوجوه كثيرة وانفصلوا عنها أصعبها ما نذكره وهو أن هذا ليس بقاطع لان قوله ويتبع في جواز التمسك بالظواهر وجوب العمل بفة ضياتها غير سبيل المؤمنين يحتمل وجـ غير سبيل المؤمنين يحتمل وجوها من التخصيص لجواز أن يريد سيلهم في متابعة الرسول أو فى مناصرته
ه و الاجماع لاغيرلا أو فى الاقتداء به أو فيما به صار وا مؤمنين وهو الايمان به وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور والتمك بالظاهر انما ينبت بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون اثباتا سيجيء من القدح في باقي للاجماع بما لا تثبت حجيته الايه فيصير دورا واذا ساكنا فى الاعتراض هذا السبيل الا أنه اثبات الادلة وهذا بخلاف التمسك لاصل كلى بدليل ظني فلا يجوز لم يرد علينا القياس نقض اللاحتجاح عليه با الظواهر اذ لا يلزم دور قال بالظواهو فى حمية القياس فانه لا يستلزم الدورلان حجية (الغز الى رحمة الله بقوله لا تجتمع أمتى من وجهين أحدهما تواتر المعني الكثرتها كشجاعة على وجود والثاني تلقى الامة لها بالقبول وذلك لا يخرجها عن الاحاد ) أقول استدل الغزالى على الظواهر الا تنبت بالقياس
بل بالاجماع نعم لو اعترض
حاتم وهو حسن
حجية الإجماع بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمنى على الخطا من وجهين أحدهم اتواتر المعنى وه و أنه جاء بروايات كثيرة محولا تجتمع أمنى على الضلالة لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم بأن حجية الإجماع أصل
لى فلا تبت بالظواهر كان ورود النقض بالقياس
وهو منع حرمة اتباع غير
الساعة حتى يجىء المسيح الدجال يد الله على الجماعة من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية الى غير ذلك والاحادوان لم تتو از فقد تواتر القدر المشترك وحصل العلم به كما فى شجاعة على وجود حاتم واستحسنه ظاهر الانحيته أصل المصنف ثانيه ما تلقى الامة لها با القبول فلولا أنها صحيحة قطعا القضت العادة بامتناع الاتفاق على قبولها كلى وأما الاعتراض الثاني وبامتناع تقديم بها على القاطع وهذا لم يستحة لأن قبول الامة له الايخرجها عن الاحاد فلا يصح اسناد الاجتماع اليها ولعل تقديم الاجماع على القاطع بغير هالا بها قال ( واستدل إجماعهم يدل على قاطع سبيل المؤمنين مطلقا بل في الحكم لان العادة امتناع اجتماع مثلهم على مظنون وأجيب بمنعه في الجلى واخبار الآحاد بعد العلم بشرط المشاقة فقد جعله بوجوب العمل بالظاهر ) أقول استدل امام الحرمين على حجيته بأن الاجماع يدل على وجود دليل قاطع انشارح العلامة واردا في الحكم المجمع عليه لان العادة تقضى بامتناع اجتماع مثلهم على ظنون فيكون الحكم حق او هو و بين ضعف أجوبة القوم المطلوب والجواب لا نسلم قضاء العادة بذلك راغا يمتنع اتفاقهم على مظنون اذادق فيه النظر وأما عنه وتفاصيل ذلك في في القياس البالي واخبار الاحاديعد العلم بوجوب العمل بالظواهر فلا قال المخالف تبيه انا لكل شئ شرحه (قوله في متابعة فردوه و نحوه وغايته الظهور و بحديث معاذ حيث لم يذكره رضى الله عنه وأجيب بأنه لم يكن حين ذحجة ) الرسول عليه الصلاة أقول المخالفون احتجوا بوجهين قالوا أولا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيا نال كل شي فلا مر جمع والسلام) أى مطاوعته في تبيان الاحكام الا اليه والاجماع غيره وقال أيضا فغان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول فلا مرجع غير الكتاب والسنة ويمكن منع ظهوره فيما أراد بأن الاول لا ينا في كون غيره أيضا تبيانا ولا كون
وترك مناقشته (أو مناصرته) الكتاب تبيانا لبعض الاشياء بواسطة الاجماع والثاني بأنه مختص بما فيه النزاع والمجد
أي معاونته في النصر على
كذلك
الاعشاء أو الاقتداء به أى التأسى به فى الاعمال (قوله فلا يصح اسناد الاجماع اليها) لانها وان كثرت وقبلت لم تكن الاطنية فـ لا تصلح أصلا ومبنى القط فى اذا المبيتنى على الشيء أو الستند اليه لا يكون أعلى حالا منه فان قيل هي تفيد ظن حجية الاجماع فيجب العمل به لان دفع الضرر المظنون واجب تلنا مبنى على قاعدة الحسن العقلى ولو سلم ربما يكون ايقاع فى الضر و لا د فعاله م از ادل ظني على وجوب شي أو حرمته فوقع اجماع على اباحته على أنه لوصح لك فى خبر واحد من غير كثرة أو تلق بالقبول (قوله بعاد العلم بوجوب العمل) انما قيد بذلك لانه لو لم يعلم ذلك لا متنع الاتفاق على مقتضى الظواهر عادة سواء علم جواز العمل أولم يعلم والمراد بالقياس الجلى ما قطع فيه بنفى الفارق (قوله الاول لا ينا فى كون غيره أيضا تبيانا) اعترض بأن تبيان المبين محال
الجزء 02 — ص ٣٢