حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٧

٣٧ الغيره فيما دل عليه لفظ المضاف فقد أراد به الدلالة مطلقاولوا التزاما فلا منافاة ومن قال اسم المعنى مادل | على معنى لا يقوم بنفسه وهو معنى العرض واضافته تفيد اختصاص المعنى الذى هو مدلوله لا اختصاص ما يقوم به سواء كان غير مشتق كدق الثوب فان المختص هو الدق لا القصار أ و مشتقا كما في كاتب زيدان تفيد اختصاص الكتابة به لا من قامت هي به ولا سائر مع انيه وأعراضه والمشتق اذا كان موضوع الشئ يقوم بنفه باعتبار معنى يقوم به يصح لغة اطلاق كل من اسم العين والمعنى عليه بشرط انضمام الآخر اليه أو بالتجوز وأما اسم العين وهو ما دل على ما يقوم بنفسه فاضافته تفيد اختصاص المضاف مطلق) | أي بحسب الذات والمعاني القائمة به وان لم يدل عليها الفظه لانها تابعة له فاذا قيل دار زيد أفاد أنها مع جميع منافعها مختصة به ولهذا تبث الخيار لمن اشترى دارا مؤجرة من غيره اذا لم يعلم ذلك وأما اذا علم كان في حكم معناء اللغوى الى المعنى التركيبي الذي هو المعنى الاصطلاحي كما ذكره فى حاشية الحاشية فوجه ضعف هذا القول أن الاحتياج الى البيان لا يلزم أن يكون حاصلا من النقل حتى يقال انتفى النقل فانة في الاحتياج الى البيان ولو كان بسبب عدم الاحتياج ظهور ذلك المعنى لوجب أن يقال لم يتعرض له لانه أريد به معناء لغة وهو ظاهر (قوله فقد أراد به الدلالة مطلقا) فان قيل اذاذ كر لفظ الدلالة يصح أن يراد منه مطلق الدلالة وأن يراد منه الدلالة المطابقة وارادة التضمن أو الالتزام لا يليق بالتوهم فقول الشارح يفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف لا يجوز أن يراد بالدلالة المذكورة فيه دلالة المطابقة وهو ظاهر فيجب أن يراد مطلق الدلالة وعلى هذا معنى قوله بخلاف اسم العين فانها تفيد الاختصاص مطلقا أن اسم العين يخالف اسم المعنى باعتبار أن اسم المعنى مقيد بماذكر واسم العين غير مقيد به وقد ذكر أن الدلالة في كلام ابن الحاجب يراد بها المطلق وحصل من ذلك أن اسم العين أيضا مقيد بماذكر فوقع المنافاة بين كلام الشارح و بين كلام ابن الحاجب والتقرير الذى ذكره المحشى لا يكون مأخوذ من كلام الشارح لان هذا الكلام لا يكون قابلا له قلنا يجوز أن يجعل قول الشارح تقول مكتوب زيد والمراد اختصاصه به لمكتوبته له قرينة على أن مراده بمادل عليه الفظ المضاف جزء مخصوص من سماه وهو الصفة الداخلة كما فسره المحشى وحينئذ يكون تقرير المحشى موافق الما أراده الشارح فلا يبقى المنافاة فان قلت المنافاة التي ذكرها المحشى ودفعها بقوله فقد أراديه الدلالة مطلقا إما أن يكون تقريرها بعد تفسير كلام الشارح وتقييده بماذكره المحشى أو قبل ذلك فعلى الاول يتحقق المنافاة اذا أريد بالدلالة المذكورة في كلام ابن الحاجب دلالة تضمنية مخصوصة أى الدلالة على الصفة المأخوذة في مسمى المضاف وهو في غاية البعد عن الوهم وعلى الثاني يتحقق المنافاة بسبب ارادة مطلق الدلالة فكيف يصح أن يقال لدفع المنافاة ان ابن الحاجب أراديه الدلالة مطا لمقا فلا قلت قوله فلا منافاة متفرع على شيئين أحدهما جل الدلالة في كلام ابن الحاجب على المطلق والثاني جلها في كلام الشارح على الخاص فكأنه قال دفع المنافاة بين كلام الشارح بحسب الظاهـ و وكلام ابن الحاجب واندفع بالتخصيص في الاول والتعميم في الثاني وقد يقال ليس المراد بالمنافاة المذكورة المنافاة بين كلام الشارح وكلام ابن الحاجب بل المراد هو المنافاة بين كلام ابن الحاجب و بين قول المحشى فاذا قلت دار زيد أو علمه أفاد اختصاصا في الملكية أو السكنى وفى القيام أو التعلق اذيفهم من هذا الكلام أن اسم العين غير مقيد بادل عليه لفظ دلالة مطابقة فاذا حمل الدلالة في كلام ابن الحاجب على المطابقة حصل المنافاة واندفع بماذكره من أن المراد مطلق الدلالة لا المطابقة (قوله أو مشتقا كما في كاتب زيد) فان قبل من قال اسم المعنى مادل على معنى لا يقوم بنفسه ان كان مراده بالدلالة ما هو أعم من المطابقة وغيرها فلا يكون اطلاق اسم المعنى على مشتق موضوع لشئ يقوم بنفسه باعتبار منافاة |
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.